بازارها در انتظار يك قدرت اقتصادي
پژوهشكده پولي بانكي در گزارشي تحليلي نوشت: در دوره قبلي رياستجمهوري، مهمترين و جنجاليترين عملكرد دونالد ترامپ دستكاري تعرفهها، در برابر چين بود كه به اقدامات تلافي جويانه چين و سپس آغاز جنگ تجاري بين دو كشور منجر شد، در دوره جديد نيز ترامپ از اعمال تعرفه براي پيشبرد اهدافش، سخن گفته است.
پژوهشكده پولي بانكي در گزارشي تحليلي نوشت: در دوره قبلي رياستجمهوري، مهمترين و جنجاليترين عملكرد دونالد ترامپ دستكاري تعرفهها، در برابر چين بود كه به اقدامات تلافي جويانه چين و سپس آغاز جنگ تجاري بين دو كشور منجر شد، در دوره جديد نيز ترامپ از اعمال تعرفه براي پيشبرد اهدافش، سخن گفته است.
پژوهشكده پولي بانكي، وابسته به بانك مركزي، در گزارشي ضمن بررسي سابقه استفاده از ابزار تعرفههاي تجاري در دوره اول رياستجمهوري دونالد ترامپ (۲۰21 - ۲۰17) نوشت: مهمترين و جنجاليترين عملكرد ترامپ در زمينه دستكاري تعرفهها، در برابر چين بود كه به اقدامات تلافي جويانه چين و سپس آغاز جنگ تجاري بين دو كشور منجر شد. ترامپ در نخستين اقدام خود در برابر چين در ماههاي اول به دست گرفتن قدرت، در مارس ۲۰۱۸ براي مقابله با واردات فولاد و آلومينيوم از اين كشور تعرفه ۲۵ درصدي بر واردات فولاد و ۱۰ درصدي بر واردات آلومينيوم وضع كرد. اگرچه اين تعرفهها بهطور كلي و روي واردات فولاد و آلومينيوم از تمام كشورها وضع شده بود، اما با توجه به سهم بالاي چين در بازار اين دو محصول در سطح جهاني، اين اقتصاد چين بود كه بيشترين تأثير را از اين اقدام پذيرفت. در مقابل، ايالات متحده نيز حاضر شد بخشي از تعرفههاي وضع شده را كاهش دهد؛ به ويژه تصميم گرفته شد تعرفههاي ۱۵ درصدي بر كالاهاي چيني به ارزش ۱۶۰ ميليارد دلار كه قرار بود در دسامبر ۲۰۱۹ اعمال شود متوقف شود؛ با اين حال، تعرفههاي ۲۵ در صدي بر حدود ۲۵۰ ميليارد دلار از كالاهاي چيني همچنان پابرجا ماندند.
اثر افزايش تعرفهها بر تورم ايالات متحده
و واكنش فدرال رزرو
اقتصاددانان بهطور كلي اتفاق نظر دارند كه تجارت آزاد سطح توليد و درآمد اقتصادي را افزايش ميدهد؛ در حالي كه برعكس، موانع تجاري باعث كاهش توليد و درآمد اقتصادي ميشود. شواهد تاريخي نشان ميدهد تعرفهها قيمتها را افزايش ميدهد و باعث ميشود مقادير موجود كالاها و خدمات براي كسب و كارها و مصرفكنندگان كاهش پيدا كند كه به نوبه خود به درآمد كمتر، كاهش اشتغال و كاهش توليد اقتصادي منجر ميشود. به عبارت ديگر افزايش تعرفهها نوعي تكانه هزينهاي و تكانه سمت عرضه است كه با كاهش توليد و افزايش هزينه تورم را در اقتصاد بالا ميبرد.
همچنين افزايش تعرفهها بر واردات از كشورهايي مانند چين يا كشورهاي اتحاديه اروپا ميتواند به جنگ تجاري و افزايش تعرفههاي تلافي جويانه بر واردات اين كشورها از ايالات متحده بينجامد كه به نوبه خود بخش صادرات ايالات متحده را تضعيف و به منزله تكانه منفي عرضه عمل ميكند و در نهايت با كاهش توليد، تورم را افزايش ميدهد. در واكنش به افزايش تعرفهها طبيعي است فدرال رزرو سعي در كنترل تورم داشته باشد پاسخ احتمالي فدرال رزرو در برابر افزايش تعرفهها توسط ترامپ ميتواند شامل چندين اقدام كليدي باشد كه به مديريت تورم و حفظ ثبات اقتصادي كمك ميكند. اولين اقدام، با توجه به پيش بينيها مبني بر اينكه تعرفههاي جديد ميتوانند فشارهاي تورمي را افزايش دهند افزايش نرخ بهره است. فدرال رزرو ممكن است ناچار شود نرخ بهره را افزايش دهد اين اقدام به منظور كنترل تورم و جلوگيري از افزايش بيرويه قيمتها ضروري خواهد بود. در دوره قبلي رياستجمهوري ترامپ نيز افزايش نرخهاي بهره و مقاومت در برابر خواست ترامپ براي كاهش اين نرخها، باعث ايجاد مناقشاتي بين او و جروم پاول رييس وقت فدرال رزرو شد، انتظار ميرود در دوره دوم ترامپ هم در صورت باقي ماندن پاول در اين سمت و تعهد او بر كنترل تورم اين مناقشات هم چنان ادامه داشته باشد.
تغييرات در انتظار اقتصادها
1- ترامپ در دوره اول رياستجمهوري (۲۰21 - ۲۰17) از تعرفه به عنوان ابزاري تاثيرگذار در جنگهاي تجاري خود با كشورهاي اصلي شريك تجاري ايالات متحده استفاده كرد.
2- از عمدهترين كشورهاي هدف جنگ تعرفهاي دوره اول رياستجمهوري ترامپ ميتوان به چين كانادا كشورهاي حوزه، يورو، مكزيك، ژاپن، هند، آرژانتين، برزيل و تركيه اشاره كرد.
3- مهمترين و جنجاليترين عملكرد ترامپ در زمينه دستكاري تعرفهها در برابر چين بود كه به اقدامات تلافي جويانه چين و سپس آغاز جنگ تجاري بين دو كشور منجر شد.
4- ترامپ تعرفههاي متعددي بر محصولات و كالاهاي وارداتي از اروپا وضع كرد كه بخشي از سياست تجاري او براي كاهش كسري تجاري اين كشور در برابر اين اتحاديه بود اين كار در برخي موارد به نتايج ملموس براي ايالات متحده منجر شد و در برخي حالتهاي ديگر باعث شروع مذاكراتي دو جانبه گرديده ترامپ با كانادا نيز درگير جنگ تعرفهاي شد.
در نتيجه تهديدهايي براي اعمال تعرفههاي هر چه بيشتر بر واردات كالا بالاخص مواد خام از اين كشور انجام داد كه برخي از اين تهديدها مانند تهديد به افزايش تعرفه چوب نرم وارداتي، جنبه عملياتي به خود گرفت و باعث افزايش هزينه تمام شده در صنايعي هم چون ساخت و ساز در ايالات متحده شد كه از اين مواد اوليه به عنوان نهاده توليدي استفاده ميكردند. ترامپ بسياري از اين تهديدها را به منظور فشار بر كانادا براي دستيابي به يك توافق تجاري جديد و جايگزين براي توافق نامه تجارت آزاد امريكاي شمالي (NAFTA) مطرح ميكرد كه بر اساس آن به تدريج بيشتر تعرفهها و ساير موانع تجاري بر روي محصولات و خدماتي كه بين ايالات متحده، كانادا و مكزيك مبادله حذف ميشد.
در نهايت اين تهديدها به توافق نامه جديدي تحت عنوان USMCA توافقنامه تجارت آزاد ايالات متحده مكزيك (كانادا) منتهي شد كه بهطور خاص بر كاهش تعرفهها و ايجاد مزاياي تجاري براي همه طرفها تمركز داشت و علاوه بر كانادا ترامپ بر بقيه كشورهاي قاره امريكا بالاخص كشورهاي برزيل و آرژانتين نيز تعرفههايي وضع كرد. علاوه بر تعرفههاي فولاد و آلومينيوم در سال ۲۰۱۸، واردات مواد غذايي از اين كشورها نيز مشمول تعرفه شد. ترامپ از وضع تعرفهها و تهديد به افزايش آنها به عنوان ابزاري براي كنترل مهاجرت غيرقانوني از مكزيك استفاده كرد.
اين تهديدات باعث شد كه مكزيك در نهايت اقداماتي براي تقويت نظارت بر مرزها و جلوگيري از عبور مهاجران غيرقانوني انجام دهد و در اين زمينه به دنبال توافقي با امريكا باشد. ترامپ ژاپن را نيز به اعمال تعرفههاي بيشتر بر بسياري از كالاهاي وارداتي - از خودرو گرفته تا لوازم الكترونيك و غيره - تهديد كرد كه باعث شد در سپتامبر ۲۰۱۹ ايالات متحده و ژاپن توافق تجاري دو جانبهاي امضا كردند كه در آن بسياري از تعرفهها بر محصولات كشاورزي و خودروهاي ژاپني كاهش يافت. همچنين اين توافق به كشاورزان امريكايي اجازه داد دسترسي بيشتري به بازار ژاپن داشته باشند و در مقابل براي برخي از كالاهاي صنعتي ژاپن به ويژه در بخشهاي الكترونيك و خودرو شرايطي فراهم آمد كه تحت تأثير تعرفهها قرار نگيرند.
ترامپ در برابر هند و تركيه نيز از تعرفهها به عنوان ابزار فشار استفاده كرد بهطور خاص ترامپ مزاياي هند و تركيه را در سامانه عمومي ترجيحات (GSP) لغو كرد. بسياري از اقتصاددانان و نهادهاي مختلف اقتصادي انتقاداتي بر راهبرد ترامپ در زمينه استفاده از تعرفهها به عنوان ابزار جنگ تجاري مطرح كردهاند و عمدتا معتقدند تعرفهها باعث افزايش تورم و كاهش توليد شده و به مثابه ماليات بر مصرفكنندگان امريكايي عمل كرده و هزينههاي آنها را بالا برده است.
ترامپ براي دوره دوم رياستجمهوري خود نيز به استفاده از تعرفه براي برخورد با كشورهاي مختلف و امتيازگيري از آنها اصرار دارد؛ از جمله، چين مكزيك كانادا و كشورهاي بريكس را تهديد به افزايش تعرفهها كرده است. افزايش تعرفهها از چند كانال بر افزايش تورم اثرگذار است ؛كانال اول افزايش سريع قيمت كالاها و خدمات مصرفي است كه مستقيم خود را در هزينه سبد مصرفي خانوار نشان ميدهد. كانال دوم از طريق افزايش هزينه نهادههاي وارداتي است كه از طريق افزايش هزينه توليد، به مثابه تكانه طرف عرضه عمل ميكند و قيمت كالاهاي توليدي را افزايش ميدهد اختلال به وجود آمده در زنجيره تأمين براثر وضع تعرفهها نيز ميتواند بر عرضه اقتصاد اثر منفي داشته باشد.
در نتيجه واكنش فدرال رزرو ميتواند در قالب كاستن از دفعات تعديل رو به پايين نرخ بهره يا حتي افزايش آن و نيز امتناع از سياستهاي انبساطي پولي باشد. اين كار فدرال رزرو مانند دوره قبل ميتواند مناقشات دولت و فدرال رزرو را افزايش دهد و مباحثي را در زمينه استقلال اين نهاد به وجود آورد و به اختلافات بين جروم پاول (يا گزينههاي ديگر رياست فدرال رزرو و ترامپ شود) كه خواستار حفظ استقلال بانك مركزي است و ترامپ كه به دنبال تحقق منويات اقتصادي و سياسي دولت است، دامن بزند.