استيضاح كه سودي براي سفره مردم ندارد
نمايندگان محترم؛ وزير مسوول شرايط كنوني نيست

استيضاح كه سودي براي سفره مردم ندارد

۱۴۰۳/۱۱/۱۶ - ۰۰:۴۹:۳۲
|
کد خبر: ۳۳۳۰۳۳

اين روزها بحث استيضاح وزير اقتصاد از سوي برخي نمايندگان شنيده مي‌شود. با توجه به واكنش‌هاي منفي اكثريت نمايندگان مجلس نسبت به استيضاح همتي، اين‌طور به نظر مي‌رسد كه استيضاح وزير اقتصاد كه نقشي در اين شرايط ندارد، يك كار سياسي است و سودي براي سفره مردم نخواهد داشت.

اين روزها بحث استيضاح وزير اقتصاد از سوي برخي نمايندگان شنيده مي‌شود. با توجه به واكنش‌هاي منفي اكثريت نمايندگان مجلس نسبت به استيضاح همتي، اين‌طور به نظر مي‌رسد كه استيضاح وزير اقتصاد كه نقشي در اين شرايط ندارد، يك كار سياسي است و سودي براي سفره مردم نخواهد داشت. حال به نظر مي‌رسد تنها راه‌حل برون‌رفت از بحران‌ها، توجه بيش از پيش به تاكيدات رهبر معظم انقلاب بر همكاري دولت و مجلس و تعامل آنهاست.

به گزارش اختصاصي اكوبانك؛ اين روزها طرح استيضاح عبدالناصر همتي، وزير اقتصاد از سوي طيفي از نمايندگان منتسب به جريان انقلابي پررنگ‌تر شده است. آنها كه تا ديروز و در دوره دولت سيزدهم معتقد بودند، افزايش نرخ ارز كار دشمن و كانال‌هاي تحت مديريت آنهاست، حالا به دليل همان افزايش نرخ ارز مي‌خواهند همتي را پاي ميز استيضاح بكشانند و در تلاشند تا به وزير اقتصاد دولت پزشكيان كارت زرد يا قرمز بدهند. در اين بين بسياري از نمايندگان، امضا‌كنندگان استيضاح را افرادي مي‌دانند كه دنبال انتقام‌گيري از دولت پزشكيان هستند.

 

استيضاح؛ آخرين ابزار نظارتي مجلس نه اولين راهكار

عليرضا نوين، نماينده مردم تبريز در گفت‌وگوي اختصاصي با اكوبانك گفت: استيضاح يكي از ابزارهاي نظارتي مجلس است، اما بايد به عنوان آخرين راهكار مورد استفاده قرار گيرد، نه اولين گزينه. وي افزود: پيش از استيضاح، مجلس ابزارهاي مختلفي نظير تذكر، سوال، دعوت به كميسيون و حتي درخواست توضيح حضوري از مسوولان دارد. اگر اين روش‌ها نتيجه نداد، در نهايت تحقيق و تفحص مي‌تواند انجام شود. عليرضا نوين همچنين با اشاره به اين موضوع كه بايد در قضاوت عملكرد دولت منطقي‌تر باشيم، ادامه داد: مشكلاتي مانند ناترازي گاز، برق و انرژي صرفا نتيجه سياست‌هاي اين دولت نيست، بلكه حاصل انباشتي از چالش‌هاي چندين دهه گذشته است كه امروز خود را نشان داده است. عليرضا نوين، نماينده مردم تبريز، اسكو و آذرشهر در مجلس شوراي اسلامي درباره فشار برخي نمايندگان براي استيضاح وزير اقتصاد اظهار داشت: نبايد عجله كنيم. بايد به دولت فرصت بدهيم. موضوع رشد قيمت دلار كه بحث امروز و ديروز نيست، ساليان سال است كه با اين معضل درگير هستيم. عليرضا نوين افزود: فرض كنيم كه وزير اقتصاد را استيضاح كرديم، همين فردا كه جايگزين جديد براي او معرفي نمي‌شود و وزارتخانه در آستانه شب عيد با سرپرست كار خود را ادامه خواهد داد؛ آيا فكر مي‌كنيم با استيضاح وضعيت بهتر مي‌شود؟ استيضاح آخرين راه‌حل است.

 

مجلس بنايي بر لغو وفاق با دولت ندارد

رحيم زارع، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد بر اينكه با استيضاح مشكل اقتصادي كشور مرتفع نخواهد شد، افزود: ما همه مي‌دانيم گراني‌هاي افسارگسيخته مشكلات عديده‌اي را براي كشور ايجاد كرده و سفره‌هاي مردم كوچك‌تر شده است. اما انتظار ما تعامل بيش از پيش دولت با متخصصان و كارشناسان براي بهبود ضرب‌الاجلي اوضاع است. نماينده مردم آباده در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه بهبود وضعيت اقتصادي كشور ضمن چاره‌جويي از متخصصان نيازمند صرف زمان است، گفت: هنوز زمان زيادي از آغاز دولت نگذشته و طرح استيضاح وزرا دردي را درمان نخواهد كرد. اين نماينده مردم در مجلس دوازدهم همچنين يادآور شد: البته كه انتقاداتي به تيم اقتصادي دولت وجود دارد، اما بناي مجلس بر لغو وفاق يا تقابل نيست.

 

بركناري وزرا در شرايط فعلي چاره مشكلات نيست

مهرداد لاهوتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: با اشاره به موضوع استيضاح وزير اقتصاد در حال حاضر كه از حيث اوضاع نامطلوب اقتصادي با وضعيتي شبيه به وضعيت جنگي مواجهيم، نبايد شخص وزير را مسوول چنين شرايطي بدانيم، زيرا تنها چند ماه از آغاز دولت گذشته و عملا هنوز فرصت كافي براي تصميم‌گيري و مشاهده نتايج وجود نداشته است.

مهرداد لاهوتي افزود: نمايندگان بايد وجدان و انصاف خود را مدنظر قرار دهند و بدانند كه بركناري وزير در شرايط فعلي قطعا چاره مشكلات نيست. در شرايط فعلي مجلس بايد از ابزارهايي چون سوال، تذكر و برگزاري نشست‌هاي تعاملي براي رفع مشكلات مردم استفاده كند. وي با بيان اينكه در روند صعودي نرخ ارز وزير اقتصاد نقشي ندارد، ادامه داد: بايد بدانيم اين روند متلاطم ارز سبقه طولاني داشته و در همه دولت‌ها بوده است. اين نماينده مردم در مجلس دوازدهم با تاكيد بر اينكه مثبت شدن شاخص‌هاي بورس اتفاق مثبتي است، گفت: رشد بازار سرمايه مي‌تواند در آينده ثمرات خوبي براي اقتصاد داشته باشد.

 

استيضاح وزير اقتصاد اوضاع را  بهتر نخواهد كرد

عضو كميسيون تلفيق مجلس با بيان اينكه در شرايط فعلي هر چند وضعيت اقتصادي قابل تحمل نيست، اما استيضاح وزير نيز مسير صحيحي براي رفع مشكلات نخواهد بود، گفت: يكي از اقدامات مفيد در دولت فعلي تك نرخي كردن ارز بوده و با اين اقدام حتما كاهش فساد رخ خواهد داد، اما بايدراهكارهايي براي جبران برخي كاستي‌ها در مورد طبقات ضعيف در دستوركار قرار بگيرد. عبدالوحيد فياضي ادامه داد: بايد زمان بيشتري در اختيار دولت براي مشاهده نتايج اقدامات قرار داده شود، وزارت اقتصاد مسووليت سنگيني برعهده دارد و مجلس نيز براي بهبود وضعيت حمايت خواهد كرد.

 

سياستگذاران تيم اقتصادي دولت  بايد پاسخگو باشند نه فقط وزير اقتصاد

عضو كميسيون اقتصادي دولت با بيان اينكه بخش قابل توجهي از مسائل ارزي به ستاد اقتصادي دولت مربوط است نه فقط آقاي همتي گفت: طبيعتا همه دولت بايد پاسخگو باشند.

توسلي با اشاره به شرايط نامساعد اقتصادي كشور و همچنين فشار مردم به نمايندگان براي اقدام موثر در اين خصوص گفت: تعدادي از همكاران ما معتقدند كه حتما بايد اين استيضاح انجام شود و در كميسيون هم موافقان حضور دارند و هم مخالفان؛ البته اين طرح هنوز به كميسيون اقتصادي ارجاع نشده است، هيات رييسه قصد دارد با كساني كه درخواست استيضاح دارند، گفت‌وگو و مذاكره كرده كه دوستان زمان بيشتري براي اقدامات و عملكرد وزير اقتصاد قائل شوند.

 

مجلس اول به دولت كمك كند استيضاح وزرا عقلاني نيست

درخواست استيضاح برخي وزرا از جمله وزراي اقتصاد و نفت حتي صداي اعتراض محمدباقر قاليباف را هم بلند كرد و رييس مجلس اين اقدامات را در شرايط بحراني كشور نمايشي و سياسي دانسته، نكته‌اي كه برخي نمايندگان مستقل مجلس نيز بر آن اذعان دارند.

علاءالدين بروجردي، عضو فراكسيون مستقلين مجلس با تاكيد بر همكاري مجلس با دولت گفت: دولت به تازگي كار خود را شروع كرده و در آغاز راه است بايد مجلس به رفع كاستي‌ها كمك كند و هم اينكه فرصت بيشتري بدهد كه دولت بتواند مشكلات پيش آمده را حل كند و بعد، تصميماتي از قبيل استيضاح را اتخاذ كند. علاءالدين بروجردي افزود: شايد آنها كه دنبال استيضاح وزير اقتصاد هستند از روي دلسوزي براي مردم اين كار را انجام مي‌دهند، اما بايد توجه داشت محور نگاه ما در كشور رهبري است. وقتي ايشان ابتداي كار فرمودند كه حمايت از دولت حمايت از نظام است خط‌مشي بود كه ترسيم فرمودند، بنابراين حتما بايد تعامل منطقي مجلس و دولت استمرار پيدا كند و هم اينكه ما فرصت بيشتري به دولت بدهيم و هم اينكه دولت هم در واقع خيلي جدي‌تر وارد عرصه حل مشكلات اساسي كشور شود كه كار به جايي نرسد كه نمايندگان از همه اهرم‌ها استفاده كنند. وي در پاسخ به اين سوال كه به نظر شما تندروها پيام منويات رهبري پيرامون تعامل دولت و مجلس را دريافت كردند يا خير، خاطرنشان كرد: ظاهرا آنها هم گوش دارند و مي‌شنوند. در هر صورت آنها هم نگران وضعيت كشور هستند، ما خوشبينانه به قضيه نگاه مي‌كنيم نه از منظر ديگري.

 

اگر عقلانيتي در كار باشد استيضاحي صورت نمي‌گيرد

محمد قسيم عثماني، از ديگر اعضاي فراكسيون مستقلين مجلس شوراي اسلامي درباره انتقاد رييس مجلس از تلاش برخي نمايندگان براي كليد زدن استيضاح وزرا گفت: شرايط كشور واقعا يك شرايط خاص است اينكه ما در اين شرايط دست به استيضاح وزيري بزنيم كه نقشي در اين شرايط ندارد، كار سياسيون بوده و كاري فني و دقيق نيست. اگر دقت كنيد كساني به دنبال استيضاح هستند كه از همان ابتدا با دولت و با انتخاب پزشكيان به عنوان رييس‌جمهور مخالف بودند، لذا اين طيف بيشتر دنبال اين قضايا هستند وگرنه خود آنها هم مي‌دانند كه وزير اقتصاد تقصير ندارد. محمد قسيم عثماني افزود: وقتي ارز كافي براي كنترل وجود نداشته باشد تقاضا بيش از عرضه مي‌شود و قيمت بالا مي‌رود، اين امر بديهي است. اما به نظرم اگر عقلانيتي در كار باشد در اين مقطع استيضاحي صورت نمي‌گيرد چه در مورد وزير اقتصاد باشد و چه وزراي ديگر.

 

انگشت‌شماري از نمايندگان پيگير استيضاح هستند

محمد باقري، نماينده بناب و عضو كميسيون اقتصادي كميسيون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از نمايندگاني كه متقاضي استيضاح وزير اقتصاد هستند، گفت: چرا وقتي ارز در دولت گذشته ۱۲۰درصد افزايش يافت، حرف از استيضاح نزديد. محمد باقري، نماينده بناب و عضو كميسيون اقتصادي افزود: انگشت‌شماري از نمايندگان نزديك به جريان پايداري پيگيري مي‌شود دنبال استيضاح هستند و كارشان به جايي نخواهد رسيد. وي ادامه داد: كساني كه پيگير اين مسائل هستند اكثرا از جبهه پايداري هستند، جبهه‌اي كه مي‌دانيم هميشه به دنبال ايجاد تنش در جامعه‌اند تابتوانند به منافع مادي يا سياسي و اجتماعي خود برسند؛ لذا آنها امروز تلاش مي‌كنند تا دولت را تحت فشار قرار دهند. در حالي كه در وضعيت فعلي كشور استيضاح به صلاح نيست.

 

برخي نمايندگان به دنبال نمايش هستند

مهرداد گودرزوندچگيني، نماينده مردم رودبار با تاكيد بر لزوم رعايت شأن مجلس گفت: برخي نمايندگان اين روزها به دنبال استيضاح وزير اقتصاد هستند، اما سوال اين است چرا وقتي ارز در دولت گذشته ۱۲۰ درصد افزايش پيدا كرد، حرف از استيضاح نزدند؟ مهرداد گودرزوندچگيني افزود: امروز اگر ما بخواهيم صرفا به دنبال استيضاح باشيم و كشور را رها كنيم وضعيت چه خواهد شد. البته به وضعيت اقتصادي كشور اعتراض دارم، اما اينكه برخي نمايندگان با بيان چنين مسائلي به دنبال تبليغات و نمايش هستند، نگاه خوبي نيست.

علي بابايي‌كارنامي، نماينده مردم ساري در مجلس نيز با بيان اينكه موضوع ارز به بانك مركزي ارتباط دارد و وزارت اقتصاد در اين باره متولي نيست، گفت: وقتي ارز كافي براي كنترل وجود نداشته باشد تقاضا بيش از عرضه مي‌شود و قيمت بالا مي‌رود، اين امر بديهي است.

 

استيضاح همتي مشكلي را حل نمي‌كند

عليرضا نوين، نماينده مردم تبريز، اسكو و آذرشهر در مجلس شوراي اسلامي درباره فشار برخي نمايندگان براي استيضاح وزير اقتصاد اظهار داشت: نبايد عجله كنيم بايد به دولت فرصت بدهيم. موضوع رشد قيمت دلار كه بحث امروز و ديروز نيست، ساليان سال است كه با اين معضل درگير هستيم. عليرضا نوين افزود: فرض كنيم كه وزير اقتصاد را استيضاح كرديم، همين فردا كه جايگزين جديد براي او معرفي نمي‌شود و وزارتخانه در آستانه شب عيد با سرپرست كار خود را ادامه خواهد داد؛ آيا فكر مي‌كنيم با استيضاح وضعيت بهتر مي‌شود؟ استيضاح آخرين راه‌حل است.

 

صحبت از استيضاح وزير اقتصاد

به صلاح كشور نيست

احمد اناركي‌محمدي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: به باور من، همه بايد وضعيت كشور را درك كنيم و بدانيم كه دولت چهاردهم تنها چند ماه است كه كارش را شروع كرده است. از طرفي بررسي لايحه بودجه در مجلس اخيرا به پايان رسيده و بايد در ادامه كار، ايرادات شوراي نگهبان را برطرف كنيم.

احمد اناركي‌محمدي افزود: با اين اوصاف، صحبت از استيضاح وزير اقتصاد را اصلا به صلاح كشور نمي‌دانم. ما مدت‌هاست كه با بازار ملتهب خصوصا در حوزه ارز مواجه هستيم و بايد اين آشفتگي را به مرور كم كنيم و اين اتفاق در گرو حفظ آرامش و كمك به دولت است.

نماينده رفسنجان و انار تصريح كرد: هر چند استيضاح وزرا، حق نمايندگان است، اما به عنوان يكي از نمايندگان مجلس از استيضاح‌كنندگان مي‌خواهم كمي صبوري كنند و بگذارند عمر بيشتري از دولت چهاردهم بگذرد تا آنها بتوانند برنامه‌هاي مدون‌ شده را به مرحله اجرا برسانند. عضو كميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: من هم قبول دارم كه اوضاع و احوال معيشتي مردم، شرايط خوبي را دنبال نمي‌كند و بايد اقداماتي صورت بگيرد كه حتي در كوتاه‌مدت، باري از دوش خانواده‌ها برداشته شود. اين اتفاق زماني به وقوع مي‌پيوندد كه ما زمان لازم را به دولت بدهيم. در اين بحران‌هايي كه شكل گرفته است، استيضاح آقاي همتي، چاره‌ساز نيست و وضعيت كنوني، ميراث ۴۶ سال مديريت گذشته است و نمي‌توان تقصير‌ها را به واسطه همين پنج ماه، گردن دولت نوپا انداخت.

اناركي‌محمدي گفت: واقعا اگر استيضاح وزير اقتصاد به مرحله اجرا برسد و مثلا آقاي همتي عزل شود، چه اتفاق خاصي خواهد افتاد؟ طبيعتا رييس‌جمهور يك نفر را به مدت سه ماه به عنوان سرپرست اين وزارت كليدي معرفي خواهد كرد و اين رويه، زمانبر است و كار كشور را عقب مي‌اندازد، مخصوصا كه در ماه‌هاي منتهي به سال جديد هستيم و نبايد شرايط اقتصاد و بازار معلق شود. وي افزود: همه ما مشكلات و چالش‌ها را مي‌دانيم و قبول داريم و به نظرم شايسته اين است كه نمايندگان و استيضاح‌كنندگان تعامل بيشتري با وزير اقتصاد برقرار كنند و با همفكري و هم‌انديشي، راه‌هاي برون‌رفت از اين اوضاع را پيدا كنند. عضو كميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان كرد: در خصوص طرح استيضاح وزير اقتصاد و مطالبي كه در آن نامه آمده بود بايد بگويم كه وقتي اقتصاد با چالش روبه‌رو مي‌شود، تنها به واسطه تصميمات و عملكرد وزارت اقتصاد نيست، بلكه دستگاه‌هاي ديگر هم در اين بين نقش دارند. برخي سوالات مطرح شده در آن نامه، متوجه وزير اقتصاد و حتي وزارت اقتصاد نيست و بايد نگاه واقعي‌تري به موضوعات داشت.

 

مخالفت نايب‌رييس اول كميسيون اقتصادي با استيضاح همتي

نايب‌رييس اول كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، درباره استيضاح وزير اقتصاد دولت چهاردهم و استفاده از ابزارهاي نظارتي توسط نمايندگان گفت: اينكه نمايندگان از ابزارهاي نظارتي استفاده كنند، حق قانوني آنهاست و قانون نيز اين حق را به رسميت شناخته است. اما اينكه در آغاز به كار دولت از اين ابزارها استفاده شود، جاي تامل دارد. مشابه اين اتفاق در دوره قبل براي وزير صمت رخ داد كه مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان تذكر دادند و فرمودند اجازه بدهيد وزير حداقل بخشي از برنامه‌هايي كه براي آن راي اعتماد گرفته، پيش ببرد و در صورتي كه اين برنامه‌ها نتيجه‌بخش نبود، از ابزارهاي نظارتي استفاده كنيد. مهدي طغياني افزود: اين فرمايش براي دوره گذشته است و زمان زيادي از آن نمي‌گذرد. در تصميم‌گيري درباره وزراي اقتصادي و غيراقتصادي تفاوتي وجود ندارد. به نظر من بايد اجازه داد وزرا برنامه‌هاي خود را اجرا كنند. به عنوان مثال، در وزارت صمت طي پنج سال گذشته پنج وزير تغيير كرده‌اند؛ يعني به‌طور ميانگين هر سال يك وزير. اين بي‌ثباتي مديريتي به‌طور جدي مانع تحقق اهداف اقتصادي مي‌شود. اين موضوع در ساير وزارتخانه‌ها نيز مشابه است.

وي ادامه داد: بي‌ثباتي مديريتي راه‌حل مشكلات اقتصادي ايران نيست. بخشي از اين بي‌ثباتي به تغيير مكرر وزرا برمي‌گردد. در موضوع بازار ارز نيز بايد بازار را بهتر بشناسيم. بازار ارز بخشي از سيستم اقتصادي كشور است و نمي‌توان آن را جدا از اقتصاد كلان كشور تحليل كرد. طغياني اضافه كرد: نقدينگي به دلايل مختلف مانند كسري بودجه و ناترازي بانك‌ها به‌طور مداوم در حال افزايش است. به‌‌رغم تلاش دولت براي مهار اين مساله پيش‌بيني مي‌شود در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۰۰ هزار ميليارد تومان كسري بودجه شامل بودجه عمومي و هدفمندي وجود داشته باشد. از سوي ديگر، ناترازي بانك‌ها و خلق پول نيز همچنان رو به ‌افزايش است و آخرين گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه اين رقم به ۲۵ درصد رسيده و احتمالا بيشتر خواهد شد.

نايب‌رييس اول كميسيون اقتصادي مجلس گفت: اين حجم از نقدينگي و خلق پول به بازارهاي مختلف سرريز مي‌شود و در كنار عوامل رواني و انتظارات، بر نرخ ارز تاثير مي‌گذارد. به همين دليل، بايد عملكرد دولت در اين شرايط و با امكانات موجود، به‌ويژه در بانك مركزي ارزيابي شود. طغياني ادامه داد: به نظر مي‌رسد، مي‌شد عملكرد بانك مركزي در مديريت بازار ارز غيررسمي بهتر باشد و اقدامات سنجيده‌تري صورت گيرد. با اين حال، مسير كنوني بانك مركزي در تلاش براي مهار بازار ارز و كنترل بازارهاي اصلي، مسير درستي است. مهم است كه بازار ارز تجاري كه مبادلات مالي واقعي در آن صورت مي‌گيرد، به بازار اصلي تبديل شود و ساير بازارها تحت هدايت بانك مركزي قرار گيرند. وي تاكيد كرد: از ابزارهاي بانك مركزي بايد به‌گونه‌اي استفاده شود كه قيمت در بازار غيررسمي دچار جهش نشود؛ چراكه چنين وضعيتي مي‌تواند تمام تلاش‌ها را خنثي كند. حفظ ثبات اقتصادي، چه در مجلس و چه در دولت، اولويت اصلي است و بخشي از اين ثبات به توانايي مديران در پيشبرد برنامه‌هاي‌شان با قدرت و برنامه‌ريزي بازمي‌گردد.

 

روزنامه نزديك به قاليباف:  استيضاح همتي به نتيجه نمي‌رسد

روزنامه صبح نو كه يكي از رسانه‌هاي نزديك به قاليباف است، با انتقاد از استيضاح همتي نوشت: اگر به بافت و چينش سياسي مجلس نگاه كنيم، مي‌‌بينيم كه تعداد نمايندگاني كه سرسخت‌ترين مخالفان دولت هستند به ۷۰نفر نمي‌رسد. در جريان عملكرد‌هاي سياسي مخالف دولت هم نهايتا بين ۳۰تا ۵۰ نماينده با فضاسازي اين نمايندگان همراه مي‌شوند. در نتيجه عمده نمايندگان در صورتي كه دولت كاري نكند كه خلاف اعتبار مجلس باشد، با اين گروه همراه نمي‌شوند و بر تعامل دولت و مجلس تاكيد دارند. بر همين اساس مي‌توان گفت اگر شرايط همين‌گونه باشد، استيضاح وزير اقتصاد بعيد است به نتيجه برسد. اين روزنامه اصولگرا در ادامه آورده است: «به‌‌رغم تاكيد رهبر انقلاب در ديدار سال گذشته برخي نمايندگان مجلس كه تلاش دارند به هر نحوي شده استيضاح را انجام دهند، سعي مي‌كنند بگويند، چون الان چهار ماه و نيم از حضور همتي در دولت گذشته پس الان مشكلي براي استيضاح نيست! البته مجلس اين حق را دارد كه هر زماني خواست از اين ابزار خود استفاده كند، ولي بايد پيش از آن بررسي كرد كه استيضاح در چنين شرايطي به نفع مردم و كشور است يا نه.»

«صبح نو» با تاكيد بر اينكه «قطعا استيضاح همتي در اين زمان ضربه سنگيني به دولت خواهد زد»، نوشت: «اين احتمال مي‌رود كه قيمت ارز نسبت به گذشته با افزايش بيشتري مواجه شود كه اگر اينچنين شود نمايندگاني كه پيگير استيضاح هستند بايد آن زمان پاسخگو باشند، براي همين نياز است با بررسي دقيق موضوع و كمك به دولت براي كنترل نرخ ارز تلاش كرد و اجازه نداد تا برخي سياسي‌كاري‌ها مردم را با مشكلات بيشتري مواجه كند. بي‌ترديد راه براي حركت به سمت تك‌نرخي كردن ارز باز است؛ مشروط بر اينكه در برخي سياست‌ها تغييراتي صورت گيرد. آنچه در اين موضوع اهميت دارد، ايجاد مقرراتي براي بازگشت ارز حاصل از صادرات است.» بحث استيضاح همتي در حالي مطرح مي‌شود كه نمايندگان در اولين ديدارشان با رهبر معظم انقلاب به اجتناب از دخالت دادن مسائل جناحي و سياسي در بعد نظارتي مجلس و هدف قرار دادن «ارتقاي كارآمدي دولت» و نيفتادن در ورطه افراط و تفريط در باب نظارت توصيه شده بودند. رهبر معظم انقلاب در ديدار خرداد سال گذشته با نمايندگان مجلس يازدهم هم تصريح داشتند كه «مگر در يك وزارتخانه در سه ماه چه ‌كار مي‌شود كرد كه اگر نكرد، آدم استيضاحش بكند؟» با اين وجود برخي نمايندگان مجلس گويي دلسوز‌تر از مقام معظم رهبري شده‌اند و با ابراز نگراني‌هاي نمايشي و تبليغاتي فقط مي‌خواهند چوب لاي چرخ دولت بگذراند و دريغ از آنكه اين نمايندگان غير از استيضاح دست‌كم يك ايده يا راه‌حل يك‌خطي به عنوان آلترناتيو تصميم دولت در موضوع مديريت بازار ارز مطرح كرده باشند. بر اساس اين گزارش و با توجه به واكنش‌هاي منفي اكثريت نمايندگان مجلس نسبت به استيضاح همتي، اين‌طور به نظر مي‌رسد كه استيضاح وزير اقتصاد كه نقشي در اين شرايط ندارد، يك كار سياسي است و سودي براي سفره مردم نخواهد داشت. حال به نظر مي‌رسد تنها راه‌حل برون‌رفت از بحران‌ها، توجه بيش از پيش به تاكيدات رهبر معظم انقلاب بر همكاري دولت و مجلس و تعامل آنهاست.