لزوم حضوردر اقتصاد جهاني
ما در شرايطي هستيم كه سرلوحه تمام اسناد ما رشد ۸ درصدي است كه مقام معظم رهبري تكليف كرده‌اند. اين رشد ۸ درصدي بدون گسترش روابط تجاري و مالي چگونه مي‌تواند امكان‌پذير باشد؟ اين در حالي است كه صادرات ما كاهش يافته است.
ما در شرايطي هستيم كه سرلوحه تمام اسناد ما رشد ۸ درصدي است كه مقام معظم رهبري تكليف كرده‌اند. اين رشد ۸ درصدي بدون گسترش روابط تجاري و مالي چگونه مي‌تواند امكان‌پذير باشد؟ اين در حالي است كه صادرات ما كاهش يافته است. عوامل مختلفي در جريان كاهش صادرات تاثيرگذار بودند. يكي از اين عوامل محدوديت در بازگشت ارز بود، اما كاهش روابط مالي بين‌المللي دليل محكم‌تري براي كاهش صادرات محسوب مي‌شود. طبيعتا اين كاهش صادرات موجب مي‌شود كه ما به رشد ۸ درصدي مورد نظر نرسيم. پيوستن ايران به FATF باعث مي‌شود كه فعالان اقتصادي بتوانند روابط مالي تسهيل‌شده‌اي با تمام كشورها، اعم از كشورهاي غربي و غيرغربي برقرار كنند. در واقع FATF نوعي شفافيت است؛ شفافيت به اين معنا كه زمينه پولشويي به حداقل برسد.
حتي اگر ما صرفا كشورهاي غيرغربي را در نظر بگيريم و نگاه ويژه‌اي به عملياتي شدن پيمان‌هاي منطقه‌اي از جمله سازمان همكاري‌هاي شانگهاي يا اتحاديه اقتصادي اوراسيا داشته باشيم، باز هم مبادلات تجاري اين كشورها نيازمند پذيرش و اجراي استانداردهاي مقابله با پولشويي است. واقعيت اين است كه ما در ايران اين استانداردها را رعايت مي‌كنيم، اما به دليل نپيوستن به FATF خود را از شبكه بانكي بين‌المللي محروم كرده‌ايم. از سوي ديگر، ايران پتانسيل‌هاي بسيار خوبي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي دارد. در چند دهه اخير، پيشرفت‌هاي زيادي در حوزه شركت‌هاي دانش‌بنيان و توسعه فناوري حاصل شده است.به عنوان‌مثال اكنون كشور ما در حوزه زيست‌فناوري، جايگاه قابل توجهي را در سطح جهاني كسب كرده است. با اين‌حال، اين پيشرفت‌ها نياز به توسعه دارد و بايد به بازارهاي بين‌المللي راه پيدا كند. جذب سرمايه‌گذار خارجي نه‌تنها تامين مالي و ايجاد زيرساخت‌هاي توليدي را تسهيل مي‌كند، بلكه درهاي بازارهاي جهاني را نيز به روي ما باز مي‌كند. اما متاسفانه عدم تعيين تكليف موضوع FATF به يكي از موانع جذب سرمايه‌گذاران خارجي تبديل شده است. در نتيجه، نه‌تنها امكان جذب سرمايه و توسعه زيرساخت‌هاي توليدي كمرنگ شده، بلكه بازارهاي جهاني نيز دست نيافتني به نظر مي‌رسد. ايران ظرفيت‌هاي بالايي براي تامين نيازهاي كشورهاي منطقه دارد، ازجمله در حوزه مواد اوليه، صنايع غذايي، صنايع مختلف و حتي فناوري. با اين‌حال محدوديت‌هايي كه خود ايجاد كرده‌ايم، مانع از بهره‌برداري از اين فرصت‌ها شده است. ما دچار نوعي خودتحريمي شده‌ايم و اين موضوع باعث شده كه نتوانيم حتي در زنجيره‌هاي اقتصادي منطقه‌اي نقش‌آفريني كنيم.
ايجاد اعتبار براي بانك‌هاي ايراني لازمه تحقق رشد ۸ درصدي است كه سرلوحه همه اقدامات اقتصادي كشور قرار دارد. اگر بانك‌هاي ايراني اعتبار نداشته باشند، چگونه مي‌توانيم در تجارت بين‌المللي حضور داشته باشيم، صادرات خود را توسعه دهيم، از ظرفيت‌هاي توليد داخلي استفاده كنيم و وارد بازارهاي جهاني شويم؟