دولت در مسير رفع ناترازي‌هاي اقتصاد و غلبه بر ابر چالش‌ها

۱۴۰۳/۱۰/۲۴ - ۰۱:۱۵:۵۳
|
کد خبر: ۳۳۰۷۲۲

 دولت چهاردهم در حالي راهبري اجرايي كشور را عهده‌دار شد كه در عرصه اقتصادي چالش‌هاي جدي وجود داشت و به اذعان اقتصاددانان ناترازي‌هاي درمان نشده در بخش‌هاي مختلف هم براي اقتصاد بحران‌ساز شده و هم يكديگر را تشديد مي‌كنند؛ اما دولت در كمتر از ۵ماهه عمر خود تلاش كرده تا برمبناي ظرفيت‌هاي قانوني برنامه هفتم براي رفع اين ناترازي‌ها گام بردارد و نمود بارز اين گام‌هاي عملي در قانون بودجه 1404 و اصلاح سياست‌هاي ارزي تبلوريافته است.

 دولت چهاردهم در حالي راهبري اجرايي كشور را عهده‌دار شد كه در عرصه اقتصادي چالش‌هاي جدي وجود داشت و به اذعان اقتصاددانان ناترازي‌هاي درمان نشده در بخش‌هاي مختلف هم براي اقتصاد بحران‌ساز شده و هم يكديگر را تشديد مي‌كنند؛ اما دولت در كمتر از ۵ماهه عمر خود تلاش كرده تا برمبناي ظرفيت‌هاي قانوني برنامه هفتم براي رفع اين ناترازي‌ها گام بردارد و نمود بارز اين گام‌هاي عملي در قانون بودجه 1404 و اصلاح سياست‌هاي ارزي تبلوريافته است. به گزارش شادا، مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به مطلب نهم دي ماه سال جاري روزنامه تعادل با عنوان «باهر شوك‌ قيمتي با جهش واردات روبه‌رو بوديم» توضيح داد: كنترل تورم و نوسانات نرخ ارز، از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي دولت بود كه اين دو عامل، به‌شدت بر قدرت خريد مردم، هزينه‌هاي توليد و سرمايه‌گذاري تاثيرگذار است؛ علاوه بر اين ركود اقتصادي و نرخ بالاي بيكاري، به‌ويژه بيكاري جوانان، از ديگر چالش‌هاي جدي اقتصاد بوده كه از نگاه دولت افزايش توليد، ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي پايدار، نيازمند تدوين و اجراي سياست‌هاي اقتصادي مناسب است.نابرابري درآمدي كه منجر به افزايش شكاف طبقاتي و نارضايتي اجتماعي شده و از سوي ديگر وابستگي به درآمدهاي نفتي و كاهش سرمايه‌گذاري نيز از بيماري‌هاي مزمن اقتصاد ايران بوده كه در سال‌هاي اخير تشديد شده است.از يك‌سو نوسانات قيمت نفت، تحريم‌ها و محدوديت‌هاي صادراتي، درآمدهاي ارزي كشور را تحت‌تاثير قرار داده و برنامه‌ريزي اقتصادي را با مشكل مواجه مي‌كند و از سوي ديگر كاهش سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، از مهم‌ترين دلايل ركود اقتصادي است و عدم اطمينان سرمايه‌گذاران به آينده اقتصاد، ناشي از عوامل مختلفي مانند تورم، نوسانات ارزي، تحريم‌ها و عدم شفافيت قوانين و مقررات به اين وضعيت دامن زده است.در كنار اين عوامل اقتصاد ايران با دو ابرچالش نيز دست‌به‌گريبان بوده؛ تحريم‌هاي اقتصادي اعمال شده عليه ايران، به‌شدت بر اقتصاد كشور تاثير گذاشته و دسترسي به بازارهاي جهاني و فناوري‌هاي نوين را محدود كرده است و دوم مديريت ناكارآمدي كه تمام اين موارد نيازمند اصلاح و بازسازي است. از نمودهاي بارز اين ناكارآمدي، عدم هماهنگي بين سياست‌هاي پولي، مالي و تجاري بوده كه به كاهش تراز تجاري غيرنفتي و غيرقابل‌اتكا بودن داده‌هاي صادرات و واردات منجر شده است.اين موارد در‌حالي است كه در قانون برنامه هفتم توسعه كه تير ماه امسال ابلاغ شده، راهكارهايي براي رفع ناترازي در حوزه‌هاي مختلف بودجه، بانكي، انرژي و...ديده شده است و دولت چهاردهم مسير حركت خود را چه در نخستين سند مالي خود يعني لايحه بودجه 1404 و چه در ساير اقدامات و سياست‌گذاري‌ها ازجمله سياست‌گذاري ارزي براين‌اساس طراحي كرده است. 
براساس قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور و قانون بانك مركزي «نظام ارزي شناور مديريت شده» بايد مبناي اقدام براي سياست‌گذاري ارزي قرار گيرد؛ تكليف قانوني كه در سال‌هاي گذشته با تعدد نرخ‌هاي بازار رسمي ارز اجرا نشده بود و عملا توفيقي نيز در كاهش واگرايي بين نرخ ارز بازار غيررسمي بـا نرخ‌هاي اعلامي بـانك مركزي حاصل نشده بود. علاوه بر اين در اسناد بالادستي اهدافي موردتوجه قرار گرفته بود كه سياست‌هاي ارزي سال‌هاي گذشته در مغايرت با آنها بود ازجمله بند (19) سياست‌هاي كلي اقتصادي مقاومتي مبني بر عدم ايجاد بستر فساد در حوزه ارزي و تجاري، هدف كمي رشد متوسط سالانه صادرات غيرنفتي به ميزان 23درصد، جلوگيري از بيش اظهاري در واردات و كم اظهاري در صادرات كالاها با سياست‌هاي ارزي و اشراف اطلاعاتي بانك مركزي بر جريان‌هاي ارزي در برنامه هفتم پيشرفت كه سياست‌گذاري ارزي با هيچ‌كدام انطباق نداشته و اصلاح سياست‌ها ضروري بود. در چنين شرايطي تعدد نرخ‌هاي رسمي و اختلاف معنادار بين نرخ غيررسمي و نرخ نيمايي مشكلات متعددي از‌جمله ايجاد رانت، تضعيف بازار رسمي، افزايش كســـري تجـارت غيرنفتي بـه رقم 17 ميليارد دلار، بيش اظهاري در واردات و كم اظهاري در صادرات كالاها، تضـعيف سياست‌گذاري پولي در راهبري بازار ارز و... را ايجاد كرده بود. در اين شرايط بود كه ستاد اقتصادي دولت تصميم به اصلاح سياست‌هاي ارزي منطبق با اسناد بالادستي و تكاليف قانوني كرد و «بازار ارز تجاري» با حذف نرخ‌گذاري دستوري ارز نيمايي و اجازه به معامله با نرخ توافقي در بازه قيمتي معين راه‌اندازي شد. لازم به ذكر است كه با آغاز فصـل پاييز و قبل از اتخاذ سياست‌هاي ارزي، نرخ غيررسمي ارز روند روبه‌رشد خود را از 60 هزار تومان آغاز كرده بود كه به دلايلي همچون روند افزايشي نرخ بلندمدت يا تعادلي نرخ ارز به دليل ادامه ناترازي‌هاي كلان اقتصادي و رشدهاي بالاي نقدينگي و انتظارات تورمي و همچنين انتظارات منفي ناشي از رخدادها واخبار سياسي، امنيتي و منطقه‌اي بود كه افزايش تقاضاهاي فصلي هم به آن دامن مي‌زد. بازار ارز به‌شدت تحت‌تاثير رخدادهاي خارجي اسـت و در ماه‌هاي اخير حوادث منطقه‌اي و درگيري‌هاي محدود با رژيم صهيونيستي و همچنين انتخاب ترامپ در كنار عمليات‌هاي رسـانه‌اي و شايعات به اوج خود رسيده؛ حوادثي كه هر يك به‌تنهايي قابليت تاثير شديد بر انتظارات را داشته است. اما با اجراي سياست ارزي دولت طبيعتا انگيزه بيش اظهاري واردات از بين مي‌رود و صادركنندگان نيز انگيزه بالاتري براي صادرات و بازگشت ارز پيدا مي‌كند. با ازبين‌رفتن صـف نيمايي رجوع توليدكنندگان به بازار غيررسمي جهت تامين ارز براي تهيه مواد اوليه توليد كاهش مي‌يابد و از طرفي بخشي از واردات كه به دليل كمبود ارز تخصيص ارز به بازار غيررسمي جهت واردات قاچاق مراجعه مي‌كردند، امكان خواهند داشت تا به‌صورت رسمي واردات خود را انجام داده و تقاضاي خود را از بازار غيررسمي كاهش دهند؛ بنابراين در نهايت حذف سـقف نيمايي موجب كاهش معنادار تقاضاي ارز نسبت به عرضه ارز شده و در نهايت اثر كاهشي بر تمامي نرخ‌ها از جمله نرخ غيررسمي ارز خواهد داشت.  دولت در كنار اين سياست ارزي، موضوع تامين مالي توليد را برمبناي قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها با جديت دنبال كرده و با برگزاري منظم نشست شوراي ملي تامين مالي و سرعت‌بخشيدن به تصويب دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن در تلاش است با فعال‌كردن ظرفيت‌هاي اين قانون توليد را از ركود نجات دهد. بنابراين ادعاي عدم شناخت دولت از مشكلات اقتصادي كاملا نادرست و از آن نادرست‌تر تكرار اين گزاره است كه دولت برنامه‌اي براي مواجهه با اين مشكلات ندارد.