پاشنه آشيل مشكلات بازار سرمايه

۱۴۰۳/۱۱/۲۱ - ۰۱:۰۲:۰۸
|
کد خبر: ۳۳۳۵۸۲

صداي بورس| وحيد شقاقي شهري - اقتصاددان- نوشت: بازار سرمايه پس از سقوط سال ۱۳۹۹، شرايط بحراني و فاجعه‌باري را تجربه كرد. بر اساس آمارها، تعداد كدهاي معاملاتي فعال به كمتر از ۷۰ هزار كد رسيد كه نشان‌دهنده خروج گسترده سهامداران از بازار و باقي ماندن تنها تعدادي حقوقي و معدودي حقيقي بود.

صداي بورس| وحيد شقاقي شهري - اقتصاددان- نوشت: بازار سرمايه پس از سقوط سال ۱۳۹۹، شرايط بحراني و فاجعه‌باري را تجربه كرد. بر اساس آمارها، تعداد كدهاي معاملاتي فعال به كمتر از ۷۰ هزار كد رسيد كه نشان‌دهنده خروج گسترده سهامداران از بازار و باقي ماندن تنها تعدادي حقوقي و معدودي حقيقي بود. در اين دوره، قيمت سهام به پايين‌ترين سطح خود رسيد و عملاً بازار سرمايه دچار ركود شد. در دولت سيزدهم نيز عملكرد رييس سازمان بورس با انتقاداتي مواجه بود. وزارت اقتصاد و سازمان بورس، توجه كافي به پيام‌ها و انتقادهاي فعالان بازار نداشته و پاسخگويي مناسبي وجود نداشت. در حال حاضر بسياري از سهام بين ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد ارزش داشته‌اند و شاخص كل بازار نيز از حدود ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار واحد به ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار واحد رسيده است. همچنين، عرضه اوليه سهام شركت فولاد سيرجان با استقبال گسترده‌اي مواجه شد و حدود يك ميليون و ۴۰۰ هزار نفر سهام «سيسكو » را خريداري كردند كه پس از ۴ سال، نشانه‌اي مثبت براي بازار به شمار مي‌رود. بايد توجه داشت كه وزير اقتصاد نيز تلاش‌هاي قابل توجهي براي رفع مشكلات ساختاري بازار سرمايه انجام داده است. از جمله اين اقدامات مي‌توان به مذاكرات مستمر با بانك مركزي در خصوص نرخ سود، تلاش براي ايجاد ثبات و پيش‌بيني‌پذيري در متغيرهاي اثرگذار مانند نرخ خوراك، حذف تصميمات ناگهاني كه به بازار آسيب مي‌رساند، و همچنين حذف نرخ نيما اشاره كرد. وضعيت بازار سرمايه به‌طور مستقيم به گزارش‌هاي سودآوري و تحليل‌هاي بنيادي شركت‌ها وابسته است. با توجه به قطعي برق و گاز صنايع، وضعيت بسياري از شركت‌ها مناسب نيست كه اين مساله تا حد زيادي خارج از حوزه اختيارات وزارت اقتصاد است. با اين وجود، اين وزارتخانه تلاش كرده است تا موانع و چالش‌هاي تأثيرگذار بر صورت‌هاي مالي شركت‌ها را برطرف سازد. در نتيجه اين اقدامات، بازار سهام تا حدودي به شرايط عادي بازگشته و از وضعيت نامناسب سه سال اخير خارج شده است. ضروري است كه چالش‌هاي ساختاري اقتصاد ايران حل شود و وزارتخانه‌هاي صمت، نفت و نيرو به وظايف خود در قبال بنگاه‌هاي اقتصادي كشور عمل كنند و مسائل مربوط به ناترازي‌ها برطرف شود.