اكنون ايراني‌‌ها مي‌توانند در عمان حساب باز كنند

۱۴۰۳/۱۱/۰۸ - ۰۰:۴۴:۱۳
|
کد خبر: ۳۳۲۲۴۹

رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و عمان در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا از دستاوردهاي سفر اخير وزير صمت و هيات همراه به مسقط گفت و توضيح داد: در ۷۰ سال گذشته رابطه سياسي ميان ايران و عمان از كيفيت خوبي برخوردار بوده اما با وجود برقراري روابط صميمانه، تجارت دو كشور به موازات روابطه سياسي ارتقا پيدا نكرده و هر چند در سه سال گذشته ارزش تجارت دو كشور از ۴۲ درصد تا ۶۰ درصد در هر سال رشد داشته اما چون ارزش اوليه تجارت ناچيز بود دستيابي به چشم‌انداز ۵ ميليارد دلار براي تجارت با عمان كه موردنظر اتاق مشترك ايران و عمان است در سال ۱۴۰۳ بود محقق نشد و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال در خوشبينانه‌ترين حالت ارزش تجارت دو كشور رقمي بين ۳ ميليارد تا ۳.۵ ميليارد دلار باشد.

رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و عمان در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا از دستاوردهاي سفر اخير وزير صمت و هيات همراه به مسقط گفت و توضيح داد: در ۷۰ سال گذشته رابطه سياسي ميان ايران و عمان از كيفيت خوبي برخوردار بوده اما با وجود برقراري روابط صميمانه، تجارت دو كشور به موازات روابطه سياسي ارتقا پيدا نكرده و هر چند در سه سال گذشته ارزش تجارت دو كشور از ۴۲ درصد تا ۶۰ درصد در هر سال رشد داشته اما چون ارزش اوليه تجارت ناچيز بود دستيابي به چشم‌انداز ۵ ميليارد دلار براي تجارت با عمان كه موردنظر اتاق مشترك ايران و عمان است در سال ۱۴۰۳ بود محقق نشد و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال در خوشبينانه‌ترين حالت ارزش تجارت دو كشور رقمي بين ۳ ميليارد تا ۳.۵ ميليارد دلار باشد.  جمال رازقي جهرمي، افزود: ارزش تجارت ايران و عمان بايد دست‌كم به ۲۰ ميليارد دلار در سال برسد و اگر اين رقم محقق نشود روابط سياسي صميمانه دو كشور دستاوردي براي طرفين ندارد، بر همين اساس در نشست اخير وزراي ايران و عمان درخواست ايجاد يك كميته مشترك با هدف بررسي موانعي شد كه مانع دستيابي به چشم‌انداز ترسيم شده در تجارت دو كشور مي‌شود.  رازقي خاطرنشان كرد: تعرفه‌هاي تجاري يكي از موانعي بود كه بر سر راه تجارت دو كشور وجود داشت، اين مانع در سفر اخير برطرف و مقرر شد تجارت ترجيحي ميان دو كشور جاري شود و بر همين اساس تعرفه‌هاي تجاري به صفر برسد.  رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و عمان در ادامه از تسهيل حمل كالا بين دو كشور خبر داد و اظهار كرد: چالش مهم ديگري كه در تجارت با عمان وجود دارد به خط كشتيراني مستقيم و منظم بين ايران و عمان مربوط مي‌شود، طرف عماني حاضر به همكاري در اين زمينه شده و حاضر است شش ماه تا يك سال ۵۰ درصد از سوبسيد موردنياز براي ايجاد خط كشتيراني را پرداخت كند و پرداخت ۵۰ درصد ديگر هم بر عهده سازمان توسعه تجارت ايران است. وي افزود: اگر ايران و عمان تصميم به ايجاد خط كشتيراني دارند كه در آن هر روز كشتي‌ها بين دو كشور در رفت و آمد باشند، در حال حاضر ظرفيت كشتي‌ها تكميل نمي‌شود زيرا حجم بار تجاري كم‌تر از ظرفيت كشتي است و اين امر سبب مي‌شود تردد روزانه كشتي‌ها توجيه اقتصادي نداشته باشد اين سوبسيد براي جبران ظرفيت خالي پرداخت مي‌شود.  رازقي جهرمي يادآور شد: از دو سال پيش به توليدكنندگان ايراني توصيه مي‌شد كه ۳۰ درصد پاياني زنجيره تكميل توليدشان را به عمان انتقال دهند تا بتوانند محصول نهايي خود را به واسطه عمان به كشورهاي ديگر صادر كنند و از موافقت‌نامه‌هاي تعرفه تجاري صفر كه ميان عمان و شماري از كشورهاي جهان برقرار است بهره ببرند؛ عمان با ۱۶ كشور توافق‌نامه تعرفه تجارت صفر امضا كرده و امريكا هم يكي از اين ۱۶ كشور است.  اصلي‌ترين مشكلي كه در سرمايه‌گذاري ايراني‌ها در عمان وجود داشت اين بود كه ايراني‌ها امكان افتتاح حساب در عمان را نداشتند بخشي از اين مشكلات حل شده و بخشي ديگر در دست بررسي است و اكنون فعالان اقتصادي كه در عمان سرمايه‌گذاري مي‌كنند اين امكان را دارند كه هم براي خود و هم براي شركت حساب افتتاح كند و اجراي موافقت‌نامه تجارت ترجيحي در كنار اين دستاوردها مي‌تواند به توسعه صادرات ايران از مجراي عمان بينجامد.