فقط ۱۰ درصد پسماندهاي دفن شده، بهداشتي دفن مي‌شوند
چهل و پنجمين نشست كميسيون محيط زيست و خدمات شهري مجمع شهرداران كلان‌شهرهاي ايران در اهواز برگزار شد، در اين نشست مديركل دفتر خدمات شهري و محيط زيست سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي وزارت كشور با بيان اينكه تنها ۱۰ درصد از پسماندهاي دفن شده به صورت بهداشتي دفن مي‌شوند، بر لزوم تعريف دوباره فرآيند اصولي مديريت پسماند تاكيد كرد.
چهل و پنجمين نشست كميسيون محيط زيست و خدمات شهري مجمع شهرداران كلان‌شهرهاي ايران در اهواز برگزار شد، در اين نشست مديركل دفتر خدمات شهري و محيط زيست سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي وزارت كشور با بيان اينكه تنها ۱۰ درصد از پسماندهاي دفن شده به صورت بهداشتي دفن مي‌شوند، بر لزوم تعريف دوباره فرآيند اصولي مديريت پسماند تاكيد كرد. به گزارش ايسنا، عليرضا احمدي اظهار كرد: قانون مديريت پسماند در سال ۸۳ تصويب شد كه در زمان خود قانون خوبي بود اما با توجه به وضعيت مديريت پسماندها در شهرها و روستاها نيازمند اصلاح است. او افزود: در حال حاضر روزانه ۵۵ هزار تن پسماند عادي در شهرها و روستاها توليد مي‌شود كه ۲۸ درصد آن بازيافت مي‌شود يعني ۷۲ درصد اين پسماندها دفن مي‌شود و تنها ۱۰ درصد از اين ميزان به صورت بهداشتي دفن مي‌شود. مديركل دفتر خدمات شهري و محيط زيست سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي وزارت كشور گفت: اين مساله موجب مي‌شود وضعيت بهداشتي و زيست محيطي مديريت پسماند در شهرها و روستاها خوب نباشد، بنابراين يكي از مباحث اين است كه اين قانون كارايي لازم را ندارد كه موجب ايجاد اين مشكلات شده است. احمدي تصريح كرد: يكي از مشكلات در قانون فعلي در تعريف پسماند است كه داراي ابهاماتي است و بايد اين ابهامات در حوزه‌هاي مختلف رفع و تكليف هر حوزه مشخص شود. او افزود: مساله بعدي در خصوص مديريت اجرايي پسماند است؛ فرآيند اصولي مديريت پسماند بايد از نو تعريف شود و بعد بگوييم اين فرآيند را بايد چه كسي و چگونه اجرا كند. به گفته احمدي، يك مشكل در قانون قبلي اين است كه مديريت پسماندهاي عادي در حد فاصل بين شهرها و روستاها بر عهده بخشداري‌ها گذاشته شده بود و بخشداري‌ها توان اجرايي و تشكيلاتي مديريت اين پسماندها را نداشتند يا به اين سمت نرفتند، بنابراين پسماندهاي بين راهي هم يكي از مشكلات اساسي است و در اصلاح قانون بايد تعيين تكليف شود. مديركل دفتر خدمات شهري و محيط زيست سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي وزارت كشور گفت: در قانون فعلي، مسووليت پسماندهاي خطرناك بر عهده توليدكننده است؛ اين موضوع، مديريت نشده است و بايد اصلاح و نقش دستگاه‌هاي مرتبط در حوزه پسماندهاي خطرناك، صنعتي، پزشكي و كشاورزي پررنگ‌تر شود. او افزود: يكي از مسائل مهم اين است كه در كشورهايي كه در حوزه پسماند خوب كار كرده‌اند، اينكه پسماند را به عنوان يك زيرساخت تلقي و منابع مالي آن را دولت‌ها تامين كرده‌اند تا سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اين حوزه توجيه‌پذير باشد اما در كشور ما چنين مشوق‌هايي وجود ندارد. احمدي اضافه كرد: بنابراين در اصلاح قانون بايد تسهيلاتي، هم براي ترويج فرهنگ و افزايش مشاركت مردم در تفكيك از مبداء و هم ايجاد توجيه اقتصادي براي بخش خصوصي ايجاد شود. او عنوان كرد: اصلاحيه اين قانون از چهار پنج سال پيش شروع شده اما پيشنهادها به نحوي مورد توافق همه دستگاه‌ها قرار نگرفته است، بنابراين مجلس شوراي اسلامي و فراكسيون محيط زيست و كشاورزي در اين زمينه ورود كرده و پيش‌نويسي تهيه شده است. مديركل دفتر خدمات شهري و محيط زيست افزود: اين پيش‌نويس نكات مثبتي دارد اما بايد مواردي كه مطرح شد، اصلاح شوند. تا آخر هفته براي اصلاح اين قانون وقت داريم، بنابراين پيشنهاد داديم فرصت بيشتري در نظر گرفته شود و كارگروه تخصصي در حوزه مديريت شهري از بين كلان‌شهرها انتخاب و در چند روز فشرده موارد را اصلاح كنند.
مافياي زباله‌گردي به دنبال واگذاري
مديريت پسماند به اتحاديه‌ها
در ادامه، رييس كميسيون خدمات شهري مجمع كلان‌شهرهاي كشور با هشدار نسبت به اعمال نفوذ مافياي زباله‌گردي و مديريت بيروني پسماند، بر لزوم تدوين پيش‌نويس كامل و جامع اصلاح قانون مديريت پسماند تاكيد كرد. مهدي يعقوبي اظهار كرد: در اين نشست‌ها سعي مي‌شود مشكلات بيشتر كلان‌شهرها در دستور كار بررسي شوند. ذيل اين كميسيون، نشست مديران عامل سازمان‌هاي سامان‌دهي مشاغل برگزار و مسائل جمع‌بندي مي‌شود تا به تدوين دستورالعمل و آيين‌نامه يا انتقال تجربه‌ها منجر شود. اميدواريم تا پايان امروز خروجي‌هاي مناسبي داشته باشيم. او افزود: بايد از ظرفيت نمايندگان مجلس براي بهبود شرايط شهري استفاده شود و مطالبه‌گري و پيگيري جدي در اين خصوص داشته باشيم. رييس كميسيون خدمات شهري مجمع كلان‌شهرها گفت: قرار است امروز قانون مديريت پسماند چكش‌كاري نهايي شود، زيرا اگر به آن توجه نشود مشكلات گريبانگير شهرداري‌ها خواهد بود. يعقوبي بيان كرد: در حوزه پسماند، رانت‌ها و مافياي زباله‌گردي و مديريت بيروني پسماند وجود دارد و مي‌خواستند در قانون پسماند، شهرداري را تنها پاسخگو كنند و مديريت را به دست اتحاديه‌ها بسپارند اما اين مساله، شهر را به هرج و مرج مي‌كشد و از كنترل خارج مي‌كند. او بيان كرد: اميدواريم با خرد جمعي، پيش‌نويس كامل و جامعي در خصوص اصلاح قانون مديريت پسماند ارايه دهيم تا با همراهي مجلس شوراي اسلامي تصويب و به عنوان قانون ابلاغ شود. رييس كميسيون خدمات شهري مجمع كلان‌شهرها با اشاره به استفاده از تجربه‌هاي كلان‌شهرها در سامان‌دهي مشاغل شهري گفت: بايد در اين نشست‌ها اين مسائل مطرح شود تا راه‌هاي اشتباه دوباره تكرار نشوند. خروجي اين نشست‌ها منجر به ارايه دستورالعمل خواهد شد. يعقوبي تصريح كرد: موضوع ديگر اين است كه موارد نيازمند در قوانين، بايد از اين جلسات و كميسيون‌ها خارج شوند. او بيان كرد: در حوزه اوراق مشاركت، يكي از مشكلات ما اين است كه تنها در حوزه اتوبوس و مترو و نهادينه شده است و سهم آن در خدمات شهري در حال كاهش است در حالي كه بايد از ظرفيت اوراق مشاركت در حوزه خدمات شهري از جمله در زمينه توسعه شبكه آبياري فضاي سبز و مديريت پسماند استفاده شود.