ريسك تصميم‌گيري سياستگذار
بازار سرمايه ايران در ماه‌هاي اخير با نوسانات قابل توجهي مواجه بوده است، اما مهم‌ترين ريسكي كه اين بازار را تهديد مي‌كند، نه تنش‌هاي سياسي و نظامي، بلكه تصميم‌گيري‌هاي سياستگذاران داخلي است.
بازار سرمايه ايران در ماه‌هاي اخير با نوسانات قابل توجهي مواجه بوده است، اما مهم‌ترين ريسكي كه اين بازار را تهديد مي‌كند، نه تنش‌هاي سياسي و نظامي، بلكه تصميم‌گيري‌هاي سياستگذاران داخلي است. برخلاف تصور عمومي، حتي در اوج تنش‌هاي بين‌المللي، بازار سرمايه ايران به اندازه تغييرات سياست‌هاي داخلي تحت تاثير قرار نگرفته است. نمونه بارز اين موضوع، ريزش ۲۲۰ هزار واحدي شاخص كل بورس در ارديبهشت ۱۴۰۲ بود كه در مقايسه با تاثير تنش‌هاي سياسي، بسيار شديدتر و بي‌سابقه ارزيابي مي‌شود.
يكي از دلايل اصلي اين نوسانات، عمق كم بازار سرمايه ايران است. با كوچك‌ترين اخبار يا تغييرات سياستي، بازار به شدت تحت تاثير قرار مي‌گيرد. اين موضوع نشان مي‌دهد كه بازار سرمايه ايران هنوز به بلوغ لازم نرسيده و نيازمند عمق‌بخشي بيشتر است. هرچند دولت سيزدهم و چهاردهم تلاش‌هايي را براي بهبود اين شرايط آغاز كرده‌اند، اما تا تحقق كامل اين هدف، راه طولاني در پيش است.
يكي از راهكارهاي كليدي براي كاهش ريسك‌هاي بازار سرمايه، اجراي صحيح خصوصي‌سازي و كاهش تصدي‌گري دولت است. با اين حال، موانعي در اين مسير وجود دارد. به عنوان مثال، در جريان خصوصي‌سازي ايران‌خودرو، برخي افراد و گروه‌ها مانع از اجراي اين سياست شدند. اين در حالي است كه طبق اصل ۴۴ قانون اساسي، خصوصي‌سازي بايد به صورت شفاف و با هدف كاهش هزينه‌هاي دولت و افزايش كارايي اقتصادي انجام شود. تا زماني كه دخالت‌هاي دولت در بازار سرمايه ادامه داشته باشد، ريسك تصميم‌گيري سياستگذاران به عنوان يك تهديد جدي باقي خواهد ماند.
افزايش تنش‌هاي سياسي و نظامي اخير، به ويژه در روابط ايران با كشورهاي اروپايي، تاثير مستقيمي بر بازار سرمايه داشته است. اين تنش‌ها منجر به افزايش نرخ ارز و طلا، خروج نقدينگي از بازار سرمايه و هدايت آن به سمت صندوق‌هاي درآمد ثابت شده است. اين روند نه تنها به بازار سرمايه آسيب مي‌زند، بلكه بخش واقعي اقتصاد را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد. نقدينگي به جاي ورود به بخش‌هاي مولد اقتصاد، به سمت بازارهاي نامولد مانند ارز، طلا، سكه و دلالي مسكن هدايت مي‌شود كه اين امر ركود اقتصادي را تشديد مي‌كند.
كارشناسان بر اين باورند كه براي ايجاد ثبات در بازار سرمايه و اقتصاد كشور، بايد ريسك‌هاي سياسي به حداقل برسد و حمايت‌هاي لازم از بخش‌هاي واقعي و مالي اقتصاد صورت گيرد.
بدون ثبات اقتصادي، نه تنها رفاه عمومي افزايش نخواهد يافت، بلكه بازار سرمايه نيز به رشد واقعي خود نخواهد رسيد. در سال‌هاي اخير، بازار سرمايه از بازارهاي موازي عقب افتاده است، اما با كاهش ريسك‌ها، اين بازار مي‌تواند به رشد قابل توجهي دست يابد. در اين ميان، اخبار مربوط به توافق احتمالي ايران با قدرت‌هاي جهاني مي‌تواند تاثير مثبتي بر بازار سرمايه داشته باشد. برداشته شدن تحريم‌ها نه تنها به بهبود شرايط اقتصادي كشور كمك مي‌كند، بلكه مي‌تواند رشد قابل توجهي را در شركت‌هاي صادرات‌محور و به تبع آن، بازار سرمايه ايجاد كند. بازار سرمايه ايران در شرايط كنوني با چالش‌هاي متعددي روبه‌رو است كه مهم‌ترين آنها ريسك تصميم‌گيري سياستگذاران و عمق كم بازار است. براي دستيابي به ثبات و رشد پايدار، كاهش دخالت‌هاي دولت، اجراي صحيح خصوصي‌سازي و كاهش تنش‌هاي سياسي ضروري به نظر مي‌رسد. تنها در اين صورت است كه مي‌توان اميدوار بود بازار سرمايه به جايگاه واقعي خود بازگردد و نقش خود را به عنوان موتور محركه اقتصاد ايفا كند.