دست در جيب صندوقها
بازار سرمايه كه ذات ريسك و بازده در آن حرف اول را ميزند براي بسياري ناشناخته و پرريسك است، با اين حال اما همين بازار بستري را براي سرمايهگذاري غيرمستقيم با عنوان صندوقسرمايهگذاري با درآمد ثابت در روزهاي پاياني سال ۱۳۸۶ ايجاد كرده است كه روند رشد آنها در ۱۷ سال با فراز و نشيب بسياري همراه بوده است.
بازار سرمايه كه ذات ريسك و بازده در آن حرف اول را ميزند براي بسياري ناشناخته و پرريسك است، با اين حال اما همين بازار بستري را براي سرمايهگذاري غيرمستقيم با عنوان صندوقسرمايهگذاري با درآمد ثابت در روزهاي پاياني سال ۱۳۸۶ ايجاد كرده است كه روند رشد آنها در ۱۷ سال با فراز و نشيب بسياري همراه بوده است.
حداقل ۹۰ درصد از داراييهاي درآمد ثابتها طبق مصوبههاي سازمان بورس و اوراق بهادار بايد متشكل از اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ، گواهي سپرده بانكي و سپرده بانكي باشد. بنابر آمار در حال حاضر ارزش كل صندوقهاي سرمايهگذاري در بازار به ۱۳۰۰ همت و درآمد ثابتها به ۷۹۳ همت رسيده است. در روند روزهاي صندوق و ۲۳ دي ماه مجلس شوراي اسلاميبندي از قانون را به تصويب رساند كه اين صندوقها را مجاز به خريد بيشتر گواهي كالايي كرد: «كليه صندوقهاي سرمايهگذاري اوراق بهادار با درآمد ثابت، مجازند حداكثر پنج درصد (۵درصد) از كل داراييهاي صندوق را به خريد گواهي سپرده كالايي بخش كشاورزي ذيل مقررات بازار سرمايه اختصاص دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن اين قانون، زيرساختهاي مقرراتي لازم براي اجراي آن را فراهم نمايد.»
در متن قانون هدف از اين كار احقاق رشد ۸ درصدي عنوان شده كه معلوم نيست تاثيري بر اين رشد دارد يا خير. تا پيش از اين سهم گواهيهاي كالايي تنها يك درصد اما متنوع بود كه با اين اتفاق به ۵ درصد و تنها در حوزه كشاورزي افزايش يافت. نبايد اين نكته را فراموش كرد كه با ۵ درصد از كل منابع درآمد ثابتها ميتوان تقريبا كل ماركت زعفران ايران را يكجا خريد كه نه تنها رشد اقتصاد را درپي ندارد كه ميتواند به عنوان ترمز صادراتي عمل كند چراكه مديران صندوقهاي درآمد ثابت فعالان بازارند و نه صادركننده زعفران و پسته!
در جدول شماره ۱ ميزان تامين مالي دولت از كل منابع صندوقهاي درآمد ثابت آورده شده و مشخص است كه خريد اخزا و ساير گواهيهاي سپرده با بازدهي ۲۵ تا ۳۰ درصد، براي اين صندوقها جذاب نيست اما دولتها با تصويب قوانين بيشتر در اين مورد، اوراق منتشر شده توسط خود (خريداري براي آن موجود نيست) را به اجبار به اين صندوقها ميفروشند. شايد باورش سخت باشد؛ اما نزديك به ۳۰ درصد كل بازار ۷۷ صندوقي درآمد ثابتها، متعلق به ۴ صندوق «ثابت حامي»، «گنجينه زرين شهر»، «لوتوس پارسيان» و «ثابت كاردان» است. تركيب داراييهاي اين ۴ صندوق كه بزرگترينهاي اين ماركت هستند، در جدول شماره ۲ نشان داد شده است.
اوراق تكليفي نرخ بهره را بالا ميبرد
براساس گزارش صداي بورس، امير نديري، كارشناس اوراق بدهي قانون جديدي كه در مجلس تصويب شده را نه به نفع صندوقهاي درآمد ثابت ميداند و نه به ضررآن؛ وي معتقد است: قانوني تصويبي، اجباري را بر صندوقهاي درآمد ثابت تحميل نميكند و صرفا تاكيد شده كه درآمدثابتها ميتوانند ۵ درصد از كل داراييهاي خود را به اوراق گواهي كشاورزي تخصيص دهند. وي افزود: تا پيش از تصويب اين قانون، درآمد ثابتها صرفا مجاز بودند كه تنها يك درصد از كل دارايي خود را اوراق گواهي كالايي خريداري كنند بنابراين اگر نرخ بازدهي اين اوراق به اندازه ساير ابزارهاي بدهي بشود ميتواند براي صندوقهاي درآمد ثابت جذاب باشند اما نكته منفي قانون جديد، ايجاد امكان بالا رفتن نرخ بهره در كشور است كه متاثر از افزايش بهره ۲۳ درصدي اوراق كشاورزي تا به آنجايي است كه با ساير اوراق بدهي در يك سطح قرار گيرد.
رغبتي وجود ندارد
يك كارشناس اوراق كشاورزي در مورد اين مصوبه خانه ملت نسبت به موارد تصويبي گفت: صندوقهاي كالايي در اين سالها مورد استقبال قرار گرفتهاند و به اين علت كه نرخ دلار بر عملكردشان تاثير ميگذارد بستري جذاب براي سرمايهگذاري بودهاند.
عليرضا فرشيد افزود: درحال حاضر قيمت زعفران در بيرون از بازار سرمايه، ارزانتر از بورس كالاست بهصورتي كه فرد، زعفران را انبار و گواهي آن را منتشر ميكند، بنابراين استقبال متقاضيان اوراق كالايي افزايش پيدا كرده و در نهايت مجلس ظرفيت ۵ درصدي درآمد ثابتها از اوراق كالايي را به تصويب رساند. وي در ادامه صحبت خود به تاثير خريد اوراق كالايي توسط درآمدثابتها اشاره و عنوان كرد: بايد ديد كه ريسك پروفايل صندوقهاي درآمد ثابت تا چه اندازه اجازه ميدهد اوراق كالايي كشاورزي به سبد دارايي اين صندوقها اضافه شود. ضمن اينكه در مهرماه نيز ديديم كه صندوقهاي درآمد ثابت مجوز گرفتند تا ۱۵ درصد از دارايي خود را به سهام تخصيص دهند. فرشيد تصريح كرد: اگر كمي بر عملكرد صندوقها متمركز شويم به اين نتيجه ميرسيم كه تنها ۷ درصد دارايي درآمد ثابتها به سهام تخصيص يافت كه نشان از نبود رغبت نسبت به خريد سهام است. اوراق كشاورزي با سود ۲۳ درصد براي صندوقها جذابيت زيادي ندارد اما ممكن است كه در ادامه به سمت خريد آن ترغيب شوند.
صندوقها تخصص معامله ندارند
هرچند طبق موضوع اعلامي، صندوقها مجبور نيستند اوراق كالايي كشاورزي بخرند اما افزايش سهم اين اوراق از كل دارايي صندوقها نيز شباهتي به يك لطف ندارد؛ سعيد رحمانيان، تحليلگر اوراق زعفران در اين باره پاسخگوي پرسشهاي ما بود.
خريد اوراق كشاورزي چه جذابيتي دارد؟ منابع در اختيار صندوقهاي درآمد ثابت بالغ بر ۹۰۰ همت است كه بخش زيادي از آن به اخزا و اوراق بانكي تخصيص يافته و باتوجه به رايزنيهايي كه زنگنه، نايبرييس كميسيون بودجه انجام داده بود تا بخشي از منابع درآمد ثابتها در حوزه سپردههاي كالايي سرمايهگذاري شود و از آنجايي كه عمده سهم اوراق كشاورزي به تنها كالاي استراتژيك و صادراتي كه زعفران است، مربوط ميشود كه ۹۳ درصد توليد آن در كشور انجام ميشود، ميتوان مهمترين مساله در اين حوزه را خريد اين نوع از اوراق، توسط درآمد ثابتها دانست.
بنابراين چرا صندوقها بايد اين اوراق را بخرند؟ گواهيهاي كالايي ديگري نيز در بورس كالا و در بخش كشاورزي ارايه ميشود كه تصويب ۵ درصد از كل دارايي ميتواند اهرم فشاري باشد تا ساير اوراق نيز در اين موارد قابل خريداري شوند ضمن اينكه امكان خريد اين اوراق، سابق بر اين نيز وجود داشت و اگر اين اتفاق اجباري شود، رونق خوبي شكل ميگيرد اما صندوقهاي درآمد ثابت در حوزه اوراق كشاورزي كالايي دچار نبود تخصص هستند. ۵ درصد منابع صندوقها معادل ۴۵ همت ميشود كه اگر در اوراق كالايي سرمايهگذاري شود با توجه به تاريخ انقضاي يكساله اوراق در فروش آن مشكل زيادي ايجاد ميشود؛ اين اتفاق را بايد با اين ديد بررسي كرد كه كل بازار زعفران ۴۰ همت بيشتر نيست!
درآمد ثابتها توان خريد و فروش اوراق كالايي كشاورزي را دارند؟ براي اينكه صندوقها را ترغيب به خريد اين اوراق كالايي كرد بايد درهاي صادرات را باز كرد تا مديران صندوقها در فروش زعفران به مشكل برنخورند. در كل اين تصميم را مثبت تلقي ميكنم و حركت نقدينگي از سمت كرادفاندينگ و اوراق بانكي به سمت اوراق كالايي كشاورزي اتفاق خوبي است.
نگوييم تكليف خريد؛ بگوييم انجام وظيفه
مديرعامل صندوق درآمد ثابت كارا اما نگاهي كاملا مثبت به تكليفهاي سازمان نسبت به اين صندوقها دارد. محسن بهشتي نامدار متنوع شدن سبد خريد صندوقها را مزيت اين قانون ميداند وبه شرح اين مهم و ساير علل پرداخت.
سهم ۵ درصدي داراييهاي صندوق درآمدثابت از اوراق كشاورزي را چگونه ارزيابي ميكنيد؟خريد اين اوراق بنا بر شرايطي كه ايجاد ميشود از طريق صندوقهاي درآمد ثابت ممكن شده و در نهايت به سبد دارايي آنها افزوده ميشود كه حركتي درست و مبناي آن نيز شفافيت ذاتي اين عمل است؛ معضل اصلي صندوقها در اين لحظه لغو معاملات بلوكي است كه بين اين مجموعههاي سرمايهگذاري تنش و تضاد منافع ايجاد كرده است.
خريد تكليفي چه مشكلي براي درآمدثابتها ايجاد كرده؟ بهتر است نگوييم خريد تكليفي و بگوييم حد نصابهاي معين شده توسط سازمان بورس كه امري هدفمند، در حيطه وظايف اين صندوقها و مثبت است. ضمن اينكه نصابها در تمامي صندوقها وجود دارد و درآمدثابتها با هدف تامين مالي شركتها در بازار ايجاد شده كه اگر اوراق شركتي و دولتي را نخرد به كل ماهيت خود را از دست ميدهد و لزوم وجود گواهي و خود سپرده بانكي نيز براي انجام تعهدات در اين مورد ضروري است.
خريد تكليفي چه منفعتي براي سهامداران درآمدثابت دارد؟ اين پاسخ را با اين مثال جواب ميدهم كه اگر فولاد مباركه درحال حاضر يك همت پول نياز داشته باشد با توجه به شرايط فعلي بانكها قادر به تامين مالي آن نيستند؛ اين شركت با انتشار اوراق پروژههاي خود را جلو ميبرد و از آنجايي كه اين مجموعه سهامي عام است در نهايت منفعت كسب شده به دست مردم ميرسد. بايد اين مهم را نيز در نظر گرفت كه درآمدثابتها توان خريد اين اوراق را در بازار دارند و درمورد خريد اوراق دولت و منافع آن براي مردم نيز اين مثال صدق ميكند.