نفت، بازيگر پنهان در ميدان نبرد

در حالي كه جهان به دنبال ثبات اقتصادي و انرژي پايدار است، تنش‌هاي ژئوپليتيكي مرتبط با نفت و گاز همچنان بر سياست‌هاي جهاني سايه انداخته است. هرچند در حال حاضر جنگ مستقيمي بر سر نفت در جريان نيست، اما تحولات اخير نشان مي‌دهد كه انرژي همچنان يكي از مهم‌ترين ابزارهاي قدرت در روابط بين‌الملل است.

به گزارش خبرنگار «تعادل»، با آغاز سال ۲۰۲۵، شركت گازپروم روسيه صادرات گاز از مسير اوكراين به اروپا را متوقف كرد. اين اقدام كه در پي امتناع اوكراين از تمديد توافقات ترانزيت گاز صورت گرفت، ضربه‌اي جدي به تأمين انرژي قاره سبز وارد كرد. وزير انرژي اوكراين تأكيد كرد كه اين تصميم به دليل منافع امنيت ملي اتخاذ شده است. قطع صادرات گاز روسيه، كه از فوريه ۲۰۲۲ و در پي جنگ اين كشور با اوكراين به يك چالش بزرگ تبديل شده بود، حالا دوباره بحران انرژي در اروپا را تشديد كرده است. اين وضعيت، كشورهاي اروپايي را مجبور به يافتن منابع جايگزين كرده و وابستگي آنها به نفت و گاز امريكا را افزايش داده است. در اين ميان، امريكا نيز با سياست‌هاي خاص خود سعي در كنترل بازار انرژي دارد. دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا، اخيراً به اتحاديه اروپا هشدار داده كه براي كاهش ناترازي تجاري، بايد خريد نفت و گاز از امريكا را افزايش دهند. در غير اين صورت، با افزايش تعرفه‌هاي واردات مواجه خواهند شد.

اين رويكرد فشار مضاعفي بر اروپا وارد مي‌كند، چرا كه كشورهاي اين قاره هم‌زمان بايد با چالش‌هاي ناشي از توقف صادرات گاز روسيه و تهديدهاي تعرفه‌اي امريكا دست‌وپنجه نرم كنند. اين وضعيت، وابستگي اروپا به انرژي را به يكي از محورهاي اصلي درگيري‌هاي اقتصادي و ديپلماتيك تبديل كرده است.

تحولات اخير تأثير مستقيمي بر بازار انرژي گذاشته است. گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه قيمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۴ به‌طور ميانگين ۸۰ دلار در هر بشكه بوده و پيش‌بيني‌ها حاكي از آن است كه در سال ۲۰۲۵ اين رقم به ۷۳ دلار كاهش يابد. اما با تشديد بحران‌هاي ژئوپليتيكي، امكان افزايش دوباره قيمت‌ها وجود دارد.

از سوي ديگر، افزايش توليد نفت توسط كشورهاي صادركننده، از جمله ايالات متحده، مي‌تواند تعادل جديدي در بازار ايجاد كند. بااين‌حال، نوسانات قيمت و تأثيرگذاري مستقيم سياست‌هاي جهاني بر اين صنعت، آينده‌اي نامشخص را براي بازار نفت و گاز رقم زده است.

اگرچه هنوز جنگ مستقيمي بر سر نفت و گاز شكل نگرفته، اما تنش‌هاي فزاينده بين روسيه، اروپا و امريكا نشان مي‌دهد كه انرژي همچنان يكي از ابزارهاي اصلي درگيري‌هاي ژئوپليتيكي است. تحريم‌ها، تهديدها و سياست‌هاي تجاري سخت‌گيرانه، همگي مي‌توانند در آينده منجر به بحران‌هاي بزرگ‌تر در بازار جهاني انرژي شوند.

با توجه به نقش كليدي نفت و گاز در اقتصاد جهاني، هرگونه تنش در اين حوزه مي‌تواند بر ساير بخش‌هاي اقتصادي و حتي امنيت بين‌المللي تأثير بگذارد. در اين شرايط، كشورهايي كه بتوانند منابع انرژي پايدار و متنوع‌تري داشته باشند، در آينده دست برتر را خواهند داشت. در حالي كه جهان به دنبال راهي براي كاهش تنش‌هاي ژئوپليتيكي است، نفت همچنان يكي از محرك‌هاي اصلي بحران‌ها و بازي‌هاي سياسي باقي مانده است. بحران انرژي اروپا، فشارهاي اقتصادي امريكا و سياست‌هاي روسيه همگي نشان مي‌دهند كه «جنگ انرژي» اگرچه هنوز آغاز نشده، اما به واقعيت نزديك‌تر از هميشه است. هر بشكه نفت بر اساس پيش‌بيني موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي در هفته پيش‌رو تحت تأثير عوامل مختلف همچون نگراني‌ها نسبت به گسترش جنگ تجاري و بروز نشانه‌هايي از احتمال كاهش تنش ميان روسيه و اوكراين در آينده، بين ۷۰ تا ۷۸ دلار معامله مي‌شود.

همچنين به گزارش وزارت نفت، نفت خام شاخص برنت درياي شمال در انتهاي هفته گذشته (جمعه، ۱۴ فوريه) با اندكي كاهش به ۷۴ دلار و ۷۴ سنت در ازاي هر بشكه رسيد، البته در اواسط همين هفته، قيمت نفت به ۷۷ دلار نيز رسيد اما در روزهاي پاياني به‌طور مجدد با كاهش مواجه شد.

معامله‌گران بر اين باورند كه نگراني‌ها درباره اختلال در عرضه نفت به‌دليل توليد پايين‌تر از سهميه روسيه، علت اصلي افزايش قيمت نفت در ميانه‌ هفته گذشته بود، اما اين روند افزايشي بلافاصله به‌دليل «هراس از تبعات بالا رفتن تعرفه‌هاي تجاري و در نتيجه احتمال كاهش رشد اقتصاد جهان» متوقف و حتي معكوس شد. در همين حال برخي منابع خبري مدعي شدند توليد روزانه نفت روسيه در ماه ژانويه به ۸ ميليون و ۹۶۲ هزار بشكه كاهش يافته كه اين مقدار، ۱۶ هزار بشكه كمتر از حد تعيين‌شده در توافق توليد اوپك‌پلاس است، البته آژانس بين‌المللي انرژي (IEA) در جديدترين گزارش ماهانه خود از بازار نفت، مقدار توليد روسيه در همين ماه را ۹.۲ ميليون بشكه در روز برآورد كرد كه اين مقدار نسبت به ماه گذشته افزايش ۲۰۰ هزار بشكه‌اي داشته و بالاتر از سهميه توليد ۸.۹۸ ميليون بشكه‌اي روسيه تحت توافق اوپك‌پلاس است.

از طرف ديگر، دونالد ترامپ، رييس‌جمهوري امريكا، روز دوشنبه (۱۰ فوريه) تعرفه واردات فولاد و آلومينيوم به ايالات متحده را «بدون استثنا يا معافيت» تا ۲۵ درصد افزايش داد. گفته مي‌شود اين تعرفه بر واردات ميليون‌ها تن فولاد و آلومينيوم از كانادا، برزيل، مكزيك، كره‌جنوبي و ساير كشورها تأثيرگذار خواهد بود، البته ترامپ روز پنجشنبه به مقام‌هاي بازرگاني و اقتصادي دستور داد تعرفه‌هاي متقابل عليه كشورهايي را كه بر كالاهاي امريكايي تعرفه مي‌گذارند بررسي و توصيه‌هاي خود را تا اول آوريل اعلام كنند. تأخير در اجراي تعرفه‌هاي امريكا از جمله عواملي است كه در كوتاه‌مدت، كاهش قيمت نفت را محدود مي‌كند.

اما قيمت نفت در روزهاي آتي چه روندي را در پيش مي‌گيرد؟ آيا روند كاهشي ادامه‌دار خواهد بود يا به‌دليل عوامل مختلف مي‌توان انتظار افزايش قيمت نفت را داشت؟ بررسي‌هاي انجام‌شده از سوي موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي حاكي از آن است كه فارغ از «نگراني‌هاي نسبت به گسترش جنگ تجاري»، عواملي همچون «افزايش تعداد دكل‌هاي حفاري»، «افزايش توليد و ذخاير نفت خام امريكا» و «انتشار برخي گزارش‌هاي ضعيف از وضعيت اقتصادي چين و اروپا» سبب كاهش قيمت نفت در هفته پيش‌ رو خواهند شد.

افزون بر اين موارد، «تماس تلفني پوتين و ترامپ براي شروع مذاكرات امريكا و روسيه» و «فروكش كردن اختلاف‌هاي تبادل اسرا ميان حماس و رژيم صهيونيستي» از جمله عوامل ژئوپليتيك هستند كه تأثير كاهشي بر بازار نفت خواهند داشت.

از سوي ديگر، به عنوان مهم‌ترين عوامل افزاينده قيمت نفت در هفته پيش‌ رو مي‌توان به «انتشار برخي گزارش‌ها مبني بر كاهش صادرات نفت روسيه در ژانويه»، «تأخير در وضع تعرفه جديد توسط امريكا تا ماه آوريل»، «دستور ترامپ براي اعمال فشار حداكثري به ايران»، «مخالفت كشورهاي عربي با طرح استعماري ترامپ در خصوص غزه» و «سردي هوا و افزايش تقاضا براي سوخت‌هاي حرارتي» اشاره كرد.

درمجموع بر اساس موارد گفته‌شده و در نظر گرفتن ساير عوامل موثر بر روند قيمت‌ها در بازار نفت، موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي پيش‌بيني مي‌كند دامنه نوسان قيمت نفت در هفته پيش‌ رو بين ۷۰ تا ۷۸ دلار به‌ ازاي هر بشكه باشد. گفتني است اضافه‌بهاي ژئوپليتيكي كنوني در بازار نفت همچنان بدون تغيير نسبت به هفته‌هاي گذشته بين ۲ تا ۳ دلار در نظر گرفته شده است.