دستمزد و اقتصاد دولتي
نيروهاي انساني كه در كنار ما كار مي‌كنند، به عنوان سرمايه‌هاي ما محسوب مي‌شوند و براي اينكه زندگي خوب و مناسبي داشته باشند، بايد بدون توجه به حداقل دستمزدي كه براي مناطق مختلف كشور تعيين و مصوب مي‌شود، معيشت مناسبي براي آنها در نظر بگيريم.
نيروهاي انساني كه در كنار ما كار مي‌كنند، به عنوان سرمايه‌هاي ما محسوب مي‌شوند و براي اينكه زندگي خوب و مناسبي داشته باشند، بايد بدون توجه به حداقل دستمزدي كه براي مناطق مختلف كشور تعيين و مصوب مي‌شود، معيشت مناسبي براي آنها در نظر بگيريم. در تاريخ كشور همواره كارفرمايان با كارگران رابطه‌اي نزديك و مبتني بر احترام متقابل داشتند، در گذشته رابطه بين كارگر و كارفرما يك رابطه دوطرفه و مبتني بر همزيستي بود به‌گونه‌اي كه آنها نه‌تنها در محيط كار، بلكه در زندگي اجتماعي نيز با يكديگر در ارتباط بودند و حتي وصلت با كارگران كه جزو افراد معتمد كارفرمايان بودند نيز رواج داشت؛ اما مشكل از زماني آغاز شد كه دولت تصميم گرفت وارد اين رابطه شود.
دولت به عنوان بزرگ‌ترين كارفرما، با در نظر گرفتن هزينه‌هاي غيربهره‌ور خود شرايطي ايجاد كرد كه رابطه سنتي و صميمانه كارگر و كارفرما را بر هم زد و از زماني كه دولت وارد اين عرصه شد، شرايط به‌طور روزافزون بدتر شده است. اين وضعيت هم به ضرر كارگران است كه درآمد و حقوق آنها كفاف زندگي را نمي‌دهد و هم به زيان كارفرمايان كه بهره‌وري فعاليت آنها كاهش يافته است. كارفرمايان مايلند شرايطي ايجاد كنند كه هم بهره‌وري افزايش يابد و هم معيشت مناسبي براي نيروي كار فراهم شود. دولت بايد از اين رابطه خارج شود و اجازه دهد كارگران و كارفرمايان خودشان به توافق برسند و ارتباط بهتري ايجاد كنند؛ چراكه اگر شرايطي فراهم شود كه بهره‌وري افزايش يابد، درآمد كاركنان نيز به‌طور قابل‌توجهي بيشتر خواهد شد.
در ماجراي تعيين دستمزد، دولت با اين بهانه كه در بهبود معيشت كمك مي‌كند، اقداماتي انجام داده، اما در عمل همراهي لازم را نداشته است. از سوي ديگر، بهره‌وري كاهش يافته و حداقل دستمزد تعيين‌شده نه براي كارگران قابل تحمل است و نه براي كارفرمايان. هر دو طرف با مشكلات جدي مواجه هستند. به نظر من، بايد حقوقي در نظر گرفته شود كه شرايط معيشتي نيروي انساني بهبود يابد. شرافت انساني را نمي‌توان ناديده گرفت و اگر بخشي از هموطنان نتوانند با شرافت زندگي كنند، اين موضوع موجب ناراحتي و نگراني همه خواهد شد. ورود دولت به روابط كارگر و كارفرما، منجر به كاهش بهره‌وري و زيان هر دو طرف شده است؛ درحالي كه با حذف دولت، امكان ارتقاي بهره‌وري و بهبود معيشت كارگران مهيا خواهد شد. فارغ از همه مسائلي كه وجود دارد، بايد دستمزدي تعيين شود كه شرايط معيشتي نيروي انساني بهبود يابد.