اهميت مديريت نقدينگي
براي كمك به توليد، سود سپردهگذاري در بانكها بايد كاهش يابد. با توجه به سودهاي بالاي بانكي، اقشار جامعه در شرايط ركود، امنترين مكان سرمايهگذاري را بانكها ميدانند.
براي كمك به توليد، سود سپردهگذاري در بانكها بايد كاهش يابد. با توجه به سودهاي بالاي بانكي، اقشار جامعه در شرايط ركود، امنترين مكان سرمايهگذاري را بانكها ميدانند. اگر اين سودها كاهش يابد نقدينگي در دست مردم كمكم به سمت توليد ميرود. اما در صورت ادامه اين روند اقتصاد كشور به ركود كامل ميرسد و سند چشمانداز بيش از پيش از اهداف خود دور ميشود. تعديل سود بانكي نسبت به تورم از عوامل تقويتكننده توليد داخلي است. سود بانكي بايد متناسب با تورم و طبق آنچه در محيط سرمايهگذاري لمس ميشود، محاسبه شود. بانك مركزي هم با اعلام نرخ واقعي تورم، بانكها را در خصوص اين محاسبات كمك كند.
در مواقعي تحت عنوان طرحهاي زودبازده تسهيلاتي به بخشهاي صنعتي و توليدي پرداخت شد كه به افزايش معوقات بانكي انجاميد. اما اين مساله كه چرا بانكها ترجيح ميدهند نقدينگي خود را در كارهاي واسطهاي و دلالي قرار دهند، نتيجه بستر اقتصادي كشور است؛ چراكه در حال حاضر سود واسطهگري از توليد بيشتر است. ايجاد تنش در سطح بينالمللي و تحريمها از عوامل تهديدكننده امنيت سرمايهگذاري است. وقتي سرمايهگذاران خارجي تمايلي به سرمايهگذاري در ايران ندارند، بانكها به سرمايهگذاران داخلي وام ميدهند كه ممكن است اين پولها از كشور خارج شود. لذا ايجاد زمينه براي جذب سرمايههاي خارجي ضروري است. بايد مجموعهاي از عوامل اقتصادي از توليد داخلي حمايت كنند و نه صرفا بانكها. اگر با مجموعه راهكارهاي ذكر شده توليد داخلي قوت بگيرد، قطعا بانكها تسهيلات خود را بخشهاي توليدي ميدهند. ما در طول دهههاي گذشته هر بار كه نياز به منابع مالي داشتهايم يا شركتها براي تامين منابع توليديشان به پول احتياج داشتهاند به سمت بانكها حركت كردهايم و تسهيلات بانكي، بخش جدانشدني از اقتصاد ما بوده است. اين سياست موجب شده كه از يكسو، اتكا به بانكها به حدي افزايش پيدا كند كه با حذف آنها، چيزي از فرآيند تامين مالي در ديگر حوزهها باقي نماند و از سوي ديگر فشار بر شبكه بانكي نيز افزايش يافته و ميزان طلبهاي معوق بانكها به شدت افزايش پيدا كرده است.
اگر تنها بخشي از اين تمركز از شبكه بانكي به بورس و بازار سرمايه انجام ميشد، امروز وضع ما اينگونه نبود. بازار سرمايه در بسياري از كشورها، منبع اصلي جذب منابع مالي براي شركتها و موسسات اقتصادي است. اگر مقاومتها كنار رود و خصوصيسازي بر اساس قانون دنبال شود، از سويي تصديگري اقتصادي دولت در بسياري از بخشها پايان خواهد يافت و امكان رشد اقتصادي و بهبود توليد ايجاد ميشود و از سوي ديگر دغدغههايي كه براي تامين مالي شركتهاي دولتي و گستردگي بودجه تحت تاثير آن وجود دارد نيز كنار ميرود.