تغيير روند ارزي كشور، فصل مشترك نگاه كارشناسان

دست دولت براي اصلاحات كلان اقتصادي باز مي‌شود؟

۱۴۰۳/۱۱/۱۰ - ۰۰:۲۰:۵۹
|
کد خبر: ۳۳۲۳۴۵

«گزارش كميسيون اقتصاد در ۲ دي در جلسه غيرعلني صحن قرائت شد و جمع‌بندي اين جلسه چراغ سبز مجلس به ادامه سياست‌هاي غلط ارزي بانك مركزي بود؛ لذا بانك مركزي بي‌محابا در چارچوب بازار كذايي كه ايجاد كرده در حال انجام كار خودش است.

«گزارش كميسيون اقتصاد در ۲ دي در جلسه غيرعلني صحن قرائت شد و جمع‌بندي اين جلسه چراغ سبز مجلس به ادامه سياست‌هاي غلط ارزي بانك مركزي بود؛ لذا بانك مركزي بي‌محابا در چارچوب بازار كذايي كه ايجاد كرده در حال انجام كار خودش است. نمايندگان درباره عملكرد دولت و بانك مركزي در خصوص سياست‌هاي اشتباه بانك مركزي نسبت به قيمت ارز تذكرات بسياري داده‌اند اما ما مجلسي‌ها نيز در اين موضوع بي‌تقصير نيستيم. گزارش كميسيون اقتصاد در ۲ دي در جلسه غيرعلني صحن قرائت شد و جمع‌بندي اين جلسه چراغ سبز مجلس به ادامه سياست‌هاي غلط ارزي بانك مركزي بود؛ لذا بانك مركزي بي‌محابا در چارچوب بازار كذايي كه ايجاد كرده در حال انجام كار خودش است.»

اين بخشي از صحبت‌هايي است كه روز گذشته از سوي حسين صمصامي نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است. او كه در هفته‌هاي گذشته نيز نسبت به سياست‌هاي اقتصادي دولت انتقاداتي را مطرح كرده بود، اين‌بار لبه تيز تيغ انتقاد را به سمت همكاران خود در مجلس چرخانده و معتقد است كه دو قوه در شرايط ارزي امروز كشور مقصر هستند.

آنچه كه به نظر مي‌رسد كه در صحبت‌هاي صمصامي و ساير منتقدان به سياست‌هاي ارزي كشور كمتر به ان پرداخته مي‌شود، ناديده گرفتن شرايط و واقعيت‌هاي اقتصادي و سياسي است كه در طول هفته‌هاي گذشته در جهان به وجود آمده و قطعا اقتصاد ايران و به‌طور خاص دو بازار طلا و ارز نيز از آن جدا نبوده‌اند. تداوم جنگ روسيه و اوكراين از يك سو و تداوم جنگ اسراييل در منطقه با حماس و حزب‌الله از سوي ديگر شرايط سياسي خاصي را به وجود آورده كه ايجاد يك ناامني مهم مي‌كند و در چنين فضايي قيمت ارز و طلا با تغيير مواجه مي‌شود. يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه بايد در اين حوزه به آن توجه داشت اين است كه قيمت طلا و ارز جهاني در هفته‌هاي گذشته تغييراتي جدي داشته و اين موضوع خود را در اقتصاد ايران نيز نشان داده است. از سوي ديگر با بازگشت ترامپ نيز بسياري از دولت‌ها با اين چالش و سوال مواجه شده‌اند كه سياست‌هاي جديد اقتصادي دولت امريكا چه خواهد بود و آنها چه ميزان فضا دارند تا از مشكلات عبور كنند. در چنين فضايي دولت پزشكيان كه خود ميراثي سهمگين از عملكرد گذشته دريافت كرده براي ثبات در بازارها تلاش كرده و البته در همين مسير اقدامات جديد را نيز در دستور كار قرار داده است.

يكي از اصلي‌ترين موضوعات در اين حوزه، به بحث چند نرخي بودن ارز در اقتصاد ايران باز مي‌گردد. موضوعي كه بسياري از كارشناسان در سال‌هاي گذشته درباره آن هشدار داده‌اند اما در دولت‌هاي گذشته نشانه‌اي براي علاقه به ايجاد تغيير در آن ديده نشده و از اين رو دولت جديد با وجود تمام مشكلات پاي اين اصلاحات مهم ايستاده است. يك كارشناس بانكي گفت: سياست تك‌نرخي شدن ارز به زيان بسياري از واسطه‌ها تمام شد و اين گروه‌ در تلاش هستند تا با جوسازي زمينه ورود و دخالت دولت در بازار ارز را فراهم كرده تا از اين ميان كسب سود كنند. بنابراين به نظر مي‌رسد لازم نيست دولت در بازار آزاد ورود كرده و در نهايت نوسانات كاهش يافته و بازار به تعادل مي‌رسد. بهاالدين حسيني هاشمي، مديرعامل اسبق بانك صادرات با اشاره به عوامل و زمينه‌هاي بروز نوسانات ارزي اخير در بازار ارز غير بازرگاني و آزاد گفت: در رابطه با نوسانات اخير نرخ ارز به ويژه اينكه در دو ماه اخير كه مسير هيجاني را در پيش داشت، عوامل دروني و بيروني بسياري اثرگذار است. يكي از مهم‌ترين اقداماتي كه در مدت اخير بر بازار ارز اثرگذار بود، رويكرد تك نرخي كردن ارز است. اين سياست نرخ ارز را از نرخ دستوري خارج كرد و متعاقب آن ديگر دولت مستلزم آن نيست كه مجبور به توزيع ارز در بازار غير تجاري باشد. وي با اشاره به پيامد مثبت حركت به سمت تك نرخي كردن ارز و همچنين خلع يد از كاسبان نوسانات ارزي گفت: برخي كساني كه در بازار غير تجاري ارز هستند و تقاضاي ارزي دارند، در گذشته و پيش از تغيير رويكرد دولت براي حركت به سمت تك‌نرخي كردن ارز، از بازار ارز رانت كسب مي‌كردند و بي‌شك امروز بسياري از كساني كه از چند نرخي بودن ارز منتفع مي‌شدند، در تلاش هستند كه با جوسازي در بازار آزاد، دولت و سياستگذار پولي را وادار كنند كه ارز را با نرخ‌هاي كمتر، توزيع كند تا در نهايت بتوانند از رانت ارزي به نفع خود كسب سود كنند. مديرعامل اسبق بانك صادرات، ادامه داد: علاوه بر اين، هر ساله، سه ماهه پاياني سال، زماني است كه بازار به استقبال تورم سال آينده مي‌رود. همچنين تقاضاهاي ارزي در سه ماهه پايان سال با افزايش روبه‌رو است. در سه ماهه آخر سال تقاضاي ارز در بازار آزاد براي تورهاي مسافرتي وجود دارد. همچنين كساني كه قصد انجام سفر خارجي در ايام نوروز را داشته، از ماه‌هاي قبل سعي مي‌كنند ارز مورد نياز خود را براي سفر خارجي به مرور جمع‌آوري كنند. حسيني هاشمي افزود: با اين حال، در بخش تامين ارز تجاري نيز، بازار كشور و توليدكنندگاني از جمله در زمينه مواد غذايي و به ويژه پوشاك در ماه‌هاي اخر سال در جهت افزايش توليد خود براي تامين نياز بازار، نياز ارزي بيشتري دارند. همچنين، از آنجايي كه پايان سال و آغاز سال جديد با ماه رمضان همزمان است، براي تامين نيازهاي كالاها و همچنين مواد غذايي تقاضاي ارز نيز بيشتر از سال‌هاي ديگر است. بنابراين، در سه ماهه پاياني سال، تقاضا براي ارز به طرز چشمگيري افزايشي است. وي تصريح كرد: در طرف ديگر، عوامل خارجي مانند آمدن ترامپ به عنوان رييس‌جمهوري جديد در امريكا، يكي درگير از عوامل رواني اثرگذار بر بازار آزاد ارز است. همچنين وقايع و تحولات منطقه‌اي كه در سوريه و لبنان رخ داد نيز بر بازار ارز اثرگذار بود.

اين كارشناس بانكي با اشاره به لزوم عدم دخالت دولت در بازار آزاد و فروكش شدن تدريحي حباب دلار و تعديل نرخ آن در بازار آزاد گفت: در گذشته شرايط به نحوي بود كه در زمان نوساني شدن بازار آزاد و رشد روند قيمت ارز، كساني كه از ورود و دخالت دولت در بازار آزاد سود مي‌بردند، واسطه‌ها بودند؛ به‌طوري كه در شرايط صعودي ارز خود را فروخته و با جوسازي زمينه را براي ورود و دخالت دولت براي كاهش نرخ هيجاني ارز فراهم مي‌كردند و پس از ورود و دخالت دولت و كاهشي شدن قيمت ارز اقدام به خريد ارز مي‌كردند و از اين شرايط و جوسازي بيشترين انتفاع را مي‌بردند. حسيني هاشمي گفت: به نظر مي‌رسد كه دولت در اين شرايط نبايد در بازار آزاد ارز دخالت كند تا درس عبرتي براي كساني شود كه از نوسانات هيجاني كسب سود مي‌كنند و با جو‌سازي، ارز گران قيمت را به مردم فروخته و ارز ارزان قيمت را پس از مداخله بازار ساز و سياست‌گذار خريداري مي‌كردند. وي ادامه داد: در طرف ديگر بايد اقدامات دولت به نحوي باشد كه اخبار خوب را به اقتصاد و جامعه مخابره كند. همچنين پرواضح است كه تنش سياسي به نابساماني در عرصه اقتصادي نيز دامن مي‌زند. هرچه باشد، بايد پذيرفت كه در يك سال گذشته تحولات سياسي داخلي از جمله تغيير دولت باعث شد كه نوسانات اقتصادي در بازار رخ دهد. با اين حال، خروجي انتخابات در كشور هرچه باشد، انتخاب مردم است و گروه‌هاي سياسي رقيب نيز بايد به راي مردم احترام گذاشته و اقداماتي انجام ندهند كه سياست‌ها و تلاش‌هاي اقتصادي دولت را بي‌اثر كند. اين مديرعامل اسبق بانك صادرات، اظهار كرد: به هر حال، رييس‌جمهوري جديد و دولت او در ماهه‌هاي اخير به روي كار آمده و برنامه‌هايي را در دستور كار خود دارد، بنابراين بايد به دولت مجال و فرصت لازم داده شود تا بتواند برنامه‌ها و اصلاحات مد نظر خود را عملي كند و تا زماني كه برنامه عملي نشود، نمي‌توان نتيجه آن را مشاهده كرد. اصلاحات اقتصادي زمانبر است و به زمينه‌سازي نياز دارد و حداقل دولت بايد در دو سال اول كار خود، مورد حمايت قرار بگيرد تا دچار ترديد در انجام تصميمات و اصلاحات اقتصادي خود نشود.

حسيني هاشمي ادامه داد: هدف‌گيري در سياستگذاري پولي و مقامات اقتصادي دولت درست و مناسب است. ما امروز در حال حركت به سمت تك نرخي شدن ارز هستيم كه بسياري از تقاضاهاي كاذب را از بين مي‌برد، ثروت ملي به حراج نمي‌رود، رانت ارزي توزيع نمي‌شود و فرار سرمايه و خروج پول از كشور نيز رخ نمي‌دهد. وي در پايان گفت: با اين حال، براي تحقق اين سياست ارزي و جلوگيري از پيامدهاي منفي آن، بايد از اقشار كم درآمد حمايت كرد. به عبارتي سياست‌هاي حمايتي اقتصادي دولت بايد مورد بازنگري قرار بگيرد و براي اقشار كم درآمد ثروت ايجاد كرد. براي مثال در خصوصي‌سازي‌ها آنها را در درآمدها شريك كرد. به آنها معافيت‌هاي مالياتي داد تا فشار كمتري از اصلاحات اقتصادي را متحمل شوند و بتوانند اصلاحات اقتصادي را با هزينه كمتري بر كشور اعمال كرد. همچنين، تخصيص يارانه‌هاي به اقشار مختلف بايد مورد بازنگري قرار بگيرد؛ چراكه بسياري از اقشار و سطوح طبقات اقتصادي در كشور از يارانه‌هاي يكساني برخوردار هستند كه بايد اين يارانه‌ها به نفع اقشار كم‌درآمد بازتوزيع شود.

همزمان با مطرح شدن اين حمايت كارشناسي از اقدامات دولت، آمارها نيز نشان مي‌دهد كه پرداخت ارز در ماه‌هاي گذشته با قدرت ادامه داشته است. بانك مركزي از ابتداي سال جاري تا هشتم بهمن‌ماه، براي واردات سه گروه كالاهاي اساسي و دارو، تجاري و بازرگاني و همچنين نيازهاي خدماتي، مبلغ ۵۶ ميليارد و ۹۷۷ ميليون دلار تامين ارز كرده است. بر اين اساس، ۴۴ ميليارد و ۷۲ ميليون دلار از ارز تامين شده به گروه تجاري و بازرگاني تخصيص داده شده است. صنايع «حمل و نقل خودرو»، «ماشين‌آلات و تجهيزات توليد» و «معدني» به ترتيب بيشترين سهم از ارز واردات صنايع را داشته‌اند. واردات كالاهاي اساسي و دارو نيز ۱۱ ميليارد و ۷۷۶ ميليون دلار ارز را به خود اختصاص داده است. همچنين ۹ ميليارد و ۲۰۹ ميليون دلار از اين گروه به كالاهاي اساسي و كشاورزي شامل گندم، دانه‌هاي روغني و نهاده‌هاي دامي و دو ميليارد و ۵۶۷ ميليون دلار ديگر نيز به دارو، مواد اوليه دارو و تجهيزات پزشكي تخصيص داده شد. اين گزارش حاكي است يك ميليارد و ۱۲۹ ميليون دلار نيز به تقاضاي خدماتي تخصيص داده شده است.

به اين ترتيب با تداوم تلاش براي مديريت نيازهاي كوتاه‌مدت، همزمان كار براي اصلاحات اساسي نيز دنبال مي‌شود و بسياري از كارشناسان معتقدند كه اگر اقتصاد ايران بخواهد از تلاطم‌هاي آينده دور شود، بايد به اين سمت حركت كند، موضوعي كه بايد ديد در نهايت ساير نهادهاي تصميم‌گير براي رسيدن به آن چه ميزان از همكاري با دولت را در دستور كار قرار خواهند داد.