چرا افزايش سقف صندوق‌ها زمان‌بر است؟
صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت، نوعي از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك است كه عمدتاً در ابزارهاي مالي با ريسك پايين مانند اوراق قرضه دولتي، اوراق مشاركت، سپرده‌هاي بانكي و ديگر اوراق با نقدشوندگي بالا سرمايه‌گذاري مي‌كند.
صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت، نوعي از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك است كه عمدتاً در ابزارهاي مالي با ريسك پايين مانند اوراق قرضه دولتي، اوراق مشاركت، سپرده‌هاي بانكي و ديگر اوراق با نقدشوندگي بالا سرمايه‌گذاري مي‌كند.
هدف اصلي اين صندوق‌ها ايجاد بازدهي پايدار و محافظت از اصل سرمايه سرمايه‌گذاران است. ويژگي‌هاي اصلي صندوق‌هاي با درآمد ثابت عبارتند از ريسك پايين، به دليل سرمايه‌گذاري در اوراق كم‌ريسك، اين صندوق‌ها معمولاً در مقابل نوسانات بازار كمتر آسيب‌پذير هستند و بازدهي نسبتاً پايدار ارايه مي‌دهند. بازدهي ثابت، هرچند بازدهي اين صندوق‌ها معمولاً به ميزان سود سپرده‌هاي بانكي نزديك است اما مي‌تواند از آن بيشتر باشد و بازدهي ثابت‌تري را در مقايسه با سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم در سهام فراهم كند. نقدشوندگي، اين صندوق‌ها معمولاً قابليت نقد كردن آسان سرمايه‌گذاري‌ها را دارند و سرمايه‌گذاران مي‌توانند به‌راحتي واحدهاي خود را به پول نقد تبديل كنند. مناسب براي سرمايه‌گذاري محافظه‌كاران، اين صندوق‌ها براي افرادي كه به‌دنبال يك سرمايه‌گذاري با ريسك كمتر هستند، بسيار مناسب‌اند به‌ويژه براي كساني كه افق زماني كوتاه‌مدت يا ميان‌مدت دارند. پرداخت سود مستمر، بسياري از اين صندوق‌ها سودهاي دوره‌اي (ماهانه يا فصلي) به سرمايه‌گذاران پرداخت مي‌كنند كه مي‌تواند منبع درآمد مناسب و پايداري باشد. به‌طور كلي، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت براي كساني كه به‌دنبال حفظ سرمايه و دريافت بازدهي معقول و پايدار هستند گزينه مناسبي به شمار مي‌روند.
چالش‌ها و پيامدها
يكي از دغدغه‌هاي اساسي فعالان بازار سرمايه در سال‌هاي اخير، موضوع تأخير در افزايش سقف صندوق‌هاي درآمد ثابت بوده است. اين صندوق‌ها به دليل ريسك پايين و بازدهي نسبتاً پايدار، يكي از پرطرفدارترين ابزارهاي سرمايه‌گذاري در ميان سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي به شمار مي‌روند. با اين حال، روند طولاني تصويب و اجراي افزايش سقف اين صندوق‌ها باعث شده است كه بسياري از سرمايه‌گذاران و مديران صندوق‌ها با چالش‌هاي متعددي روبرو شوند.
نقش صندوق‌هاي درآمد ثابت در هدايت نقدينگي براساس گزارش صداي بورس، صندوق‌هاي درآمد ثابت به عنوان ابزارهاي كم‌ريسك مالي، نقش مهمي در جذب نقدينگي و هدايت آن به سمت بازارهاي مولد و شفاف ايفا مي‌كنند. اين صندوق‌ها نه‌تنها فرصتي براي سرمايه‌گذاران ريسك‌گريز فراهم مي‌آورند، بلكه با جلوگيري از حركت نقدينگي به سمت بازارهاي غيرمولد و سفته‌بازي، مانند ارز، طلا و املاك، به ثبات اقتصادي كشور كمك مي‌كنند. طبق گزارش بانك مركزي، حجم نقدينگي كشور تا پايان آبان‌ماه امسال از ۹ هزار و ۳۹۲ همت عبور كرده است. تنها در ۸ ماهه نخست سال جاري، نقدينگي با رشدي معادل ۱۵۰۰ همت مواجه بوده كه رقم قابل‌توجهي است. اين رشد سريع و بي‌هدف نقدينگي، زمينه‌ساز سفته‌بازي و افزايش تقاضاي كاذب در بازارهاي غيرشفاف مي‌شود. در اين شرايط، صندوق‌هاي درآمد ثابت مي‌توانند به عنوان ابزاري شفاف و مديريت‌شده، بخش قابل‌توجهي از اين نقدينگي را جذب كرده و آن را در مسير تأمين مالي اقتصاد واقعي قرار دهند. سهم پول از نقدينگي در آبان‌ماه ۲ هزار و ۲۵۰ همت و سهم شبه‌پول نيز ۷ هزار و ۱۴۱ همت اعلام شده است. اين تركيب نشان مي‌دهد كه بخش بزرگي از نقدينگي كشور در قالب شبه‌پول (مانند سپرده‌هاي بانكي) قابليت جذب توسط ابزارهايي نظير صندوق‌هاي درآمد ثابت را دارد، مشروط بر اينكه ظرفيت اين صندوق‌ها افزايش يابد.
چرا افزايش سقف صندوق‌ها زمان‌بر است؟
از دلايل زمان‌بر بودن افزايش سقف صندوق‌ها مي‌توان به بروكراسي اداري اشاره كرد، يكي از دلايل اصلي تأخير در افزايش سقف صندوق‌هاي درآمد ثابت، فرايند پيچيده اداري و تصويب مجوزها توسط سازمان بورس و ساير نهادهاي نظارتي است. هماهنگي بين اين نهادها اغلب زمان‌بر بوده و تصميم‌گيري‌ها را به تأخير مي‌اندازد. يكي ديگر از دلايل اين مشكل نگراني از هدايت نقدينگي به سمت ابزارهاي كم‌ريسك است، برخي سياست‌گذاران اقتصادي نگرانند كه رشد بيش‌ازحد صندوق‌هاي درآمد ثابت، جريان نقدينگي را از بازار سهام منحرف كند. با اين حال، در شرايط تورمي كنوني و در مواجهه با رشد سريع نقدينگي، نقش اين صندوق‌ها در جذب پول‌هاي سرگردان و جلوگيري از ورود آن به بازارهاي غيرمولد بسيار حياتي است. يكي ديگر از موانع، حساسيت سياست‌گذاران پولي نسبت به نرخ بهره است. صندوق‌هاي درآمد ثابت عمدتاً به اوراق دولتي يا سپرده‌هاي بانكي وابسته هستند و افزايش سقف آنها مي‌تواند بر نرخ‌هاي بهره بانكي تأثير بگذارد.
پيامدهاي تأخير در افزايش سقف صندوق‌ها
از پيامدهاي تأخير در افزايش سقف صندوق‌ها، تداوم سفته‌بازي است، با عدم افزايش ظرفيت صندوق‌هاي درآمد ثابت، بخش بزرگي از نقدينگي كشور به سمت بازارهايي مانند ارز و طلا هدايت مي‌شود كه نه‌تنها شفافيت ندارند، بلكه فشار تورمي بر اقتصاد وارد مي‌كنند. كاهش اطمينان سرمايه‌گذاران پيامد بعدي اين مساله است. سرمايه‌گذاران به ابزارهايي مانند صندوق‌هاي درآمد ثابت به دليل شفافيت، مديريت حرفه‌اي و ريسك پايين اعتماد دارند. تأخير در افزايش سقف اين صندوق‌ها ممكن است اعتماد عمومي به اين ابزارها را كاهش دهد. عدم جذب نقدينگي در صندوق‌هاي درآمد ثابت، مانع از هدايت اين منابع به سمت پروژه‌هاي توسعه‌اي و بازارهاي مولد مي‌شود. اين مساله مي‌تواند رشد اقتصادي كشور را محدود كند.
مديريت بهتر نقدينگي
بسياري از كارشناسان براي مديريت بهتر نقدينگي توصيه مي‌كنند فرايندهاي اداري تسريع شود زيرا كاهش بوروكراسي و افزايش شفافيت در تصميم‌گيري‌هاي مرتبط با صندوق‌هاي درآمد ثابت ضروري است. همچنين توصيه به هدايت نقدينگي به بازارهاي مولد دارند، سياست‌گذاران بايد با ارايه مشوق‌هاي مناسب، جريان نقدينگي را به سمت ابزارهاي شفاف و مديريت‌شده سوق دهند. كار ديگري كه مي‌توان انجام داد افزايش آگاهي عمومي است، ارتقاي دانش سرمايه‌گذاران درباره نقش مثبت صندوق‌هاي درآمد ثابت در اقتصاد و تأثير آنها بر كاهش تورم و سفته‌بازي مي‌تواند تقاضا براي اين ابزارها را افزايش دهد. در شرايطي كه رشد نقدينگي كشور به بيش از ۹هزار همت رسيده و خطر سفته‌بازي در بازارهاي غيرمولد وجود دارد، صندوق‌هاي درآمد ثابت مي‌توانند نقش مهمي در جذب اين نقدينگي و هدايت آن به مسيري شفاف و پايدار ايفا كنند. با اين حال، زمان‌بر بودن افزايش سقف اين صندوق‌ها به يكي از چالش‌هاي اساسي تبديل شده است. تسريع در اين فرايند، نه‌تنها به مديريت بهتر نقدينگي كمك مي‌كند، بلكه از ورود آن به بازارهاي مخرب جلوگيري كرده و به تقويت بازار سرمايه و اقتصاد واقعي كشور منجر خواهد شد.
افزايش فرايند سقف صندوق‌ها سليقه‌اي است
پيمان تاتايي، كارشناس بازار سرمايه وضعيت فعلي صندوق‌هاي درآمد ثابت را نسبتا مساعد خواند و گفت: با توجه به روندهاي مثبت اخير بورس بسياري از صندوق‌ها توانستند ذخيره‌هاي منفي كه از قبل داشتند را تا حدودي اصلاح كرده وزيان‌ها را جبران كنند. تاتايي افزود: ارزش كل صندوق‌هاي بازار سرمايه حدود ۱۲۵۰ همت است و از اين ميزان ارزش صندوق‌هاي درآمد ثابت برابر با ۷۵۰ همت است كه نشان‌دهنده سهم بزرگ و رشد سهم بازار اين صندوق‌هاست.
اين كارشناس بازار سهام ادامه داد: صندوق‌هاي درآمد ثابت با صدور و ابطال و صندوق‌هاي ETF، هر يك چالش‌هاي خاص خود را دارند كه گاهي اين مشكلات مشترك نيز هستند. براي مثال مشكل جديد صندوق‌هاي صدور ابطالي، اجبار سجامي شدن مشتريان است در صورتي كه صندوق‌هاي صدور ابطالي عمدتاً مشتريان سيستم بانكي هستند و مساله سجام روند مشتري‌گيري را محدود مي‌كند هرچند كه لازم است. وي همچنين گفت: يكي از بزرگ‌ترين موضوعات نصاب‌هاي تحميلي است كه سازمان بورس به صندوق‌هاي درآمد ثابت دارد. سازمان در گذشته نصاب سهام را به صندوق‌هاي درآمد ثابت تحميل كرد و اين باعث شد كه در برهه‌اي از زمان ذخيره منفي در صندوق‌ها شكل بگيرد و بابت آن حتي بسياري از مديران جريمه هم شدند ولي در نهايت سازمان از آن نصاب‌ها عقب‌نشيني كرد. البته در حال حاضر هم اين نصاب‌ها وجود دارند يعني انگيزه‌اي كه براي اعلام اين نصاب‌ها اعلام مي‌شود، هدايت منابع يا كاهش ريسك است اما در عمل باعث مي‌شود ظلمي در حق سرمايه‌گذاران روا داريم و آنها را مجبور به سرمايه‌گذاري در دارايي‌هايي با بازدهي كمتر كنيم و به نوعي مجبوريم با اوراق دولتي از جيب سرمايه‌گذار به دولت، شهرداري‌ها يا نهادهاي مشابه سوبسيد دهيم.
اين كارشناس بازار سرمايه در رابطه با وضعيت فرايند افزايش سقف صندوق‌ها افزود: باوجود اينكه اخيرا فرايند افزايش سقف صندوق‌ها تا حدودي بهتر شده است اما همچنان سليقه‌اي و تابع بعضي از متغيرها بوده و علت طولاني شدن آن مشخص نيست. تاتايي در نهايت پيشنهاد داد: درصورت امكان صدور مجوز افزايش سقف صندوق‌ها به روش چك ليست و اتوماتيك باشد، به بياني ديگر اگر نهادي خود به خود شرايط لازم را احراز كرد، به صورت خودكار سقف صندوق آن باز شود.