يك اقتصاددان مطرح كرد

كليد حل مشكلات اقتصادي در دستان سياستمداران

۱۴۰۳/۱۱/۰۷ - ۰۰:۰۳:۲۸
|
کد خبر: ۳۳۲۰۹۲

يك استاد اقتصاد گفت: بسياري از اقدامات صورت گرفته از سوي بانك مركزي توانسته حجم زيادي از ريسك‌هاي اقتصادي را كاهش دهد اما از آنجايي كه بسياري از مشكلات اقتصادي و نوسانات بازار ريشه در ريسك‌هاي سياسي دارد با كاهش مشكلات و ريسك‌هاي سياسي، مي‌توانيم شاهد تعادل در بازار و اقتصاد باشيم.

يك استاد اقتصاد گفت: بسياري از اقدامات صورت گرفته از سوي بانك مركزي توانسته حجم زيادي از ريسك‌هاي اقتصادي را كاهش دهد اما از آنجايي كه بسياري از مشكلات اقتصادي و نوسانات بازار ريشه در ريسك‌هاي سياسي دارد با كاهش مشكلات و ريسك‌هاي سياسي، مي‌توانيم شاهد تعادل در بازار و اقتصاد باشيم. كامران ندري - اقتصاددان - با اشاره به عوامل اصلي نوسانات اخير در بازار ارز و ريشه‌ها و زمينه‌هاي آن گفت: افزايش نرخ ارز در بازار آزاد ارز به عواملي از جمله روي كار آمدن ترامپ به عنوان كسي كه هم سابقه خروج از برجام را داشته و هم موضع‌گيري مثبتي در قبال ايران ندارد و همچنين در برخي جهات ديگر از لحاظ سياسي، چالش‌ها و ريسك‌هاي زيادي رخ داده كه از لحاظ رواني بر بازار و اقتصاد كشور اثر گذار بوده است. وي ادامه داد: گذشته از اين، مسائلي مانند تورم به عنوان عاملي اثر گذار روي نرخ ارز، افزايش ميزان تقاضا ارزي در نيمه دوم سال و همچنين نزديك شدن به پايان سال چيني و فرارسيدن زمان تسويه ارزي با بازرگان‌ها و تجار چيني نيز در مقطع زماني فعلي با يكديگر تلاقي كرده كه درنهايت روند افزايش نرخ ارز در بازار آزاد را تسريع كرده است. اين استاد اقتصاد خاطرنشان كرد: با اين حال يكي از مهم‌ترين مولفه‌هاي خنثي‌كننده بخش مهمي از ريسك‌هاي اقتصادي اخير، بازار ارز تجاري يا توافقي است، چراكه اگر بازار توافقي نبود، ممكن بود امروز نرخي بالاتر از ۸۳ يا ۸۴ هزار تومان در بازار آزاد ارز براي دلار وجود داشته باشد. بنابراين به نظر مي‌رسد كه بازار ارز تجاري اثر مطلوبي بر كاهش اثرات شوك‌هاي سياسي- اقتصادي داشته است.

 

بازار ارز تجاري پيشرفت در سياست‌گذاري ارز

ندري تصريح كرد: بازار ارز تجاري يك سياست ارزي نيست، بلكه پيشرفتي در سياست‌گذاري‌هاي ارزي است. در بازار نيما امكان معامله مبتني بر حراج وجود نداشت و خريدار و فروشنده يك نرخ را در بازار نيما اظهار و نرخ ديگري را با يكديگر معامله مي‌كردند. به عبارت ديگر با اينكه گفته مي‌شد براي مثال نرخ ارز در بازار نيما ۴۵ هزار تومان است اما واردكننده مابه ازاي آن را به عرضه‌كننده پرداخت مي‌كرد. وي گفت: اين در حالي است كه امكان تماس مستقيم و ارتباط مستقيم ميان عرضه‌كننده و خريدار ارز، در بازار ارز تجاري از ميان برداشته شده و همچنين براساس يك مكانيزم توافقي، انگيزه عرضه‌كننده براي اينكه ارز حاصل از صادرات خود را در بازار به فروش برساند تقويت شده و همچنين با كاهش اختلاف نرخ بازار ارز تجاري با بازار آزاد، مي‌توان گفت كه توزيع رانت ارزي در مقياس بيشتري كاهش پيدا كرده است. اين كارشناس اقتصادي اظهار كرد: اين اقدامات از نظر اجرايي تا حدي وضعيت نظام ارزي كشور را متعادل كرده است، با اين حال هنوز سياست ارزي بانك مركزي به عنوان سياست‌گذار به خوبي مشخص نيست، اما مي‌توان از رويكرد بانك مركزي به اين نتيجه رسيد كه به مروز زمان به اين موضوع پي برده‌اند كه نبايد فاصله ميان بازار آزاد و بازر ارزي كشور بيشتر شود. به عبارتي هر چه فاصله ميان نرخ بازار ارز تجاري يا به اصطلاح بازار رسمي ارز در كشور و بازار آزاد كمتر باشد، ثبات در اين بازار بيشتر خواهد بود و بازار ارز در مجموع با ثبات‌تر و كم نوسان‌تر خواهد بود.

 

مسائل سياسي اثر‌گذار بر اقتصاد

ندري ادامه داد: اگر به عوامل اصلي اثرگذار بر بازار ارز و اقتصاد، اشاره كنيم عوامل سياسي بيشترين اثرگذاري را در اقتصاد و بازار ارز دارد. بنابراين، مهم‌ترين عامل سياسي است و سياست‌گذاران كشور به هر روشي كه مد نظرشان است بايد چالش‌هاي سياسي كشور را كاهش دهند و مسائل سياسي و بين‌المللي را حل كنند. وي افزود: علاوه بر اين، به نظر مي‌رسد كه بانك مركزي به عنوان سياست‌گذار پولي نهايت تلاش و توان خود را براي مديريت و رفع چالش‌هاي اقتصادي به ويژه در نظام ارزي كشور به كار گرفته است. اما راهكار رفع اين مسائل تنها در دستان بانك مركزي و سياست‌گذار پولي نيست، چراكه عوامل بسياري كه در ابتدا به آنها اشاره شد، در افزايش ريسك‌ها و شوك‌هاي اقتصادي كشور اثرگذار بوده كه هيچ كدام از بخش‌هاي اقتصادي كشور عامل و علت آن نيستند، بلكه وضعيت اقتصادي فعلي را بيشتر بايد معلول چالش‌هاي سياسي دانست و براي رفع آنها مديران كشور بايد براي رفع چالش‌هاي سياسي و مشكلات سياسي تلاش كنند كه ريشه اصلي چالش‌هاي اقتصادي در كشور است. اين استاد اقتصاد تاكيد كرد: بر اين اساس، بي‌شك، كليد كاهش چالش‌هاي اقتصادي كشور در دستان سياستمداران است و اگر مشكلات سياسي در عرصه‌هاي بين‌المللي برطرف شود، قطعا مشكلات اقتصادي نيز كاهش مي‌يابد. ندري گفت: امروز نرخ تورم مثبت يا افزايشي است، بسياري از زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور نيازمند به روزرساني و سرمايه‌گذاري در اين زمينه است كه متاسفانه به واسطه تحريم‌ها امكان آن فراهم نيست. همچنين به علت تداوم تورم بسياري از مشكلات از جمله ناترازي مالي دولت و ناترازي شبكه بانكي، امكان مديريت اين مسائل براي بانك مركزي فراهم نيست؛ چراكه بسياري از اين موارد از اختيارات بانك مركزي نيست در حالي كه همين موارد بر اقتصاد و بازار ارز اثرگذار است و امروز حتي اگر بهترين پيشنهادها هم ارايه شود از آنجايي كه رفع چالش‌هاي اقتصادي كشور در گرو رفع چالش‌هاي سياسي است. نمي‌توان آن‌گونه كه بايد مسائل چالش‌هاي اقتصادي را برطرف كرد.