سود اقساط فروش در واگذاریها به صفردرصد برسد
گروه اقتصاد کلان مرضیه امیری
داستان «خصوصیسازی» در ایران به ماجرایی طولانی تبدیل شده، اگر خصوصیسازی در برخی کشورهای اروپای شرقی 3ساله انجام شد، اینجا بیش از دهسال است که 531شرکت دولتی در فهرست واگذاری به بخشخصوصی قرار گرفتند اما هنوز هم تعداد زیادی از آنها در کشوقوس واگذاری ماندهاند و گویا هیچ خواهانی ندارند. محمدرضا فولادگر، رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل 44 بهتازگی اعلام کرده است که تاکنون تنها 10درصد واگذاریهای حقیقی و بیش از 80درصد واگذاریها به عنوان رددیون صورت گرفته است. خصوصیسازی کجدار و مریز این سالها در دو سال دولت یازدهم با وجود رکود اقتصادی حاکم برکشور سرعت کمتری هم پیدا کرد و شرکتهای بهمزایده گذاشته شده بسیاری بلاتکلیف ماندند. البته دولت هم برای جذب سرمایهگذاران بخشخصوصی بیکار ننشست و سیاستهای مختلف برای رفع موانع و تسهیل واگذاریها در پیشگرفت. افزایش طول دوره و کاهش سود فروش اقساط از 15درصد به 12درصد از جمله آخرین مزایایی است که سازمان خصوصیسازی برای دعوت به حضور بخشخصوصی واقعی در واگذاریها ارائه کرده است. با وجود تمامی این تسهیلات چرا هنوز هم بخشخصوصی وارد این عرصه
نمیشود و سرعت واگذاریها کاهش یافته است؟برای پاسخ به این سوال بهسراغ یکی از اعضای پارلمان بخشخصوصی رفتهایم. حسین سلیمی مهمترین مانع اجرای صحیح خصوصیسازی در کشور را در تعریف نادرست دولت میداند. او میگوید: «دولت میخواهد از واگذاریها کسب درآمد کند، درصورتی که درآمد دولت باید از محل مالیات شرکتهای واگذاریشده تامین شود.»
بینتیجه ماندن مزایده شرکتهای دولتی در مدت اخیر نشان میدهد، بخش خصوصی تمایل چندانی به پذیرفتن این شرکتها ندارد. دلیل این بیمیلی را در چه میبینید؟
با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر کشور، بخشخصوصی از توانمندی چندانی برای پذیرش هزینه شرکتهای قابل واگذاری ندارد و از پس مبالغ اعلامشده در مزایدهها برنمیآید. ضمن اینکه دولت هم شرایط سختی را مقرر کرده و قوانین سختگیرانه امکان ورود بخشخصوصی را بسیار محدود کرده است.
دولت برای جذب بخشخصوصی مشوقهایی همچون پلهیی کردن اقساط و کاهش نرخ سود ارائه کرده است. آیا چنین تسهیلاتی نمیتواند بهحد کافی انگیزه حضور ایجاد کند؟
درست است که دولت طول دوره اقساط را افزایش داده است و از نرخ سود فروش اقساط 3درصد کاسته است اما مطالبه بخش خصوصی کمی فراتر از این تسهیلات است تا بتواند توانایی تصدیگری پیدا کند. پیشنهاد ما این است که دولت نرخ سود را صفر درصد اعلام کند و بعد از واگذاری برای دریافت اقساط 2تا 3 سال زمان تنفس بدهد.
سرمایهگذار خصوصی که مجبور است برای راهاندازی خط تولید شرکت خریداریشده، اقدامات هزینهبری همچون مرمت، بازسازی و تعمیرات دستگاهها را انجام دهد، توانی برای پرداخت اقساط ندارد. بنابراین دولت باید یک فرصت حداقل 2ساله به او بدهد تا بعد از راهاندازی خط تولید و رسیدن به سود، اقدام به پرداخت اقساط فروش کند.
تجربه کشورهای دیگر در اینزمینه چگونه بوده است؟آیا فرایند خصوصیسازی در آنها هم با چنین تسهیلاتی صورت گرفته است؟
در آلمان شرقی، دولت برخی شرکتهای خود را حتی به قیمت یکمارک واگذار کرد و بههمین دلیل هم بود که فرایند خصوصیسازی آنها با سرعت چشمگیری اتفاق افتاد. اما تفاوتی که کشور ما با کشورهای دیگر در انجام این امر دارد، این است که هدف کشورهای اروپایی از واگذاری شرکتها کسب درآمد نبود بلکه آنها از محل واگذاریها و به واسطه مالیاتی که از شرکتهای خصوصیشده دریافت میکردند، درآمد به دست میآوردند.
اما در کشور ما دولت از همان ابتدا میخواهد از محل واگذاریها به درآمد مورد نظر برسد، بدون اینکه این را درنظر بگیرد که هزینه بالای واگذاری وارد هزینه تولید و قیمتتمامشده میشود و این از توان رقابتی بخشتولید خواهد کاست. درصورتی که اگر دولت با قیمت ارزانتر و قوانین آسانتر شرکتهای خود را واگذار کند، بعد از راه افتاده واحدهای تولیدی ورشکسته واگذارشده میتواند از آنها مالیات 25درصدی بگیرد که درآمد چندبرابری برای دولت بهدنبال دارد.
