كاهش قيمت خودروهاي وارداتي محقق مي‌شود؟

۱۴۰۳/۱۱/۱۳ - ۰۱:۰۱:۳۶
|
کد خبر: ۳۳۲۶۵۰

درحالي كه دولت براي واقعي‌سازي قيمت خودروها هدف‌گذاري كرده بود، حال با دو مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام در راستاي كاهش ميزان ارز تخصيصي براي واردات و افزايش ۴۰درصدي تعرفه واردات بايد ديد تحقق اين هدف با وجود اين مصوبات امكان‌پذير خواهد بود؟

درحالي كه دولت براي واقعي‌سازي قيمت خودروها هدف‌گذاري كرده بود، حال با دو مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام در راستاي كاهش ميزان ارز تخصيصي براي واردات و افزايش ۴۰درصدي تعرفه واردات بايد ديد تحقق اين هدف با وجود اين مصوبات امكان‌پذير خواهد بود؟

به گزارش ايسنا، اواخر آذر ماه بود كه مدير طرح واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت از اقدام و تلاش دولت در جهت كاهش جدي ارزش گمركي خودروها خبر داد و اعلام كرد كه بر اين اساس، در ابتدا، براي برخي خودروها قيمت نهايي، كاهش پيدا مي‌كند، اما در آينده نزديك اكثر قريب به اتفاق قيمت‌هاي ارزي در سامانه گمرك اصلاح خواهد شد و قيمت‌ خودروهاي وارداتي پايين خواهد آمد.

پس از گذشت كمتر از يك ماه و نيم از اعلام اين موضوع، سوم بهمن ماه بود كه مهدي ضيغمي، مدير طرح واردات خودرو وزارت صمت از به‌ثمر نشستن اولين اقدام مهم دولت در حوزه واقعي‌سازي قيمت خودروهاي وارداتي خبر داد و گفت: خروجي چند ماه پيگيري مداوم و همكاري شركت‌ها در گرفتن قيمت از مبدا (نه از منطقه)، اين شد كه در حال حاضر ارزش گمركي ١٠ مدل خودرو از برند تويوتا كاهش يافت. وي تصريح كرد: اين روند، حتما ادامه‌دار خواهد بود و درخواست ساير شركت‌ها براي كاهش قيمت‌ ارزش‌هاي گمركي، به‌زودي در كميته ارزش مصوب خواهد شد. درحالي كه مخاطبان اخبار واردات خودروها، منتظر كاهش قيمت بودند، چند روز پيش بود كه مصوبه‌اي در قالب مصوبه خودرويي مجمع تشخيص مصلحت نظام ارايه شد؛ براساس اين مصوبه، ارز تخصيصي براي واردات خودرو از ۳.۳ ميليارد يورو به دو ميليارد كاهش پيدا يافته اما تعرفه واردات خودرو از ۶۰ به ۱۰۰ درصد افزايش يافته است؛ بر اين اساس قطعا هردوي اين موارد بر قيمت نهايي خودروهاي وارداتي اثرگذار خواهد بود.

استدلال كميسيون تخصصي مجمع از اين تصميم اين است كه دولت امكان تخصيص ۳.۳ ميليارد يورو براي واردات خودرو را ندارد و ممكن است اين موضوع به منابع ارزي كشور فشار وارد كرده و دولت براي تامين ارز از ساير محل‌ها دچار مشكل شود.

به گفته نايب‌رييس كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۴، طبق آمار بانك مركزي، سال گذشته ۸.۸ ميليارد يورو ارز به واردات قطعات خودرو، حدود چهار ميليارد دلار براي گوشي‌هاي همراه و بيش از پنج ميليارد دلار براي واردات شمش طلا اختصاص داده شده است؛ در اين رابطه استدلال بر اين بوده كه قرار نيست ۳.۳ ميليارد يورو از جيب دولت براي واردات خودرو داده شود، بلكه اين همان ارز بازگشتي صادركنندگان است كه دولت آنها را مجبور به واردات موبايل و شمش طلا مي‌كند، لذا مي‌توان بخشي از اين ارز را به واردات خودرو تخصيص داد. علاوه بر اين، در مصوبه مجلس تاكيد شده كه ارز تخصيصي، از منابع مورد تاييد مركزي باشد.

در حقيقت مي‌توان متصور بود كه استدلال و منطق مجلس، منطبق بر كنترل قيمت خودرو و بهينه‌سازي مصرف سوخت است؛ اما اين را نبايد ناديده گرفت كه عليرغم افزايش چشمگير نرخ ارز طي همين چند هفته، اما تغيير خاصي در قيمت‌ها در بازار خودرو، به ويژه در بخش خودروهاي وارداتي ديده نشد و تقريبا قيمت خودروهاي وارداتي ثابت ماند؛ بنابراين اكنون پيش‌بيني مي‌شود كه چنانچه (در پي كاهش تخصيص ارز) واردات خودرو محدود شود و از سوي ديگر، تعرفه‌ها افزايش پيدا كند، قطعا بر روي بازار تاثير خواهد گذاشت.

همان‌طور كه كارشناسان و فعالان بازار خودرو پيش‌بيني مي‌كردند كه با باز شدن درهاي كشور به روي خودروهاي خارجي، بازار داخلي آرام‌تر و قيمت‌ها متعادل‌تر خواهد شد، روند واردات طي دو سال اخير، اين پيش‌بيني را به واقعيت تبديل كرد؛ حال اگر قرار باشد مجدد واردات محدود شود، آن‌هم در شرايطي كه امكان واردات خودرو توسط اشخاص حقيقي مجاز دانسته شده و امكان واردات خودروهاي كاركرده هم توسط اين اشخاص وجود دارد، امكان تغيير وضعيت بازار وجود دارد.

اين درحالي است كه روند واردات خودرو از دو سال پيش كه آغاز شد، تاكنون، هرچه كه جلوتر آمد، بيشتر روي روال افتاد؛ در حال حاصر واردات با سرعت خوبي انجام مي‌شود و روند عرضه نيز متدوال است و هرچند هفته‌اي يك‌بار يك طرح عرضه اجرايي مي‌شود؛ اما اين نگراني ازسوي فعالان بازار وجود دارد كه تصميم جديد، روتين واردات خودرو را برهم بريزد. بالطبع افزايش قيمت خودرو مي‌تواند مجدد پاي دلالان را به بازار خودرو باز كند و دوباره شاهد اين باشيم كه خودرو به يك كالاي سرمايه‌اي تبديل شود.

بر همين اساس كارشناسان و فعالان اين بازار معتقدند كه بهتر است مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و مجلس در تصويب نهايي و اجرايي، طي جلسات مشترك موضوع را مورد بررسي قرار داده و تجديدنظر در اين زمينه صورت گيرد.