اهميت گردآوري داده‌هاي مستند در بازار مسكن
يكي از مشكلات مهم كه باعث دامنه‌دار شدن مشكل مسكن در ايران مي‌شود، فقدان داده‌هاي آماري مناسب و قابل اتكاست. مدت‌هاست كه بانك مركزي، وزارت راه و شهرسازي و ساير مراكز آماري، آمارهاي وضعيت مسكن كشور را به‌روزرساني نكرده‌اند. اين رون بعضا باعث افزايش قيمت در بازارهاي كشور مي‌شود.
يكي از مشكلات مهم كه باعث دامنه‌دار شدن مشكل مسكن در ايران مي‌شود، فقدان داده‌هاي آماري مناسب و قابل اتكاست. مدت‌هاست كه بانك مركزي، وزارت راه و شهرسازي و ساير مراكز آماري، آمارهاي وضعيت مسكن كشور را به‌روزرساني نكرده‌اند. اين رون بعضا باعث افزايش قيمت در بازارهاي كشور مي‌شود. اخيرا اما پيامك‌هايي براي مردم ارسال مي‌شود كه در آنها قيد شده دريافت دسته چك و ساير خدمات اداري و اقتصادي در گروي تطابق كدملي آنها با كدپستي و محلي سكونت آنهاست. ايده‌اي كه با دستور رييس‌جمهور و براي مستندسازي آمارهاي مرتبط با افراد و سكونتگاه‌هاي مرتبط با ايرانيان است. معتقدم قبل از قضاوت در خصوص اينكه اين ايده چه تبعاتي به دنبال خواهد داشت، بايد ديد هدف بنيادين مسوولان اجرايي از چنين طرح‌هايي چيست؟ برخي معتقدند دولت به دنبال گردآوري داده‌هاي مرتبط با سكونتگاه‌هاي افراد است. گروهي هم بدبينانه‌ترين به موضوع نگريسته و هدف اين بحث را شناسايي افراد براي اخذ ماليات مي‌دانند. اما از هر زاويه‌اي كه به بحث نگاه شود، نمي‌توان انكار كرد كه مستندسازي داده‌هاي مرتبط با بازارهاي مختلف نهايتا به نفع مردم و اقتصاد ايران است. . سامانه اسكان و املاك در ساير كشورها هم اجرايي شده است و امتحان خود را پس داده است. ايران به راحتي با پايش نتايج آن در ساير كشورها مي‌تواند دستاوردهاي بيشتري كسب كند. واقعيت آن است كه فقدان داده‌هاي مستند و عدم ارايه آنها از سوي نهادهاي مسوول باعث شده تا سوداگران سكان هدات ارايه اطلاعات را به دست گرفته و نوسانات مختلف در بازارها ايجاد كنند. در ايران، برخي سوداگران بازار مسكن را به هم ريخته و قيمت مسكن را چند صد برابر بالا مي‌برند بدون اينكه نهادي در برابر اين سوداگري‌ها از حقوق مردم دفاع كند. در كشورهاي ديگر مردم مي‌دانند امورات دولت با ماليات مي‌گذرد. مردم همه اظهارنامه‌هاي مالياتي را در پايان يك‌سال كاري پر كرده و دارايي‌هاي خود را ثبت مي‌كنند، اما در ايران دولت‌ها توجه چنداني به مطالبات مردم نكرده و بعضا ماليات‌هاي اخذ شده را صرف اموري مي‌كنند كه شايد مردم با آنها موافق نباشند. در ايران، ماليات‌ها بايد صرف پاسخگويي به مطالبات و ارايه خدمات مناسب به مردم شود. مردم ماليات مي‌دهند و در ازاي آن دولت اقدام به ارايه خدمات مناسب و ساخت سكونتگاه‌هاي مناسب مي‌كند. سامانه اسكان و املاك هم در راستاي شفاف‌سازي و رقابتي كردن بازار شده، مردم از آن استقبال مي‌كنند، اما اگر قرار باشد از اين سامانه تنها در راستاي اخذ ماليات از دهك‌هاي محروم و متوسط استفاده شود، در بلندمدت مردم استقبال مناسبي از آن نخواهند داشت. متاسفانه بانك مركزي و مركز آمار ايران، زماني آمارهاي رسمي را منتشر مي‌كنند كه قيمت‌ها در بازار مسكن كاهشي است.
آمارهايي هم كه داده مي‌شود با آمارهايي كه در اسناد و دفاتر ثبت مي‌شوند، تفاوت‌هاي جدي دارند. معتقدم دادستان محترم به عنوان مدعي‌العموم و مجلس در قالب تحقيق و تفحص بايد به اين آمارسازي‌هاي متناقض و سوداگرانه ورود كنند. برخي آمارسازي‌ها در راستاي بالا نگه داشتن قيمت مسكن است. از سوي ديگر ما نيازمند آمارهاي دقيق، براي بررسي روندها و تصميم‌گيري‌ها در حوزه مسكن هستيم. امروز ما پايگاه داده جامعي در خصوص سكونتگاه‌ها نداريم. قانون اخذ ماليات از خانه‌ها خالي و لوكس عملا امكان اجرايي شدن پيدا نكردند، چون آماري وجود نداشت.هر چند اختلافاتي هم بين وزارت راه و شهرسازي و سازمان امور مالياتي و شهرداري رخ داد، اما نهايتا منتج به نتيجه مناسب نشد.