فرشاد مومني، اقتصاددان مطرح كرد

نياز بسيار به بازنگريهاي بنيادي

۱۴۰۳/۱۱/۰۷ - ۰۰:۰۹:۳۸
|
کد خبر: ۳۳۲۰۹۸

اندازه اقتصاد ايران، در نقاط عطف 1384، 1393 و 1402 تقريبا بلاتغيير باقي مانده است. يعني اگر نفت به حدود 140 دلار در هر بشكه هم برسد باز كار ما راه نمي‌افتد، به سمت برجام حركت مي‌كنيم هم كارمان راه نمي‌افتد و اينكه موضع‌گيري‌هاي حاد و مشكوك عليه برجام هم موفق مي‌شود، هم هيچ كدام‌شان تاثيري در عملكرد اقتصادي ما ندارد.

اگر پشت به هدف باشيم، عضو FATA هم شويم  آبي براي‌مان گرم نمي‌شود

اندازه اقتصاد ايران، در نقاط عطف 1384، 1393 و 1402 تقريبا بلاتغيير باقي مانده است. يعني اگر نفت به حدود 140 دلار در هر بشكه هم برسد باز كار ما راه نمي‌افتد، به سمت برجام حركت مي‌كنيم هم كارمان راه نمي‌افتد و اينكه موضع‌گيري‌هاي حاد و مشكوك عليه برجام هم موفق مي‌شود، هم هيچ كدام‌شان تاثيري در عملكرد اقتصادي ما ندارد. معنايش، اين است كه ما به بازنگري‌هاي بنيادي، بسيار نياز داريم كه از جنبه انديشه‌اي در كادر تحليل‌هاي سطح توسعه موضوعيت پيدا مي‌كند. دكتر فرشاد مومني، اقتصاددان با تاكيد بر اينكه از دولت و مجلس تقاضا مي‌كنم به‌طور جدي نسبت به جهت‌گيري‌هايي كه در لايحه بودجه 1404 آمده، واكنش‌هاي عالمانه و سازمان يافته داشته باشند، گفت: مركز پژوهش‌هاي مجلس در ارزيابي لايحه بودجه 1404 مي‌گويد با اينكه توليد صنعتي در ايران، يكي از غم‌انگيزترين ايام تاريخي خود را سپري مي‌كند، حتي يك اهتمام كوچك براي برطرف كردن يك مانع جزیي موجود بر سر راه توليد در اين سند ديده نشده، اما از سوي ديگر، مشكلات و دست‌اندازهاي جديد پيش‌بيني شده است. به گزارش جماران، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، در نشست «چالش‌هاي كسب و كار در سال 1404» كه از سوي صندوق توسعه ملي برگزار شده بود، با بيان اينكه در اقتصاد سياسي گفته مي‌شود پيش‌بيني، امكان پيشگيري از آينده‌هاي محتمل، اما نامطلوب را فراهم مي‌كند، همان طور كه امكان ايجاد آمادگي‌هاي لازم براي حداقل‌سازي هزينه‌ها و خسارت‌هاي آنچه كه در كنترل ما قرار نمي‌گيرد را سبب مي‌شود، خاطرنشان كرد: پيش‌بيني‌هاي عالمانه، امكان مواجهه غيرتصادفي و اعمال اراده براي ساختن آينده مطلوب را فراهم مي‌كند. انصاف اين است كه در شرايط كنوني ايران، ما بيش از هر دوره ديگري، به هماهنگي‌هاي سازمان‌يافته و گفت‌وگوهاي اعتلابخش نياز داريم. وي اضافه كرد: ما از دريچه اقتصاد سياسي توسعه، دچار پديده‌اي شده‌ايم كه در لطيف‌ترين تعبير مي‌توان آن را «دام سكون» و «دام از كاركرد افتادگي سيستمي» دانست. راه نجات ما اين است كه ريل‌هايي كه ما را به اينجا آورده است را تغيير دهيم. بازكردن اين مساله كه تداوم روندهاي گذشته براي ما راهگشا نخواهد بود، از دريچه فضاي كسب و كار و ارتقاي انگيزه‌هاي دانايي، خلاقيت و سرمايه‌گذاري توليدي، شايد يكي از حياتي‌ترين و مفيدترين كارهايي باشد كه مي‌توان انجام داد.

 

به بازنگري‌هاي بنيادي، بسيار نياز داريم

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه براي درك از كارافتادگي سنسورهاي سيستم بايد به سه تجربه ربع قرن اخير ايران توجه كرد، توضيح داد: اندازه اقتصاد ايران، در نقاط عطف 1384، 1393 و 1402 تقريبا بلاتغيير باقي مانده است. ببينيد اين مساله تا چه اندازه مي‌تواند براي ما پيام داشته باشد، يعني اگر نفت به حدود 140 دلار در هر بشكه هم برسد باز كار ما راه نمي‌افتد به سمت برجام حركت مي‌كنيم هم كارمان راه نمي‌افتد و اينكه موضع‌گيري‌هاي حاد و مشكوك عليه برجام هم موفق مي‌شود، هيچ كدام‌شان تاثيري در عملكرد اقتصادي ما ندارد و معناي آن، اين است كه ما به بازنگري‌هاي بنيادي، بسيار نياز داريم كه از جنبه انديشه‌اي در كادر تحليل‌هاي سطح توسعه موضوعيت پيدا مي‌كند. اين استاد اقتصاد با تاكيد بر اينكه اگر ما پشت به هدف باشيم، عضو FATA هم باشيم، آبي براي ما گرم نمي‌شود، يادآورشد: بعدا ببينيد زبان چه كساني دراز مي‌شود كه ما عضو FATF هم شديم و نتيجه‌اي حاصل نشد. بايد حواس‌مان را بسيار جمع كنيم؛ چون با كمال تاسف مي‌ديدم عده‌اي با عنوان نگراني نسبت به ارزش‌ها با FATF مخالفت مي‌كنند. من گفتم يكي از مهمترين تعاليم دين به ما، اين است كه از مواضع تهمت احتراز كنيد. وقتي مجموعه‌اي ايجاد شده كه مي‌گويد من مانع قاچاق اسلحه، قاچاق مواد مخدر و تامين مالي تروريسم مي‌شوم و كشوري با هر توجيه مشكوكي در برابر آن مي‌ايستد، به معناي آن است كه كل مردم ايران را در معرض اين اتهام‌ها قرار داده است. بنابراين، بايد اين هم‌راستايي‌ها، آسيب‌شناسي جدي شود و تعارض ميان اين هم‌راستايي‌ها، زماني بيشتر مي‌شود كه به فعاليت‌هاي مشكوك و فاسد و شبه‌مافيايي، پاداش بيشتر داده مي‌شود و فشارهاي بيشتر بر خلاقيت، توليد و ارتقاي بنيه فناورانه كشور اعمال مي‌شود.

 

سياست‌هاي تورم‌زا، ظالمانه است

مومني با تاكيد بر اينكه سياست‌هاي تورم‌زا، ظالمانه است و مفتخوارها را چاق‌تر و زحمت‌كشان را تنبيه مي‌كند، ادامه داد: طنز تلخي است كه در سه دهه گذشته، سياست‌هاي تورم‌زا با عنوان عدالت دوستي در دستور كار قرارگرفته و تلخ‌تر اين است كه گزارش‌هاي سالانه بانك مركزي، مي‌گويد در تجربه شوك درماني، به ازاي هر يك درصد افزايش نرخ ارز، حدود 0.24 درصد كاهش انگيزه سرمايه‌گذاري داريم. وقتي كل سرمايه‌گذاري‌هايي كه صورت مي‌گيرد، حتي امكان جبران استهلاك‌ها را ندارد حكومت بايد متوجه شود كه اين شيوه كسب درآمد با حال و آينده ما چه مي‌كند. حكومت بهتر است به جاي بي‌ثبات‌سازي فضاي اقتصاد كلان، بستر ثبات و امن ايجاد و فعالیت‌هاي خلاقانه و مولد را تشويق كند و مالياتش را بگيرد. اين گونه كشور مي‌تواند نجات پيدا كند.

 

مراقبت از فضاي كسب و كار، مراقبت از فضاي ملي در برابر مافياها و قدرت‌هاي خارجي است

رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد ضمن تاكيد بر اينكه مراقبت از فضاي كسب و كار، مراقبت از فضاي ملي در برابر مافياها و قدرت‌هاي خارجي است، اظهار داشت: در اين زمينه تا آنجا كه امكان داشته باشد، بايد از جو زدگي و مدگرايي پرهيز كنيم و از دريچه فضاي كسب و كار اين موارد را مورد توجه قرار بدهيم. مومني با يادآوري اينكه گزارش‌هاي رسمي مي‌گويد در دهه 1390، اندازه رشد شركت‌هاي دانش‌بنيان معادل 12 هزار و 700 درصد بوده اما همزمان در اين دهه، توليد سرانه كشور 34 درصد سقوط كرده است، گفت: با ادا درآوردن و ظاهر‌سازي و تبليغات بي‌محتوا و دروغ، كار ما جلو نمي‌رود. درخصوص آنچه درباره هوش مصنوعي هم مي‌گويند بايد توجه داشت كه هوش مصنوعي، خود به اندازه يك شهر برق نياز دارد. بنابراين درباره فضاي كسب و كار هم بايد توجه داشته باشيم كه مراقب باشيم در دامي نيفتيم كه با عنوان دانش‌بنياني در آن افتاده‌ايم.

 

مطالبه جدي برنامه پيش‌گيرنده از فساد  جزو بديهي‌ترين ضرورت‌ها است

مومني ضمن تاكيد بر اينكه با سهل‌انگاري‌هايي كه در مواجهه مبتني بر برنامه‌هاي پيش‌گيرنده از فساد وجود دارد، بي‌سابقه‌ترين و خشن‌ترين شيوه‌هاي تعرض به امنيت حقوق صاحبان كسب و كار رقم مي‌خورد، تصريح كرد: مطالبه جدي يك برنامه پيش‌گيرنده از فساد جزو بديهي‌ترين ضرورت‌ها است تا ما بتوانيم از اين اوضاع و احوال پرمشقت عبور كنيم. هزينه آن بسيار سنگين است. هم جنبه انساني دارد و هم جنبه امنيت ملي. اين استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، گفت: از دولت و مجلس تقاضا مي‌كنم به ‌طور جدي نسبت به جهت‌گيري‌هايي كه در لايحه بودجه 1404 آمده، واكنش‌هاي عالمانه و سازمان يافته داشته باشند. 

مركز پژوهش‌هاي مجلس در ارزيابي اين لايحه دو عبارت بسيار تكان‌دهنده به كار برده است. مي‌گويد با اينكه توليد صنعتي در ايران يكي از غم‌انگيزترين ايام تاريخي خود را سپري مي‌كند، حتي يك اهتمام كوچك براي برطرف كردن يك مانع جزیي موجود بر سر راه توليد در اين سند ديده نشده، اما از سوي ديگر، مشكلات و دست‌اندازهاي جديد پيش‌بيني شده است.

 

با لايحه بودجه 1404 بخش خصوصي  مولد را از ميدان به در كرده‌اند

مومني با تاكيد بر اينكه ضريب اهميت بحران دسترسي به نقدينگي لازم براي تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي، به تنهايي نزديك به 70 درصد است اما در سند لايحه بودجه، رشد پيش‌بيني شده براي واگذاري دارايي‌هاي مالي نسبت به سال قبل 333 درصد در نظرگرفته شده است، گفت: با لايحه بودجه 1404 بخش خصوصي مولد را از ميدان به در كرده‌اند و فرصت‌هاي تامين مالي را براي بنگاه‌هاي توليدي دشوارتر و دشوارتر مي‌شود. درباره سياست‌هاي ماليات ستاني نيز، تتمه حمايت‌هاي جزیي موجود از فعاليت‌هاي توليدي را لغو كرده‌اند كه جزييات آن حيرت‌آور است. در اين شرايط كه دسترسي به تامين مالي بسيار دشوار است، با تاخير در پرداخت يك قسط از اين بنگاه‌ها، آنها با تنبيه‌هايي مواجه مي‌شوند، اما مركز پژوهش‌هاي مجلس، در گزارشي آورده كه تنها سهم يك بانك از رشد پايه پولي به دليل خلافكاري‌ها و فسادهايش در سال 1402، بالغ بر 57 درصد بوده، اما هيچ كسي با آن كاري ندارد.

اين اقتصاددان به گزارش آبان 1403 مركز پژوهش‌هاي مجلس اشاره كرد كه در آن آمده كه مقام پولي، نه تنها كاري به بانك‌هاي بسيار پرفساد و بسيار تعرض‌كننده به ثبات اقتصاد كلان از طريق دامن زدن به فعاليت‌هاي سوداگرانه ندارد، بلكه داده‌هاي نظارتي كه درباره آنها منتشر مي‌كند، داده‌هايي به غايت دست كاري شده‌اي است، اضافه كرد: اين داده‌ها مي‌گويد آنها به صورت خلاف قانون، به زيرمجموعه خود وام مي‌دهند و حتي مدت بازپرداخت يكي از وام ها، 600 ماه و نرخ سود آن صفر در نظر گرفته شده است! تازه گزارش‌هاي رسمي، خوشبينانه‌ترين و محافظه‌كار‌ترين برآوردها را درباره واقعيت‌ها منعكس مي‌كنند.

مومني ضمن تاكيد بر ضرورت توجه به ظرفيت‌هاي دانايي و كارشناسي كشور گفت: به نمايندگي از آنها كه مي‌خواهند شرافتمندانه كسب و كار خلاق و مولد داشته باشند، صميمانه خواهش مي‌كنم درباره ترفندهاي نگران‌كننده‌اي كه عليه معيشت مردم، مصالح توليدكننده‌ها و ثبات و اطمينان در فضاي كسب و كار در سند لايحه بودجه پيش‌بيني شده، واكنش‌هاي كارشناسانه مساعد نشان بدهيد. همه كمك كنيم كه بگوييم وقتي وجهه همت اصلي سياست‌هاي اقتصادي، افزايش تورم و گسترش بيكاري باشد، پاس گل دادن به دشمنان امنيت ملي و مافياها و همچنين تنبيه عامه مردم و فدا كردن آينده كشور است.