مسير جذب سرمايه خارجي در صنعت خودرو
در ديدار انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه‌سازان خودرو كشور با رييس و هيات‌رييسه اتاق ايران عنوان شد بايد براي جذب سرمايه خارجي و حضور در بازارهاي بين‌المللي، از ظرفيت اتاق ايران و اتاق‌هاي مشترك بازرگاني استفاده شود و در اين مسير دولت و حاكميت مي‌توانند از شركت‌هاي خارجي دعوت كنند تا تكنولوژي اين صنعت به‌روز شود و توليد اين حوزه با سليقه بازار بين‌المللي متناسب باشد. همچنين شرايط براي جذب سرمايه خارجي هموار شود.
در ديدار انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه‌سازان خودرو كشور با رييس و هيات‌رييسه اتاق ايران عنوان شد بايد براي جذب سرمايه خارجي و حضور در بازارهاي بين‌المللي، از ظرفيت اتاق ايران و اتاق‌هاي مشترك بازرگاني استفاده شود و در اين مسير دولت و حاكميت مي‌توانند از شركت‌هاي خارجي دعوت كنند تا تكنولوژي اين صنعت به‌روز شود و توليد اين حوزه با سليقه بازار بين‌المللي متناسب باشد. همچنين شرايط براي جذب سرمايه خارجي هموار شود. تعدادي از هيات‌رييسه انجمن تخصصي صنايع همگن نيرو محركه و قطعه‌سازان خودرو كشور و كانون انجمن‌هاي صنفي قطعه‌سازان كشور با رييس و هيات‌رييسه اتاق ايران ديدار كردند. در ابتداي اين نشست صمد حسن‌زاده، رييس اتاق ايران درباره جزييات واگذاري مديريت ايران‌خودرو، نحوه اداره و واگذاري صنعت خودرو به بخش خصوصي گفت.
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران از نقش و جايگاه اتاق ايران در حمايت از فعالان اقتصادي بخش خصوصي گفت: ما تكليف داريم كه از حقوق بخش خصوصي دفاع كنيم. بايد در ايران‌خودرو مسيري طي شود كه درنهايت به نفع مردم، جامعه و اقتصادي ملي باشد. در اين مسير دولت و حاكميت مي‌توانند از شركت‌هاي خارجي دعوت كنند تا تكنولوژي اين صنعت به‌روز شود و توليد اين حوزه با سليقه بازار بين‌المللي متناسب باشد. همچنين شرايط براي جذب سرمايه خارجي هموار شود.
در ادامه رييس اتاق ايران به تشكيل كميته‌اي تأكيد كرد تا در آن كميته، نماينده اتاق ايران، نماينده تشكل‌هاي تخصصي و غيره حضور داشته باشند تا درباره چگونگي‌واگذاري بنگاه‌هاي صنعت خودرو به بخش خصوصي هم‌انديشي شود. حسن‌زاده درباره تبعات تعارض منافع داخل شركت هم گفت: رقابت به نفع مردم است اما تعارض منافع دو گروه مخالف در داخل، سهامداري را نابود مي‌كند و بايد متوجه اين بود كه تعارض منافع بين سهامداران يك شركت، آسيب زننده است.
در ادامه اين نشست محمدرضا بهرامن، نايب‌رييس اتاق ايران هم تأكيد كرد: بايد براي اداره صنعت خودرو توسط بخش خصوصي، طرح توسعه‌اي داشت. همچنين بايد براي رقابت و حضور در بازار رقابتي، آماده شد. در اين بازار خودروهاي وارداتي هم مي‌تواند به كشور وارد شود. بخش خصوصي در بازار رقابتي موفق‌تر است نه بازار انحصاري و بايد براي رقابتي شفاف و سالم در بازار تلاش كرد. قدير قيافه، نايب‌رييس اتاق ايران هم گفت: بايد مساله تعارض منافع در درون صنعت خود را به دقت بررسي كرد؛ تعارض منافع در آينده قطعه‌سازان را تحت فشار قرار خواهد داد.
قيافه درباره لزوم تغيير شيوه مديريت و برنامه‌ريزي در صنعت خودرو هم گفت: بايد از توانايي فني و سرمايه‌اي خارجي‌ها و ايرانيان خارج از كشور استفاده شود. البته قبلاً به دلايل مديريت دولتي، ايران‌خودرو تحريم بود ولي با مديريت بخش خصوصي مي‌توان در جهت رفع تحريم‌ها و گرفتن مجوز از افك تلاش كرد.
او ادامه داد: در اين مسير مي‌توانيم از ظرفيت اتاق‌هاي مشترك بازرگاني استفاده كنيم. همچنين يك تيم حرفه‌اي مسلط به حقوق بين‌الملل و بازرگاني خارجي تجهيز كنيم تا با كشورهاي مختلف، مذاكره كنند.
نايب‌رييس اتاق ايران افزود: لازم است صندوق سرمايه‌گذاري‌اي تشكيل شود كه در آن قطعه‌سازان، اتاق ايران و خودروسازان حضور داشته باشند تا براي توسعه صنعت خودروي ايران كمك كنند. محمدرضا نجفي‌منش، رييس انجمن تخصصي صنايع همگن نيرو محركه و قطعه سازان خودرو كشور هم گفت: دولت نبايد در مديريت صنعت خودرو و قيمت‌گذاري‌ها دخالت كند. با مديريت بخش خصوصي در ايران‌خودرو، دولت مسير جديدي را شروع كرده است. نجفي‌منش تصريح كرد: مساله اصلي در مديريت دولتي، بي‌ثباتي بود ولي شيوه مديريت در بخش خصوصي از ثبات نسبي برخوردار است. البته بايد در مديريت بخش خصوصي از تجربه مديران قديمي استفاده شود. او تأكيد كرد: درنتيجه مديريت دولتي بر صنعت خودرو، قطعه‌سازان 110 همت از خودروسازان مطالبه دارند كه سررسيد 37 همت آن گذشته است. آرش محبي‌نژاد، دبير انجمن تخصصي صنايع همگن نيرو محركه و قطعه‌سازان خودرو كشور از لزوم رفع تعارض منافع گفت. نبايد در درون ايران‌خودرو سهامداران تعارض منافع داشته باشند، نتايج چنين تعارضي به ضرر مردم و صنعت خودرو خواهد بود. مجبي‌نژاد از تعهد متقابل دولت و بخش خصوصي گفت: با قيمت‌گذاري دستوري، ناترازي برق و گاز و مشكلات ساختاري ديگر بخش خصوصي متضرر خواهد بود. دولت بايد موانع زيرساختي را برطرف كند و بخش خصوصي براي طرح‌هاي توسعه‌اي و رفع تعارض منافع تلاش كند.
در ادامه اين نشست، عزت‌اله اكبري تالارپشتي، نماينده سابق مجلس از لزوم تقويت جايگاه بخش خصوصي گفت. دولت و حاكميت به كمك بخش خصوصي نياز دارند. مديريت دولتي بر بنگاه‌هاي اقتصادي موفق نبوده و با توجه به حمايت و تأكيد مقام معظم رهبري بايد از بخش خصوصي، حمايت شود.
او ادامه داد: يكي از تبعات مديريت دولتي اين است كه قطعه‌سازان از صنعت خودرو مطالبه دارند. وقتي خودروها نقدي به فروش مي‌رسد چرا بايد به قطعه‌سازان بدهي داشت. همه اين مشكلات نتيجه مديريت دولتي بر صنعت خودرو است. اينكه پول قطعه‌سازان را نمي‌دهند، قابل‌فهم نيست. اكبري تالارپشتي تصريح كرد: نبايد بخش خصوصي از حضور در صنعت خودرو عقب‌نشيني كند. بايد در بخش خصوصي اراده جمعي‌اي وجود داشته باشد تا درنتيجه اين همكاري و همراهي، حوزه صنعت توسعه يابد. بايد از خصوصي‌سازي دفاع كنيم و ايرادهاي اين مسير را اصلاح كنيم.