نرخ سود گواهي سپرده رسماً به ۲۵ درصد كاهش يافت
با پايان سررسيد اوراق گواهي سپرده ۳۰ درصدي و عدم تمديد آن از سوي بانك مركزي، برخي بانكها از امروز نسبت به انتشار اوراق گواهي سپرده با سود ۲۵ درصد اقدام كردهاند.در سال 1402، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام به انتشار گواهي سپرده با نرخ 30 درصد به عنوان ابزاري براي جذب نقدينگي و هدايت آن به سمت بخش توليد و كنترل نوسانات بازار ارز كرد.
تسنيم| با پايان سررسيد اوراق گواهي سپرده ۳۰ درصدي و عدم تمديد آن از سوي بانك مركزي، برخي بانكها از امروز نسبت به انتشار اوراق گواهي سپرده با سود ۲۵ درصد اقدام كردهاند.در سال 1402، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام به انتشار گواهي سپرده با نرخ 30 درصد به عنوان ابزاري براي جذب نقدينگي و هدايت آن به سمت بخش توليد و كنترل نوسانات بازار ارز كرد.
با نزديك شدن به سررسيد اين اوراق برخي از منابع از احتمال تمديد آن خبر ميدادند ولي كسب اطلاع خبرنگار تسنيم از بانك مركزي بيانگر آن است كه با توجه به سررسيد گواهي سپرده خاص 30 درصدي در 11 بهمن سال جاري، موضوع گواهيهاي مذكور با توجه به يكساله بودن مهلت آن در تاريخ سررسيد مطابق دستورالعمل مربوطه « به اتمام خواهد رسيد». طبق سياست جديد بانك مركزي، بانكها ميتوانند به منظور تامين مالي طرحهاي سودآور توليدي، پيشران و اولويتدار از قابليت گواهي سپرده خاص براي طرحهاي مذكور بر اساس طرح توجيهي و بازدهي بالاي آنها از مفاد دستورالعمل مربوط به گواهي سپرده خاص كه نرخ آن نيز به موجب نرخ بازدهي داخلي هر طرح توليدي و پيشران تعيين خواهد شد، استفاده نمايند. با پايان سررسيد اوراق گواهي سپرده 30 درصدي و عدم تمديد آن از سوي بانك مركزي، برخي بانكها از امروز نسبت به انتشار اوراق گواهي سپرده 25 درصدي اقدام كردهاند. آنطور كه بانك مركزي به تسنيم اعلام كرده: بانكها ميتوانند براي تأمين مالي طرحهاي توسعهاي از قابليتهاي گواهي سپرده خاص استفاده كنند، اما اين امر بستگي به نرخ بازدهي واقعي پروژهها خواهد داشت. معاون اقتصادي بانك مركزي هم پيش از اين در خصوص نرخ سود اوراق گواهي سپرده گفته بود: نرخ قطعي سود گواهي سپردههاي خاص بر اساس بازدهي واقعي پروژه و در زمان بهرهبرداري و درآمدزايي از آن تعيين ميشود. به استثناي مجوز 200 هزار ميليارد توماني گواهي سپرده خاص 30 درصدي انتهاي سال قبل (به منظور تامين سرمايه در گردش بنگاهها و مواجهه با تلاطم بازار ساير داراييها)، تاكنون تقريبا براي تمامي گواهيهاي پذيرفته شده تامين مالي پروژهها نرخ علي الحساب آنها 25 درصد بوده و طرحي هم براي كاهش اين نرخ نداريم، مگر آنكه بازدهي واقعي پروژه از اين ميزان كمتر باشد. گواهي سپرده 30 درصدي به عنوان ابزاري براي جذب نقدينگي مازاد و هدايت آن به سمت بخشهاي مولد اقتصاد طراحي شده بود. هدف اصلي اين طرح، كنترل نوسانات بازار ارز و جلوگيري از افزايش بيرويه قيمت دلار بود. با اين حال، اين طرح با چالشها و انتقاداتي نيز روبرو بوده است:
1- تأثير محدود بر بازار ارز: برخي از منتقدان اين ابزار را در كنترل نوسانات بازار ارز بياثر و موقتي ميدانند. اين ديدگاه حاكي از آن است كه مشكلات اساسي اقتصادي با اين سياست حل نميشود. هرچند نرخ بالاي اين اوراق باعث جذب بخشي از نقدينگي به سمت آن و كاهش فشار بر نرخ دلار شد. با اين حال، تأثير اين اوراق در كنار ساير عوامل بازار ارز بايد مورد بررسي قرار گيرد.
2- خسارت به بازار سرمايه: جذب نقدينگي به سمت گواهي سپرده 30 درصدي سبب كاستي در جذابيت بازار سرمايه شد. خروج سرمايه از بورس ميتواند به نزول ارزش سهام و كاهش معاملات در اين بازار منجر شود.
3- بازار بينبانكي: بانك مركزي با استفاده از اين اوراق، سياستهاي پولي خود را به كار برد. جذب نقدينگي مازاد از بازار بينبانكي بر نرخ سود اين بازار تأثيرگذار بوده و به نوبه خود بر ساير تسهيلات بانكي نيز اثر گذاشته است.
4- بخش توليد: يكي از اهداف اصلي برقراري گواهي سپرده 30 درصدي تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي بود. با اين حال، نياز به بررسيهاي دقيقتر براي فهم ميزان تحقق اين هدف وجود دارد.
اگرچه انتشار اوراق گواهي سپرده به جذب نقدينگي و كنترل نوسانات بازار ارز كمك كرده است، اما به تنهايي نميتواند مشكلات ساختاري اقتصاد ايران را حل كند. لذا، همكاري فعالانه بانك مركزي و بخشهاي اقتصادي در استفاده از سياستهاي مكمل و ضمانت اجراي بهتر اين سياستها ضروري به نظر ميرسد. با توجه به مسير جاري و چالشهاي پيش روي بانك مركزي، طراحي سياستهاي دقيق و اثرگذار نوين براي ضمانت موفقيت اين گواهيها و ساير اوراق مالي اهميت بالايي دارد.