افزايش واردات گاز روسيه از بنادر اروپايي به آلمان

با وجود ممنوعيت تقريبا عملي برلين در پذيرفتن مستقيم گاز طبيعي مايع (ال‌ان‌جي) روسيه، حجم واردات گاز طبيعي روسيه از بنادر فرانسه و بلژيك، به آلمان افزايش يافته است. به گزارش ايسنا، روزنامه فايننشيال تايمز در گزارشي نوشت: شركت دولتي «تامين انرژي براي اروپا»  (Sefe) كه در سال ۲۰۲۲، پس از نجات واحد سابق شركت گازپروم توسط دولت آلمان، ايجاد شد، ۵۸ محموله ال‌ان‌جي روسيه را از طريق پايانه دانكرك فرانسه، در سال ۲۰۲۴، خريداري كرده است. طبق گزارش گروه‌هاي محيط زيست آلماني، نهاد غيردولتي رازوم اوكرايني (Razom We Stand) و انديشكده بلژيكي «بوند بتر ليف‌ميليو»  (Bond   Beter  Leefmilieu)، اين رقم، شش برابر محموله‌هايي است كه شركت Sefe، در سال ۲۰۲۳، از طريق دانكرك خريداري كرده بود. آمار مذكور، غيرممكن بودن رديابي كشور مبدا گاز طبيعي را كه پس از تحويل محموله‌هاي ال‌ان‌جي، وارد شبكه خط لوله اتحاديه اروپا مي‌شود، نشان مي‌دهد. اتحاديه اروپا برخلاف نفت و زغال‌سنگ، واردات ال‌ان‌جي يا گاز طبيعي روسيه از طريق خط لوله را ممنوع نكرده است، اما حذف كامل واردات گاز روسيه تا سال ۲۰۲۷ را هدف‌گذاري كرده است تا پوتين را از درآمد گازي محروم كند و براي سوخت‌هاي فسيلي، ديگر هرگز به روسيه وابسته نباشد. اما عدم امكان رديابي گاز پس از ورود محموله‌هاي ال‌ان‌جي به شبكه خط لوله اتحاديه اروپا، تلاش‌هاي برخي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا براي اعمال ممنوعيت كامل عليه واردات ال‌ان‌جي روسيه به اين بلوك را با مشكل مواجه كرده است. اين مساله جدا از نياز اتحاديه اروپا به واردات حجم بسيار بيشتري از گاز طبيعي، براي جبران كمبود ناشي از محدود شدن عرضه گاز روسيه است. شركت Sefe آلمان در توضيح گزارش سازمان‌هاي غيردولتي، به فايننشيال تايمز گفت: پس از تحويل به شبكه گاز اروپا، مولكول‌ها قابل رديابي نيستند. بنابراين نمي‌توان فهميد كه گازي كه در دانكرك تحويل داده مي‌شود، دقيقا از كجا سر در مي‌آورد. بر اساس گزارش اويل پرايس، اتحاديه اروپا در ماه‌هاي اخير، واردات ال‌ان‌جي روسيه را به ميزان قابل توجهي افزايش داده است. افزايش سهم ال‌ان‌جي روسيه در واردات اتحاديه اروپا، در حالي روي داده كه چندين كشور عضو  اين بلوك، در پي راه‌هايي براي محدود كردن اتكاي  اروپا  به  محموله‌هاي   ال‌ان‌جي  روسيه  هستند.