گراني دارو و تجهيزات پزشكي چرخه درمان را دچار مشكل مي‌كند
چند روزي است كه افزايش قيمت دلار باعث شده تا تعداد قابل توجهي از بيماران به خصوص كساني كه داروهاي خاص مصرف مي‌كنند و نيازمند مصرف روزانه و هفتگي هستند، دچار سردرگمي شوند.
گلي ماندگار|
چند روزي است كه افزايش قيمت دلار باعث شده تا تعداد قابل توجهي از بيماران به خصوص كساني كه داروهاي خاص مصرف مي‌كنند و نيازمند مصرف روزانه و هفتگي هستند، دچار سردرگمي شوند. از طرف ديگر فعالان حوزه تجهيزات پزشكي نيز از افزايش قيمت تجهيزات و ناتواني بيمارستان‌ها براي تامين اين تجهيزات خبر مي‌دهند. البته مشكل فرسودگي تجهيزات پزشكي در بيمارستان‌ها به خصوص بيمارستان‌هاي دولتي بحثي است كه مدت‌هاي مديدي است كارشناسان درباره آن هشدار مي‌دهند اما هيچ كس نه مسوولان وزارت بهداشت و درمان و نه حتي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و ... به آن توجه چنداني ندارند. تجهيزاتي كه نه تنها كار با آنها براي كادر درمان سخت و طاقت فرساست كه مي‌تواند تاثير مستقيم بر سلامت بيماران داشته باشد. از يك طرف دو هفته پيش وزير بهداشت و درمان از افزايش قيمت برخي اقلام دارويي خبر داد و دليل اين كار را واقعي شدن نرخ داروها و جلوگيري از ورشكستگي توليدكنندگان عنوان كرد و از طرف ديگر محمد عبده‌زاده، رييس هيات‌مديره سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني ايران مدعي است نرخ بسياري از داروها تغييري نكرده و برخي از داروها حتي با همان نرخ‌هاي سال 1401 به فروش مي‌رسند.
تاثير قيمت دلار بر تمامي اقلام توليدي و خدماتي كشور
محمد عبده‌زاده، رييس هيات‌مديره سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني ايران در پاسخ به اين سوال كه افزايش نرخ ارز مي‌تواند در ميزان افزايش قيمت داروهاي توليدي تاثير بگذارد به «تعادل» مي‌گويد: ميزان مواد اوليه‌اي كه داروسازان با ارز 28 هزار و 500 توماني وارد مي‌كنند اصلا پاسخگوي نياز بيماران نيست. به همين دليل توليدكننده دارو مجبور است با ارز آزاد مواد اوليه مورد نياز را وارد كند. قطعا اين افزايش قيمت دلار باعث ايجاد تورم در بازار دارو مي‌شود همان طور كه در ديگر بازارهاي كشور تورم توليد مي‌كند. او مي‌افزايد: مساله اينجاست كه افزايش قيمت داروها از يك طرف امري انكارناپذير است و از طرف ديگر اين مساله به بيماران فشار مضاعفي وارد مي‌كند. در اين بين وظيفه دولت است كه با تخصيص اعتبار اين خلأ را پوشش بدهد اما متاسفانه اين اتفاق نمي‌افتد و بخش اعظم اين افزايش قيمت‌ها به بيماران تحميل مي‌شود. عبده‌زاده ادامه مي‌دهد: توليدكننده اگر نتواند دارو را به قيمتي كه برايش تمام مي‌شود بفروشد، ديگر نمي‌تواند مواد اوليه وارد كند و اين مساله يعني تعطيلي كارگاه‌هاي توليدي و كمبود شديد دارو و اجبار دولت به واردات دارو به قيمت‌هاي بسيار گزاف‌تر.
وضعيت دارو بسيار شكننده است
رييس هيات‌مديره سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني ايران با اشاره به اين مطلب كه وضعيت دارو در كشور به دليل مشكلات موجود بسيار شكننده است اظهار مي‌دارد: ما همين الان در بخش بيمارستاني هم با مشكلات عديده‌اي مواجه هستيم. وقتي بيمه‌ها پول بيمارستان را پرداخت نمي‌كنند و دولت اعتبار لازم را به آنها اختصاص نمي‌دهد، بيمارستان چطور بايد هزينه‌هاي جاري خود را پرداخت كرده و پول توليدكننده دارو را بدهد؟
اگر اين وضعيت ادامه پيدا كند قطعا قيمت‌ها به شكل روزانه افزايش پيدا مي‌كند
او مي‌افزايد: اگر اين وضعيت ادامه پيدا كند قطعا قيمت‌ها به شكل روزانه افزايش پيدا كرده و در حوزه بهداشت و درمان هم از اين مساله گريزي نيست و بيماران با افزايش قيمت خدمات درماني، دارو، هتلينگ بيمارستان و... مواجه خواهند بود.
حداقل كاري كه دولت بايد انجام بدهد تامين بودجه حوزه بهداشت و درمان است
عبده‌زاده مي‌گويد: در حال حاضر حداقل كاري كه از دست دولت بر مي‌آيد، تامين بودجه‌اي است كه بايد به حوزه بهداشت و درمان تخصيص بدهد. اگر اين بودجه تامين شود حداقل ديگر بيماران به دليل گران شدن دارو و درمان مجبور به ترك چرخه درمان نمي‌شوند.
با كنترل دستوري قيمت‌ها نمي‌توانيم شرايط را كنترل كنيم
رييس هيات‌مديره سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني ايران ادامه مي‌دهد: با كنترل دستوري قيمت‌ها نمي‌توانيم شرايط را كنترل كنيم. مساله فقط در حوزه داروسازي نيست. الان تمامي حوزه‌هاي بهداشت ودرمان ما با مشكل كسري بودجه مواجه هستند از بيمارستان‌ها گرفته تا آزمايشگاه‌ها و داروخانه‌ها. بيمه‌ها آنقدر در پرداخت ديون خود بدقولي كرده‌اند كه اكثر داروخانه‌ها قراردادشان با آنها را لغو كرده‌اند. او مي‌افزايد: همين الان بسياري از بيمه‌ها پول بيمارستان‌هاي دولتي در بخش بستري را از فروردين‌ماه تاكنون پرداخت نكرده‌اند. همين مساله در زمينه دارو هم وجود دارد. وقتي دولت و بيمه‌ها پول داروخانه‌ها را ندهند و داروخانه پول شركت‌هاي پخش را ندهد و بعد پولي به توليدكننده پرداخت نشود اين چرخه معيوب قطعا به توليد ختم نمي‌شود و در نهايت باعث ورشكستگي و توقف توليد دارو مي‌شود.
وابستگي شديد حوزه بهداشت و درمان به دولت
مساله اينجاست كه حوزه بهداشت و درمان اعم از بيمارستان‌ها، شركت‌هاي توليدكننده دارو، آزمايشگاه‌ها و... به‌شدت وابسته به دولت هستند و همين مساله باعث مي‌شود تا هميشه با كسري بودجه دولت، اين مراكز هم در ارائه خدمات با مشكل مواجه شده و هم ميزان خدمات كمتر از ميزان درخواست و هم كيفيت مطلوب را نداشته باشد. اين شرايط در نهايت به اعتراض بي‌وقفه بيماران و حتي كادر درمان ختم مي‌شود. نكته مهم ديگر مساله فرسودگي تجهيزات پزشكي در بيمارستان‌ها به خصوص بيمارستان‌هاي دولتي است. هر چند اين معضل سال‌هاست كه وجود دارد و اغلب بيمارستان‌هاي دولتي به همين دليل از ارايه خدماتي نظير سونوگرافي، راديولوژي و... به بيماران به دليل همين فرسودگي دستگاه‌ها عاجز مانده‌اند و بيماران مجبورند براي انجام چنين خدماتي به مراكز خصوصي مراجعه كرده و هزينه‌هاي هنگفتي بابت آن بپردازند. حالا با افزايش قيمت دلار برخي مسوولان در مورد افزايش اين مشكل در حوزه بهداشت ودرمان ابراز نگراني كرده‌اند. در روزهاي گذشته رييس سازمان نظام پزشكي در مصاحبه‌اي با خبرگزاري ايسنا از افزايش 200 درصدي قيمت تجهيزات پزشكي با توجه به شرايط كنوني كشور خبر داد. از طرف ديگر رييس سازمان غذا و دارو نيز با ابراز نگراني از اين افزايش قيمت‌ها و حذف ارز ترجيحي 4 هزار و 200 توماني ارز نيمايي 28 هزار و 500 توماني كه به گفته كارشناسان در سال آينده تا 38 هزار و 500 تومان نيز افزايش خواهد يافت به تسنيم گفت: حدود 40 تا 50 درصد تجهيزات پزشكي در داخل كشور توليد مي‌شود. با اين حال، بخشي از اين تجهيزات وابسته به قطعات وارداتي است. براي محاسبه افزايش قيمت اين تجهيزات، بايد سهم قطعات وابسته به ارز در نظر گرفته شود. با اين وجود، سقف افزايش قيمت تا 7 برابر پيش‌بيني مي‌شود. به گفته او ارز تخصيصي براي تجهيزات پزشكي در سال جاري 1.2 ميليارد دلار بوده است. براي جبران مابه‌التفاوت ارزي از 4 هزار و 200 به 28 هزار و 500 تومان، حدود 35 هزار ميليارد تومان بودجه نياز است تا مانع افزايش پرداخت از جيب مردم شويم.
هر روز وضعيت تجهيزات پزشكي بدتر مي‌شود
هوشنگ مهرافزا، متخصص تجهيزات پزشكي و يكي از فروشندگان اين حوزه در پاسخ به اين سوال كه افزايش نرخ دلار چه تاثيري مي‌تواند در نوسازي تجهيزات پزشكي داشته باشد، اظهار مي‌دارد: اين مشكل از قبل هم وجود داشت اما حالا قرار است وضعيت بغرنج‌تر شود. حتي توليدكنندگان تجهيزات پزشكي هم نياز به وارد كردن برخي قطعات دارند كه اين افزايش نرخ دلار در هزينه توليد آنها هم تاثير مستقيم داشته و نرخ تمام شده كالا را به طرز چشمگيري افزايش مي‌دهد. اين متخصص تجهيزات پزشكي در ادامه مي‌گويد: مساله مهم تامين نشده اعتباري است كه از سوي دولت براي بخش بهداشت و درمان به تصويب مي‌رسد اما هيچگاه اين اعتبار و بودجه تصويب شده به‌طور كامل در اختيار وزارتخانه قرار نمي‌گيرد و همين مساله باعث مي‌شود تا مشكلات در حوزه هميشه پا بر جا بماند. مشكلاتي كه هم نارضايتي كادر درمان و ديگر پرسنل را در پي دارد و هم نارضايتي مردم از كيفيت خدمات درماني و دارويي و ...
افزايش قيمت دستگاه فشارسنج طي چند ماه چشمگير بوده است
مهرافزا در پاسخ به اين پرسش كه كدام دستگاه‌ها و تجهيزات پزشكي خانگي افزايش قيمت چشمگير داشته‌اند ،مي‌گويد: به‌طور مثال دستگاه فشار سنج كه براي برخي بيماران داشتن آن بسيار واجب و حياتي است طي چند ماه گذشته به طرز چشمگيري افزايش قيمت داشته است. يك دستگاه فشار سنج كه تا اوايل همين امسال بين يك ميليون و 500 هزار تومان قيمت داشت حالا به نزديك 3 ميليون تومان رسيده است.
دستگاه اكسيژن ساز 27 ميليون تومان به بالا
اين متخصص تجهيزات پزشكي در بخش ديگري از سخنان خود به دستگاه اكسيژن ساز خانگي اشاره كرده و مي‌گويد: براي برخي از بيماران وجود اين دستگاه در منزل با توجه به شرايط آب و هوايي كه الان بر كشور حاكم است بسيار ضروري است. اما همين دستگاه‌ها هم چنان قيمت‌هاي نجومي دارند كه برخي خانواده‌ها مجبور مي‌شوند اين دستگاه را اجاره كنند چرا كه توان خريد آن را ندارند. او مي‌افزايد: قيمت اين دستگاه‌ها با توجه به كيفيت و برند و البته ليتر آنكه از 5 ليتر شروع مي‌شود و نوع خانگي آن نهايت تا 10 ليتر مي‌رسد از 27 ميليون تومان شروع شده و تا بيش از 75 ميليون تومان هم مي‌رسد. اگر كسي بخواهد اين دستگاه را اجاره كند بسته به شهري كه ساكن است قيمت اجاره آن فرق مي‌كند. در حال حاضر اجاره دستگاه اكسيژن ساز درتهران از روزانه 200 هزار تومان آغاز مي‌شود و حتي به 500 هزار تومان هم مي‌رسد.