رسوب بحران در بورس تهران

اكوايران| در شرايطي كه بورس ايران تحت تأثير بحران‌هاي متعدد اقتصادي، سياسي و امنيتي قرار گرفته، جهش‌هاي ارزي و تصميمات نامناسب سياست‌گذاران، بازده دلاري اين بازار را محو كرده‌اند. بحران‌هايي همچون كسري بودجه، بي‌ثباتي نرخ‌ها، وابستگي به حامل‌هاي انرژي و تشديد تنش‌هاي بين‌المللي، نه تنها حل نشده‌اند، بلكه به‌تدريج به رسوبي سمي در اقتصاد و اجتماع ايران تبديل شده‌اند. اين بحران‌ها كه ريشه در سوءمديريت و تحريم‌ها دارند، با تشديد ريسك و عدم اطمينان، بازار سرمايه را تحت فشار قرار داده‌اند. با اين حال، در اين شرايط پرتلاطم، فرصت‌هايي براي سرمايه‌گذاري بلندمدت با در نظر گرفتن ريسك‌هاي موجود نيز پديدار مي‌شود. بار ديگر با جهش ارزي رشد دلاري بورس محو شد و فشار بر اين بازار و فعالان آن (در برابر بازارهاي موازي به ويژه ارز، رمز ارز و فلزات گران بها) افزايش يافت، البته در طول چنددهه اخير بسيار بيش از تعداد انگشتان دو دست جهش‌هاي ارزي موقتا باعث محو شدن بازده دلاري بازار در كوتاه‌مدت و حتي ميان مدت شده است، اما نكته اينجاست امروز بورس در محاصره بحران‌ها و اقدامات نامناسبي قرار گرفته است كه بسياري را به اين باور رسانده كه اين‌بار فرق مي‌كند. در طول چند دهه اخير بحران‌هاي مختلفي كه بروز كرده است با چاشني ارزپاشي، پول پاشي، و انواع روش‌هاي سركوب اقتصادي و غيراقتصادي كنترل شده، اما حل نگرديده است؛ و پيش از آنكه يك بحران فرصتي بيابد تا توجه دولتمردان را كامل به خود جلب كند، به اين اميد كه راه‌حلي براي آن يافته شود، بحران بعدي نازل شده است. 
اين بحران‌ها به مثابه بيماري يا ويروس نيستند كه اميدوار باشيم خود به خود و درون سازوكارهاي طبيعي اقتصاد، فرهنگ، زيست بوم و... ايران رفع رجوع مي‌شود، كما اينكه گذر زمان نيز نشان داد خود به خود قابل حل نبوده و حل نشده‌اند. بيشتر شكلي سمي به خود گرفته‌اند كه اندك اندك، سيانور گونه در حال رسوب در اقتصاد، اجتماع و ساير اركان ايران زمين هستند و اگر خنثي نشوند زمانيكه از آستانه بحراني خود عبور‌كننده باعث مرگ محيط ميزبان مي‌شوند.  هر چند بسياري از بحران‌هاي امروز، ريشه در سوء مديريت‌ها دارد، تنش‌هاي سياسي و امنيتي چند دهه اخير با همسايگان و قدرت‌هاي بين‌المللي نقش كاتاليزوري در تسريع و پيشرفت آنها داشته‌اند، در حال حاضر تشديد بحران سياسي و امنيتي حول محور روابط ايران با محور امريكا-اسراييل و محور امريكا-اروپا، مجدد باعث تقويت آنها مي‌شود كه در ذيل مورد اشاره قرار مي‌گيرد (مشخصا بحران‌هاي اثرگذار بر بازار سرمايه)، كاهش فروش نفت (حتي پيش از شروع رسمي رياست‌جمهوري ترامپ) و ادامه‌دار بودن آن احتمالا تا رسيدن به سقف صادرات 400هزار بشكه در روز، كاهش امكان انتقال درآمدها، حتي به صورت غيرمستقيم، كاهش هر چه بيشتر امكان همكاري شركت‌هاي مختلف براي فروش كالا و خدمات فني به ايران، حتي بخش خصوصي، مهم‌ترين جنبه‌هاي اثرگذاري بر بحران‌هاي مورد اشاره در اين يادداشت و ساير بحران‌ها است.

 هر چند در ظاهر و با نگاهي به‌شدت خوشبينانه به نظر مي‌رسد بحران برق ظرف دو سه سال آينده با كمك انرژي خورشيدي و ساير انرژي‌هاي تجديد پذير (با فرض تامين ارز بسيار زياد مورد نياز براي خريداري تجهيزات مربوطه، بدون در نظر گرفتن محدوديت‌هاي ذاتي اين فناوري‌ها در تامين انرژي پايدار در طول شبانه روز، بحث دسترسي به فناوري نگهداري و تعميرات جهت عملياتي نگه داشتن آن بصوت مستمر و...) حل مي‌شود، اما در مورد بنزين، گاز مورد نياز پتروشيمي‌ها و آب (به ويژه آب كشاورزي) راه كار كوتاه‌مدتي جز واردات، ان هم با فرض تامين ارز كافي و نبود تحريم وجود ندارد، وابستگي بيشتر به خارج در مورد چنين كالاهاي استراتژيكي معنايي جز دست پايين‌تر در مذاكرات ندارد، هيچ شركت بورسي نيز نمي‌توان پيدا كرد كه مستقيم يا غير مستقيم تك تك اين حامل‌هاي انرژي (برخي شديدتر و واضح‌تر و برخي نامحسوس و كم اثرتر) بر توليد، فروش و هزينه‌هاي آن اثرگذار نباشد در حوزه اقتصاد و مشخصا بازار سرمايه مهم‌ترين و اثرگذارترين بحران، كسري بودجه است، در مقدمه اين يادداشت به اقدامات و تصميمات نامناسب سياست‌گذاران در قبال بورس اشاره شد، ريشه تمام اين تصميمات بحران كسري بودجه است و هيچ دليل اعتقادي و ايدئولوژيك و... پشت آن وجود ندارد (البته به غير از صنعت خودرو كه تصميمات مربوط به آن به كسري بودجه ربطي ندارد و با يكسري مسائل سياستي و حتي شبه مافيايي گره خورده است) . سياست‌گذاران از روي اجبار و به صورت ناشيانه و با شيبي سريع بسياري از رانت‌هاي كلان صنايع (كه عملا جزيي از مزيت نسبي اقتصاد ايران محسوب مي‌شود) را حذف نموده و با اين كار در كوتاه‌مدت جذابيت بازار سرمايه و در بلندمدت جذابيت سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران را به‌شدت زير سوال برده است. اين بحران ريشه داخلي دارد و ناشي از بهره وري بسيار پايين حكمراني اقتصادي و حجم بالاي هزينه‌هاي اداره كشور است، و تحريم‌ها و هزينه‌هاي سنگين تقابل مستقيم و غيرمستقيم با ايالات متحده و اسراييل صرفا كمك كرده اين بحران از طريق پول پاشي (مانند گذشته) از ديد مردم و تحليلگران پنهان نماند. اين بي‌ثباتي‌ها هر چند خود در اصل معلول ساير بحران‌ها هستند، اما تشديد آنها ناشي از برخي اقدامات سطحي و غير كارشناسي (كه ده‌ها سال است مرتب تكرار مي‌شود) در حوزه تعيين نرخ سود بانكي، قيمت‌گذاري‌هاي دستوري و سپس جهش قيمت‌ها، چند نرخي كردن ارز و ايجاد تقاضاهاي غيرواقعي و سپس بروز دوره‌هاي بي‌ثباتي و تلاطم در بازار ارز و امثالهم است. لذا به عنوان يك بحران مستقل بايد مورد توجه و تحليل قرار گيرند.