در جا زدن شامخ در « وضعیت هشدار»

تعادل|

شاخص مديران خريد كل اقتصاد در دي 1403 بعد از تعديل فصلي 47 برآورد شده و براي دومين ماه متوالي هشدار تعميق ركود در اقتصاد را صادر كرده است. شيب كاهش اين شاخص گرچه نسبت به آذرماه كمتر شده است؛ اما همچنان از وضعيت نامساعد كسب‌وكارها حكايت دارد. البته باوجود روايت نامساعد شامخ از كليت اقتصاد، اوضاع اين شاخص در بخش صنعت بهبود قابل‌توجهي نسبت به آذرماه داشته و از 47 به 53 رسيده است. به نظر مي‌رسد محرك بهبود شامخ بخش صنعت، نزديك شدن به پايان سال و انتظارات تورمي مشتريان باشد.طبق گزارش شامخ، شاخص «ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني» در دي‌ماه پس از حذف اثر فصلي مقدار ۴۳.۲ محاسبه شده كه كمترين مقدار طي ۵۸ ماه اخير از اسفند ۹۸ است.

شاخص مديران خريد تركيبي كل اقتصاد

براساس آخرين اطلاعات مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران، وضعيت شاخص مديران خريد (PMI)، در دي‌ماه سال جاري به 44.9 رسيده كه نشان مي‌دهد كه رشد فعاليت‌هاي اقتصادي در اين ماه براي دومين ماه متوالي كاهشي بوده و نرخ كاهش اندكي كمتر از ماه قبل است. اين شاخص پس از تعديل فصلي معادل 47 برآورد شده كه حاكي از آن است كه ميزان فعاليت‌هاي اقتصادي در اين ماه نيز براي دومين ماه متوالي كاهشي بوده است البته با نرخ كمتري نسبت به ماه قبل (45.7) كاهش داشته است. بااين‌حال از ابتداي سال براي هفتمين بار، ركود و قرار گرفتن در محدوده كمتر از 50 را ثبت كرده است.

شاخص «ميزان توليد محصول يا ارايه خدمت» در دي‌ماه بعد از تعديل فصلي، معادل 47.4 محاسبه شده و براي دومين ماه متوالي كاهشي است. با تداوم بي‌ثباتي قيمتي و نوسانات افزايشي شديد نرخ ارز و قطعي‌هاي برق، روند فعاليت در بسياري از كسب‌وكارها كاهشي شده و براي هشتمين بار از ابتداي سال كمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است.

در همين حال افزايش شديد نرخ ارز و به‌تبع آن افزايش تورم قيمت نهاده‌ها و كاهش توان مالي، تقاضاي ضعيف مشتريان (در بخش خدمات و كشاورزي و ساختمان) را به همراه داشته است، به‌طوري‌كه شاخص «ميزان سفارشات جديد مشتريان» كل اقتصاد در دي‌ماه، پس از حذف اثر فصلي، معادل 46.7 برآورد شده است و براي نهمين بار از ابتداي سال تاكنون كاهشي و كمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است.

بي‌ثباتي اقتصادي، نوسانات ارزي و عدم اطمينان به آينده، بسياري از مشتريان را در تصميم‌گيري براي خريد محتاط كرده و سفارشات خود را به تعويق انداخته‌اند. همچنين، تداوم كاهش صادرات و مشكلات ناشي از قوانين مخل موجب افت تقاضاي خارجي شده است. به‌طوري‌كه شاخص «ميزان صادرات كالا يا خدمت» پس از حذف اثر فصلي عدد 47.0 را به ثبت رسانده و همچنان مانند دوره‌هاي گذشته تداوم روند كاهشي خود را حفظ كرده است.

شاخص «موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري‌شده» در دي‌ماه پس از حذف اثر فصلي، 46.9 محاسبه شده است و براي يازدهمين ماه متوالي در سري تعديل شده كاهشي است. نوسانات افزايشي نرخ ارز طي ماه‌هاي اخير و حذف ارز نيمايي در شرايطي كه بسياري از شركت‌ها با كمبود نقدينگي و مشكلات مالي روبرو هستند، كسب‌وكارها را با مشكلات تأمين مواد اوليه مواجه كرده است. بر همين اساس شاخص «قيمت مواد اوليه يا لوازم خريداري شده» با مقدار 82.0 همچنان در سطوح بالاي خود به ثبت رسيده است. نوسانات ارزي و افزايش قيمت مواد اوليه وارداتي نيز هزينه‌هاي توليد را بالا برده و توليدكنندگان را با مشكلات تأمين مواد اوليه مواجه كرده است. اين وضعيت نشان‌دهنده تداوم فشارهاي قيمتي، نوسانات ارزي، مشكلات تأمين مواد اوليه و محدوديت‌هاي تجاري است كه بر هزينه‌هاي توليد تأثيرگذار بوده است.

با افزايش فشار هزينه‌هاي تأمين نهاده‌ها بر شركت‌ها، شاخص «قيمت محصولات توليدشده و خدمات ارايه شده» با عدد 58.2 افزايشي است اگرچه به دليل تقاضاي ضعيف مشتريان، افزايش قيمت‌هاي فروش، هنوز به‌شدت افزايش قيمت نهاده‌ها نبوده و پيش‌بيني مي‌شود با وقفه زماني در زنجيره توليد صنايع و خدمات كسب‌وكارها طي ماه‌هاي آتي بسياري از محصولات و خدمات با افزايش بيشتري در قيمت‌هاي فروش روبرو باشند.

شاخص «ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني» در دي‌ماه پس از حذف اثر فصلي مقدار 43.2 محاسبه شده است و دومين كمترين مقدار خود را در سري تعديل شده كل اقتصاد و كمترين مقدار طي 58 ماه اخير از اسفندماه 98 را به ثبت رسانده است. بي‌ثباتي اقتصادي و نوسانات ارزي باعث تشديد ركود در كسب‌وكارها شده تا بسياري از بنگاه‌ها به‌خصوص در بخش خدمات و كشاورزي به دليل افت درآمد و سودآوري، براي كاهش هزينه‌هاي خود در استخدام نيروي انساني جديد محتاط باشند. از طرفي به دليل عدم تناسب حقوق دستمزد با فشار افزايش هزينه‌هاي زندگي، نيروي انساني تمايلي به اشتغال در سطوح پايين درآمدي ندارد.

شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار يا كارهاي در حال تكميل» 46.8 محاسبه شده است و براي پنجمين بار از ابتداي سال كمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است. افزايش نرخ ارز باعث بالا رفتن هزينه واردات مواد اوليه و تجهيزات توليد شده و توليدكنندگان را در تأمين مواد اوليه با مشكل مواجه كرده است، از طرفي كمبود انرژي نيز كه باعث كاهش فعاليت شركت‌ها در سطوح پايين ظرفيت توليد شده بود كاهش توليد طي ماه گذشته را به همراه داشته كه باعث كاهش سطح موجودي محصول شده است و درنهايت شركت‌ها براي تحويل سفارشات از موجودي انبار به ميزان بيشتري استفاده كرده‌اند. شاخص «ميزان فروش كالاها يا خدمات» در دي‌ماه پس از حذف اثر فصلي، 49.2 ثبت شده است كه براي دومين ماه متوالي كاهشي است اگرچه نرخ كاهش نسبت به ماه قبل كمتر است، اما در مقايسه با ماه مشابه يعني دي‌ماه سال گذشته (51.2)، شاخص مقدار كمتري را به ثبت رسانده است. مقدار شاخص «انتظارات در مورد ميزان فعاليت اقتصادي در ماه آينده» پس از حذف اثر فصلي 53.7 محاسبه شده است. اين شاخص اگرچه در مقايسه با ماه قبل بهتر شده است اما به عقيده فعالان اقتصادي به دليل ريسك‌ها و نااطميناني نسبت به شرايط بي‌ثبات قيمتي و نرخ ارز، انتظارات خوش‌بينانه براي پايان سال، در مقايسه با سال قبل كمتر است.

شاخص مديران خريد بخش صنعت

بر اساس داده‌هاي به دست آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد بخش صنعت در دي 1403، معادل 50.6 برآورد شده است كه شاخص نسبت به ماه قبل بهتر شده است. اين شاخص كه در ماه قبل (44.8) به دليل قطعي‌هاي گسترده برق به كمترين مقدار 5 ماهه خود رسيده بود، در دي‌ماه با اندكي بهبود در سفارشات و توليد در ناحيه مرزي 50 قرار گرفته است، بااين‌حال به دليل افزايش نرخ ارز، ازنظر اكثر توليدكنندگان شرايط مشابه ماه قبل ارزيابي شده؛ اما شاخص مذكور پس از تعديل فصلي، براي ماه دي معادل 53 برآورد شده است كه با توجه به كاهش شديدي كه در بخش توليد در ماه قبل در اكثر صنايع وجود داشته، اندكي بهبود در وضعيت قطعي برق و سفارشات باعث شده تا شاخص در مقايسه با ماه قبل بهتر باشد. شاخص «مقدار توليد محصولات» در دي‌ماه پس از تعديل فصلي، 52.7 محاسبه شده است و نسبت به ماه قبل (44.7) افزايش داشته است. اگرچه در شاخص تعديل نشده اكثر شركت‌ها شرايط را مانند ماه قبل ارزيابي كرده‌اند؛ اما به دليل نيمه تعطيل بودن كارخانه‌ها، كاهش شديدي كه طي ماه گذشته در بخش توليد وجود داشت، اندكي بهبود در شرايط، شاخص تعديل شده را در محدوده بالاتر از 50 قرار داده است اما همچنان بسياري از شركت‌ها با قطعي برق روبرو هستند و درعين‌حال افزايش شديد نرخ ارز بر هزينه‌هاي تأمين نهاده‌هاي توليد، تأثير منفي گذاشته است. شاخص «ميزان سفارشات جديد» در دي‌ماه پس از تعديل فصلي، 56.4 ثبت شده است، اين شاخص با توجه به نزديك شدن به پايان سال و انتظارات تورمي مشتريان، در مقايسه با ماه قبل (47.4) افزايش داشته است. شاخص «موجودي مواد اوليه» در دي‌ماه، پس از تعديل فصلي، معادل 46.6 برآورد شده است. اين شاخص براي يازدهمين ماه متوالي از اسفند سال گذشته با كاهش همراه بوده است. افزايش شديد نرخ ارز، افزايش هزينه‌هاي تأمين مواد اوليه را به همراه داشته است و هم‌زمان با حذف ارز نيمايي بسياري از شركت‌ها با مشكل تأمين ارز موردنياز مواد اوليه روبرو هستند.

افزايش نرخ ارز منجر به تداوم تورم قيمت مواد اوليه شده است، به‌طوري‌كه شاخص «قيمت خريد مواد اوليه» در دي‌ماه با ثبت مقدار 89.5 افزايش قابل‌توجهي داشته است و طي بيست‌وسه ماه گذشته از اسفند 1401 بيشترين مقدار خود را ثبت كرده است.

در همين حال به دنبال افزايش شديد هزينه‌هاي تأمين مواد اوليه براي صنايع «شاخص قيمت محصولات توليدشده» نيز با عدد 68.4 بيشترين مقدار سي‌وسه ماهه خود را از ارديبهشت 1401 ثبت كرده است. شاخص «ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني» در دي‌ماه، پس از تعديل فصلي 50.6 به دست آمده است كه تقريباً مشابه ماه قبل ارزيابي شده است. هرچند در دي‌ماه بيشتر صنايع با كاهش در ميزان استخدام روبرو بوده‌اند. هم‌زمان با كاهش توليد و افزايش نرخ ارز و بالا رفتن قيمت مواد اوليه و همچنين تحميل هزينه‌هاي ناشي از قطعي‌هاي برق، فشار هزينه‌هاي توليد افزايشي شده است و برخي از شركت‌ها براي جبران فشار هزينه‌هاي خود ناچار به كاهش نيروي انساني طي ماه‌هاي اخير شده‌اند.

از طرفي نيروي كار نيز به دليل عدم تناسب هزينه زندگي و درآمدها تمايل چنداني به اشتغال در كارخانه‌ها ندارند. همچنين از تابستان سال جاري در گزارش پايش ملي محيط كسب‌وكار، پنجمين مانع كسب‌وكار ازنظر فعالان اقتصادي در حوزه صنعت، «كمبود نيروي كار ماهر» گزارش شده است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار» در دي‌ماه، پس از تعديل فصلي، معادل 45.۸ برآورد شده است، كه براي نهمين ماه متوالي از ابتداي سال كاهشي است. طي ماه‌هاي اخير به دليل افزايش قيمت مواد اوليه و كمبود آن و همچنين كمبود برق و نيمه تعطيلي شركت‌ها، امكان توليد در قيمت‌هاي قبلي وجود نداشته و كارخانه‌ها براي تأمين تقاضاي مشتريان، از موجودي انبار به ميزان بيشتري استفاده كرده‌اند. و نوسانات ارزي و محدوديت‌هاي وارداتي نيز تأمين‌ مواد اوليه و كمبود انرژي و افزايش هزينه‌هاي آن منجر به توليد در ظرفيت‌هاي پايين شده است.

مشكلات اصلي از ديد برخي از فعالان اقتصادي

به دليل بالا رفتن نرخ ارز، قيمت مواد اوليه در همه صنايع به‌شدت افزايش داشته است.

همچنان قطعي برق و گاز در دي‌ماه منجر به كاهش فعاليت در برخي از شركت‌هاي توليدي شده است.

حذف ارز نيمايي و نوسانات نرخ ارز منجر به افزايش قيمت مواد اوليه و محدوديت توليدكنندگان در تأمين مواد اوليه شده است كه اين امر افزايش در قيمت فروش محصولات را طي ماه‌هاي آتي را به همراه خواهد داشت.

مشكلات قطعي برق، افزايش قيمت‌ها، كاهش نقدينگي و كاهش تقاضاي خريد، ركود در سرمايه‌گذاري را به همراه داشته و با توجه به نزديك شدن به پايان سال و افزايش انتظارات خوش‌بينانه براي فعاليت‌ها، شركت‌ها بهبود در شرايط توليد و فروش را مانند بهمن‌ماه سال گذشته ارزيابي نمي‌كنند. ركود و بي‌ثباتي قيمتي بازار و حذف ارز نيمايي باعث كمبود منابع مالي شركت‌ها براي تأمين نهاده‌ها شده است.