ورود فعالان راه‌سازي به بازار طلا و دلار

۱۴۰۳/۱۰/۳۰ - ۰۰:۴۲:۴۸
|
کد خبر: ۳۳۱۲۶۳

معاون شركت ساخت و توسعه زيربناي حمل و نقل با اشاره به شرايط تورمي گفت: به دليل عدم افزايش نرخ عوارضي در چند سال گذشته و عدم بازگشت سرمايه در موعد مقرر، سرمايه‌گذاران به جاي ساخت آزادراه ترجيح مي‌دهند در طلا و دلار سرمايه‌گذاري كنند.

معاون شركت ساخت و توسعه زيربناي حمل و نقل با اشاره به شرايط تورمي گفت: به دليل عدم افزايش نرخ عوارضي در چند سال گذشته و عدم بازگشت سرمايه در موعد مقرر، سرمايه‌گذاران به جاي ساخت آزادراه ترجيح مي‌دهند در طلا و دلار سرمايه‌گذاري كنند. محمدرضا كدخدازاده، در گفت‌وگو با ايلنا اظهار كرد: هزينه تمام شده ساخت آزادراه در مناطق مختلف متفاوت است، آزادراهي كه در منطقه دشت ساخته مي‌شود، در حال حاضر هزينه ساخت آن براي هر كيلومتر كمتر از ١٠٠ ميليارد تومان نيست و طبيعتا هزينه ساخت همين آزادراه در مسير كوهستاني به‌شدت افزايش پيدا مي‌كند، بنابراين توسعه شبكه آزادراهي كشور به سرمايه‌گذاري بالايي نياز دارد. او ادامه داد: بايد الزام پرداخت عوارضي فرهنگ‌سازي شود چراكه عوايد و مزيت‌هاي توسعه شبكه آزادراهي به خود مردم برمي‌گردد. معاون شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل گفت: تا زماني كه شرايط ثبات در اقتصاد حاكم نباشد، سرمايه‌گذاران رغبتي به سرمايه‌گذاري در پروژه‌هايي مانند ساخت آزادراه ندارد و تمايل به ورود بازارهاي موازي مانند سكه، طلا و دلار دارد و ترجيح مي‌دهد زمين و ملك خريداري كند تا در بخش آزادراهي كشور سرمايه‌گذاري كند و تا زماني كه اين بازارها راكد نشوند سرمايه‌گذار به سمت توسعه آزادراه نمي‌آيد. كدخدازاده تاكيد كرد: اولين موضوعي كه براي افزايش سرمايه گذاري در كشور اهميت دارد، تثبيت قيمت‌ها و اقتصاد و مهار تورم است و اگر سود سرمايه‌گذاري در بازارهاي طلا و دلار كاهش و سود سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد و اثر گذار در رشد اقتصادي افزايش پيدا كند، تمايل براي ورود به اين بخش‌ها بيشتر مي‌شود. او با اشاره به اهميت موضوع برگشت سرمايه در موعد مقرر براي سرمايه‌گذاران افزود: در بحث سرمايه‌گذاري در آزادراه‌ها موضوع مهم، برگشت سرمايه است. در چند سال گذشته علي رغم افزايش نرخ تورم، نرخ عوارضي آزادراه‌هاي كشور تغييري نكرد و از نرخ تورم عقب ماند.  كدخدازاده گفت: پس از ٣ سال ثبات نرخ عوارضي درحالي كه هر سال حداقل ٣٠ درصد بر نرخ تورم اضافه شده بود، در نهايت نرخ عوارضي ٢۵ درصد افزايش پيدا كرد و ادامه اين روند باعث كاهش سرمايه‌گذاري در بخش ساخت آزادراهي مي‌شود.