شعله تنش‌هاي تجاري بر سر دومين اقتصاد بزرگ جهان

۱۴۰۳/۱۱/۰۳ - ۰۱:۳۸:۴۳
|
کد خبر: ۳۳۱۶۹۳

فشارهاي كاهش تورم چين براي دومين سال متوالي در بخش صنعتي اين كشور بسيار بالا بود كه نشانه عدم تعادل بين عرضه و تقاضاست كه باعث كاهش قيمت‌ها در سراسر اقتصاد و تشديد تنش‌هاي تجاري مي‌شود.

فشارهاي كاهش تورم چين براي دومين سال متوالي در بخش صنعتي اين كشور بسيار بالا بود كه نشانه عدم تعادل بين عرضه و تقاضاست كه باعث كاهش قيمت‌ها در سراسر اقتصاد و تشديد تنش‌هاي تجاري مي‌شود.

به گزارش ايسنا، بر اساس داده‌هاي رسمي كشور چين، صنعت كه عمدتاً شامل توليد است، در سال گذشته ۲.۳ درصد كاهش قيمت را ثبت كرد كه شديدترين كاهش در بين تمام بخش‌هاست. املاك و حمل و نقل با فاصله بسيار اندكي عقب مانده است.

دومين اقتصاد بزرگ جهان ركود مزمن را تجربه مي‌كند كه نشان‌دهنده ضعف جدي تقاضاي داخلي در مقايسه با توليد قوي است. كاهش تورم توليد ناخالص داخلي، در سال گذشته ۰.۸ درصد كاهش يافت و انتظار مي‌رود در سال ۲۰۲۵ براي سومين سال متوالي كاهش يابد كه طولاني‌ترين دوره در دهه‌هاي اخير خواهد بود.

رقابت شديد بين كارخانه‌ها كه ۸۰ درصد بخش صنعتي را تشكيل مي‌دهند، قيمت‌هاي صادراتي را پايين آورده و حاشيه سود شركت‌ها را كاهش داده است كه باعث افزايش محموله‌هاي خارج از كشور و منجر به مازاد تجاري بي‌سابقه تقريباً يك تريليون دلاري در سال گذشته شد كه موجي از اقدامات متقابل حمايت‌گرايانه در سراسر جهان را برانگيخت.

بخش املاك و مستغلات پس از صنعت، بيشترين سهم را در كاهش تورم اقتصاد در سال ۲۰۲۴ داشت، زيرا ركود چند ساله بازار ملك ادامه داشت و تنها پس از محرك‌هاي پكن در اواخر سپتامبر تثبيت شد و داده‌هاي رسمي، اولين رشد در هفت فصل را در دوره اكتبر تا دسامبر ثبت كردند.

اين بهبود احتمالاً منعكس‌كننده بازگشت مجدد در فروش مسكن در دو ماه پاياني سال است. ساير فعاليت‌هاي مرتبط با املاك مانند سرمايه‌گذاري به كاهش ادامه دادند و بر رشد ساخت‌وساز و ساير بخش‌ها تأثير گذاشت.

دينگ شوانگ، اقتصاددان ارشد چين بزرگ و آسياي شمالي در استاندارد چارترد اظهار كرد كه براي بخش مسكن به عنوان يك كل، هنوز خيلي زود است كه بتوانيم نقطه عطفي را رقم بزنيم. اداره آمار چين پس از سرشماري اقتصادي كه در دسامبر به پايان رسيد، ميزان توليد ناخالص داخلي را در سال ۲۰۲۳ به ميزان ۲.۷ درصد افزايش داد. انتظار مي‌رود پكن از قدرت مالي خود در ماه‌هاي آينده براي جبران مشكلات تجاري دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا پس از روي كار آمدن او استفاده كند.

بلومبرگ گزارش كرد كه بخش ثانويه چين، متشكل از صنعت و ساخت‌وساز، ۵.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ رشد كرد و بدون احتساب سال‌هاي همه‌گيري، اين اولين‌بار از سال ۲۰۱۲ بود كه با سرعت بيشتري نسبت به بخش صنعت سوم؛ متشكل از خدمات و لجستيك رشد كرد كه ۵ درصد سود داشت.