دولت بايد قانون متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان را به‌طور كامل اجرا كند

۱۴۰۳/۱۱/۰۱ - ۰۱:۰۰:۴۶
|
کد خبر: ۳۳۱۳۷۷

رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه حقوق بازنشستگان اولويت مجلس است، گفت: مجلس با تصويب قوانين دائمي و پايدار براي حل ريشه‌اي مشكلات بازنشستگان زيرساخت قانوني لازم را ايجاد كرده و دولت ملزم به اجراي كامل اين قوانين است.

رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه حقوق بازنشستگان اولويت مجلس است، گفت: مجلس با تصويب قوانين دائمي و پايدار براي حل ريشه‌اي مشكلات بازنشستگان زيرساخت قانوني لازم را ايجاد كرده و دولت ملزم به اجراي كامل اين قوانين است. محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي در ديدار رييس و اعضاي كانون عالي كارگران بازنشسته كشوري و رييس اعضاي كانون كارگران بازنشسته و مستمري بگيران تأمين اجتماعي تهران به تشريح اقدامات مجلس در راستاي حمايت از بازنشستگان پرداخت و گفت: هميشه معتقدم مشكلات را بايد ريشه‌اي حل كنيم، نه اينكه با تصميمات عجولانه، مشكلات تازه‌ای ايجاد كنيم. وي به يكي از تصميمات مهم مجلس در برنامه هفتم پيشرفت اشاره كرد و افزود: مجلس براي حمايت از حقوق بازنشستگان، يك درصد از ماليات بر ارزش افزوده را به اين موضوع اختصاص داده و اين منبع پايدار، هر ساله افزايش مي‌يابد؛ به‌طوري كه امسال ۷۰ هزار ميليارد تومان و در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰۴ هزار ميليارد تومان خواهد بود.

قاليباف با انتقاد از توقف افزايش حقوق بازنشستگان به اندازه تورم در برنامه ششم، اعلام كرد: ما اين محدوديت را در برنامه هفتم حذف كرديم تا در سال‌هاي آينده، امكان افزايش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم وجود داشته باشد. رييس مجلس همچنين از الزام دولت به پرداخت ديون تأمين اجتماعي خبر داد و اظهار كرد: در برنامه هفتم، دولت حق ندارد پرداخت ديون تأمين اجتماعي را به تعويق بيندازد و همچنين طبق قانون حقوق بازنشستگان، مانند حقوق كارمندان، تكليف اجتناب‌ناپذير است و بايد به صورت كامل اجرا شود. قاليباف در ادامه به متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان اشاره كرد و افزود: طبق توافق مجلس و دولت، بايد از آذرماه امسال فرمول متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان لحاظ شود و همچنين طبق قانون متناسب‌سازي اين فرمول بايد از ابتداي سال ۱۴۰۳ اعمال شود لذا اگر دستگاهي در سال جاري اين ۴۰ درصد را اعمال نكرده است، مبلغ امسال به عنوان ديون قطعي براي بازنشستگان محسوب شده و بايد همراه با ۳۰ درصد سال بعد، اعمال شود. رييس مجلس در پايان تأكيد كرد: اين مصوبات قانوني است و دولت موظف به اجراي آنها است. اگر دولت معتقد است قانون مشكلي دارد، بايد درخواست اصلاح بدهد؛ در غير اين صورت، بايد قانون را به ‌طور كامل  اجرا  كند.