ورودي سه سال اخير صندوق توسعه: تقريبا هيچ!
صندوق توسعه ملي به عنوان يكي از اصليترين منابع در نظر گرفته شده براي تامين مالي مورد نياز در توسعه اقتصادي كشور در سالهاي گذشته وضعيت خوبي نداشته است، اين موضوعي است كه در سالهاي اخير بارها از سوي رييس اين صندوق مورد تاكيد قرار گرفته و غضنفري روز گذشته نيز بار ديگر به آن اشاره كرد.
صندوق توسعه ملي به عنوان يكي از اصليترين منابع در نظر گرفته شده براي تامين مالي مورد نياز در توسعه اقتصادي كشور در سالهاي گذشته وضعيت خوبي نداشته است، اين موضوعي است كه در سالهاي اخير بارها از سوي رييس اين صندوق مورد تاكيد قرار گرفته و غضنفري روز گذشته نيز بار ديگر به آن اشاره كرد. يكي از موضوعاتي كه در اين توضيحات جديد ميتواند اهميت داشته باشد اين است كه در سه ساله دولت سيزدهم، تقريبا هيچ منابع مالي جديد وارد صندوق نشده و اين موضوع ميتواند دست يافتن به اهداف كلان در اين بخش را با اما و اگر مواجه كند.
آنطور كه در اساسنامه صندوق توسعه ملي مورد تاكيد قرار گرفته، محلهايي كه بايد از طريق آنها به اين صندوق پول واريز شود قيد شده است. در اين بخش آمده:
1- حداقل معادل سي درصد (30%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، ميعانات گازي، گاز و فرآوردههاي نفتي) در سالهاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي
2- حداقل بيست درصد (20%) ارزش صادرات تهاتري اقلام فوقالذكر
3- افزايش سهم واريزي از منابع بندهاي (1) و (2) هر سال به ميزان سه واحد درصد
4- پنجاه درصد (50%) مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1389 و سالهاي بعد
5- منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بينالمللي با مجوز هيات امناء با رعايت قوانين مربوط
6- سود خالص صندوق طي سال مالي
7- درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانك مركزي، معادل ميانگين نرخ سود سپردههاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي با محاسبه و پرداخت هر سه ماه يك بار
8- بيست درصد (20%) منابع موضوع جزو (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 كل كشور
در حوزه هزينه كرد نيز وظايف صندوق به اين شكل تقسيمبندي شده است: 1. اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به موسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايهگذاريهاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي
2. اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركتهاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصههاي خارجي برنده ميشوند؛ از طريق منابع خود يا تسهيلات اتحاديهاي (سنديكايي)
3. تعيين چهارچوب اعطاي تسهيلات خريد به طرفهاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور
4. سرمايهگذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي
5. اعطاي تسهيلات به سرمايهگذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايهگذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي ميباشد.
6. تأمين هزينههاي صندوق
با وجود اين صراحت قانوني اما در تمام سالهاي گذشته دولتهاي مختلف يا تحت تاثير شرايط اقتصادي و محدوديتهايي مانند تحريمها يا در شرايط خاص اقتصادي مجبور شدهاند از منابع اين صندوق استفادههاي مختلفي داشته باشند و همين موضوع باعث شده تا اوضاع درآمدها چندان خوب نباشد. با اين وجود اما آنطور كه رييس صندوق توسعه ميگويد تلاش شده كه از منابع موجود به بهترين شكل در حوزههايي چون سرمايهگذاري در زيرساختها و انرژيهاي تجديدپذير استفاده شود. در نشست خبري روز گذشته مسوولان صندوق توسعه، آخرين وضعيت منابع و مصارف آن را تشريح كردند.
مهدي غضنفري روز شنبه در نشست خبري به مناسبت چهاردهمين سالگرد تاسيس اين صندوق كه با حضور اعضاي هيات عامل صندوق برگزار شد، اظهار داشت: براي حكمراني متعالي بايد به تدريج سازوكارهاي بهتري فراهم كنيم. وي افزود: ماموريت صندوق تبديل درآمد نفت و گاز به سرمايههاي توليد و زاينده اقتصادي و حفظ سهم نسلهاي آينده از درآمد نفت و گاز است لذا هر عملكردي كه از اين ماموريت فاصله گرفته باشد، در راستاي اين قانون نيست. غضنفري ادامه داد: صندوق بايد هر سال درصدي بزرگتر شود اگر صندوق در جايي تامين مالي ميكند بايد زايش داشته باشد؛ اگر در جايي يا پروژهاي سرمايهگذاري شود ولي صندوق متضرر شود، بايد از آن فاصله بگيرد. رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي اظهار داشت: منابع اين صندوق بايد براي نسلهاي بعدي حفظ شود؛ صندوقهاي ثروت در همه كشورها با نرخ بازده ثابت در حال بزرگتر شدن هستند كه به ۶ درصد هم ميرسد.
غضنفري ادامه داد: اينكه برخي فكر كنند صندوق مثل بودجه پولها را هر سال در يك استاني بريزد، در راستاي عملكرد ما نيست. ما در حوزه توسعه كسب و كار هستيم و براي دعواي بنگاهسازي و بنگاه داري راهكار پيدا كردهايم. رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اينكه در سه سال گذشته وصول خوبي از مطالبات داشتهايم و در راستاي شفافيت بيشتر نيز اطلاعرساني كردهايم، اظهار داشت: صندوق در ۱۴ سال گذشته فقط از طريق تسهيلات وارد كسب و كار ميشد و بانكهاي عامل وام را به مشتري ميداد اما آمار نكولهاي صندوق به حدي بود كه سازوكار ديگري طراحي كرديم تا منابع اين صندوق حيف و ميل نشود. وي گفت: اوراق مرابحه ارزي را با بانك مركزي و صندوقهاي سپردهگذاري مقيد نوع يك و دو را طراحي كردهايم؛ مفهوم ريال مانا را تعريف كرديم كه با نوسانات ارزي متناسب ميشود، لذا جعبه ابزار خود را براي مقابله با مشكلات بهشدت توسعه دادهايم. غضنفري افزود: صندوق كمتر در حوزه نفت و گاز و هوش مصنوعي و انرژي تجديدپذير حضور داشت اما الان دپارتماني تخصصي داريم تا طرح توجيهي را مطالعه كنيم و با برآورد سود و زيان وارد پروژه شويم، در صندوق توسعه ملي با اين امر كه وارد بنگاه داري شويم مخالفيم، لذا وقتي از مشاركت صحبت ميكنيم منظورمان بنگاه داري نيست و صندوق در هيچ پروژه مانند نفت و گاز يا آبرساني به فلات مركزي اگر حرف ميزند، منظورش بنگاه داري نيست بلكه ميخواهد سهم صندوق را توسعه دهد. اما در عمليات مشاركتي نداريم.
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي بيان كرد: اولين تجربه سرمايهگذاري در خارج از كشور را آغاز كردهايم در بازستاني منابع ما ركورد بينظيري انجام دادهايم. خط قرمز ما اين است كه چون ارز ميدهيم بايد ارز پس بگيريم لذا مطالبات را با نرخ ارز زمان پس گرفتن و ETS محاسبه ميكنيم. وي تاكيد كرد: اطلاعرساني را ركن اساسي شفافيت و مقابله با فساد ميدانيم الان كه ناترازي در برق داريم صندوق طرحهاي مفصل پشتيباني توليد برق را با بانكهاي مختلف بررسي كرده است و همچنين در زمينه نفت و گاز قراردادهاي داشتهايم، شوراي اقتصاد براي افزايش روزانه ۲۵۰ هزار بشكه نفت مصوبه داشته كه صندوق در تامين مالي آن مشاركت دارد.
غضنفري با بيان اينكه افزايش ۲۵۰ هزار بشكهاي توليد نفت روزانه، نيازمند ۳ ميليارد دلار است، توضيح داد: صندوق قرار است اين مبلغ را براي شركت ملي نفت تامين كند ولي تاكنون پولي به شركت نفت پرداخت نشده است. غضنفري با اشاره به بروز ناترازي در صنعت برق كشور، افزود: براي رفع اين ناترازي ابزارهاي خود را به اسم سپردهگذاري نامقيد شماره دو بازتعريف كرديم؛ در اين شيوه براي كاهش ريسك، وثايق نامقيد را براي صندوق ميپذيريم و بدهي شركتهاي حرارتي به صندوق را برداشتيم تا مانع همكاري با بانكها نشود لذا بانكهايي كه به ما بدهكار هستند، ميتوانند از منابع صندوق استفاده كنند اما از بدهي قبلي چشمپوشي نميكنيم. رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اينكه در عامليت شماره دو نقش فعالتري داريم، افزود: در اين روش خطوط اعتباري جديد براي همه بانكها تعريف ميكنيم كه بدهيهاي قبلي مانعي براي آن نباشد. وي با تاكيد بر اينكه صندوق هيچ مانعي براي تامين مالي نيروگاههاي تجديدپذير براي بانكها نيست، اظهار داشت: از وزارت نيرو ميخواهيم عدد واقعي ارزبري نيروگاه خورشيدي را دقيقتر برآورد كند. غضنفري با بيان اينكه رقمي كه وزارت نيرو براي سرمايهگذاري اعلام ميكند، ملاك تصميمگيري است، توضيح داد: وقتي بيش از نياز ارز از ما ميخواهند، بايد آن را به ارز روز پس بدهند كه بر اساس رقم ETS و بازار توافقي، ارز را ميگيريم؛ بنابراين بخش خصوصي به اندازه نيازش ارز بگيرد، مازاد ارز گرفتن به صلاحش نيست. وي با يادآوري اينكه توليدكنندگان برق از صندوق تسهيلات ميگيرند تا با آن نيروگاه تجديدپذير ايجاد كرده و برق توليدي خود را يا خودشان مصرف كنند يا به وزارت نيرو يا در بورس انرژي بفروشند، افزود: وظيفه صندوق اين است كه تسهيلات به بخش خصوصي بدهد و براي آن وثايق مناسبي بگيرد؛ دولت هم مصوباتي دارد كه به آنها زمين بدهد تا پنلها را نصب كنند؛ اما دكلها و شبكه و سوئيچينگ در اختيار دولت است. رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اينكه بخشي از منابع صندوق حاكميتي، بخشي دولتي و بخشي هم خصوصي است، اظهار داشت: طرح سرمايهگذاري صندوق در توسعه ميادين نفتي در مجمع تشخيص مصلحت نظام راي نياورد و بنابراين از دستور كار صندوق نيز خارج شد. غضنفري درباره منابع صندوق توسعه ملي نيز گفت: اگر جريان نقدي ورودي و خروجي را بررسي كنيم، بايد هر سال منابعي از نفت وارد صندوق شود در حالي در ۳ سال گذشته جريان ورودي جديد نفت به صندوق نداشتيم.
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اينكه بايد كيك درآمدزايي را بزرگ كنيم تا درآمد نفت وارد بودجه نشود، افزود: موجودي زياد نگاه فعالانه ندارد و جريان نقدي ورودي در ۳ سال گذشته صفر بوده است. وي ادامه داد: وصول مطالبات كه نهايي ميشود، با پول آن وارد پروژه جديد ميشويم. همچنين عليرضا صالح قائم مقام صندوق توسعه ملي نيز در اين نشست آخرين وضعيت منابع صندوق را اعلام كرد و گفت: يكي از منابع ورودي صندوق، صادرات نفت و گاز و ميعانات گازي است؛ همچنين باقيمانده ۵۰ درصد صندوق ذخيره ارزي در هر سال به صندوق توسعه تعلق ميگيرد و سود عملياتها مانند تسهيلات و سپردهگذاري ارزي و صندوق حاصل از مانده منابع صندوق نزد بانك مركزي به اين صندوق واريز ميشود. وي تصريح كرد: بر اين اساس از سال ۱۳۸۹ تا پايان ۹ ماهه امسال ۱۶۳ ميليارد و ۶۶۷ ميليون دلار منابع صندوق از محل صادرات نفت و گاز و ميعانات گازي بوده است. صالح ادامه داد: سود سپرده و تسهيلات ۳ و نيم ميليارد دلار است، از ساير منابع هم درآمد داشتهايم كه ۱۷۴ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار مجموع منابع بوده است. وي با بيان اينكه طبق قانون بايد ۲.۷ ميليارد دلار از منابع براي تكاليف قانوني كسر شود؛ افزود: در مجموع ۱۷۲ ميليارد دلار منابع صندوق توسعه ملي است كه از اين ميزان ۹۶.۵ ميليارد دلار مصارف حاكميتي و دولتي به صورت تسهيلات صورت گرفته و ۹.۳ ميليارد دلار به ريال تبديل شده كه در بانكها سپردهگذاري شده است. وي افزود: ارز گزارشگري ما دلار امريكاست ولي منابع ورودي ما بر اساس ۱۲ نوع ارز است اين نتيجه نوسان براي گزارشگيري ما، ۹ ميليارد دلار كاهش منابع داشتهايم كه مانده آخر حساب ما ۲۹ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار است و منابعي كه بتوانيم در لحظه مديريت كنيم حدود ۱۰ تا ۱۱ ميليارد دلار است. صالح درباره مانده منابع صندوق توسعه ملي نزد بانك مركزي نيز گفت: بايد از ما سوال كنند چرا ۲۹ ميليارد دلار نزد بانك مركزي داريد؟ بايد اين رقم صفر شود؛ عيدانه احمدينژاد در سال ۱۳۹۱ از صندوق برداشته شد و در سال ۱۳۹۵ در بودجه موافقت شد تا اين مطالبات برگردد.
اين عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي با يادآوري اينكه در قانون حمايت توليد آمده بتوانيم در بهرهبرداريهاي معادن توسط بخش خصوصي، مشاركت داشته باشيم، اظهار داشت: در اين دوره ۱۱.۱ ميليارد دلار از تسهيلات بخش خصوصي را بازپس گرفتيم. وي تصريح كرد: دلتاي خروجيصندوق امروز حدود ۲۹.۸ ميليارد دلار است. همچنين سيدعليرضا ميرمحمدصادقي عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي نيز با ارايه گزارشي از عملكرد صندوق در حوزه انرژي اظهار داشت: در اين ۱۴ سال ۶۰ پروژه نفت و گاز به مبلغ ۲۳ ميليارد دلار و ۴۸ طرح نيروگاهي متعادل ۴.۸ ميليارد دلار براي توليد ۷ هزار مگاوات را تامين كردهايم. وي اظهار داشت: در اين مدت هفت طرح حمل و نقل به مبلغ ۲.۷ ميليارد دلار و يك طرح آبرساني به مبلغ ۶۰۰ ميليون دلار را تامين مالي كردهايم و به ۲۱ طرح خرد به جمع ۴ ميليارد دلار نيز تسهيلات پرداخت شده است. ميرمحمدصادقي ادامه داد: تاكنون ۳۳ ميليارد دلار تسهيلات به اين طرحها پرداخت شده و ۵ ميليارد دلار ديگر نيز در حال پرداخت است. اين عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اينكه در اين سالها ۱۱ ميليارد دلار از مطالبات وصل شده است كه علت افزايش سرعت آن بهرهبرداري از طرحها و پرداخت اقساط از سوي تسهيلات گيرندگان است، افزود: علت ديگر اين است كه صندوق توسعه تمركز خود را بر وصول مطالبات گذاشته است؛ در يك سال گذشته ۲۴ طرح را تسويه كامل كردهايم و پرونده طرحها بسته شده است. وي افزود: طرحهاي جديدي در حوزه نفت و گاز و نيروگاهي در دست پيگيري است و ۲۶ ميليارد دلار طرح نفت و گاز در صندوق در حال مطالعه است. ميرمحمدصادقي ادامه داد: كارهاي مربوط به پرداخت ۳ ميليارد دلار طرح افزايش ضربتي ۲۵۰ هزار بشكه نفت نهايي شده و تا پايان امسال ۷۵۰ ميليون دلار آن پرداخت ميشود ضمن آنكه براي سال ۱۴۰۴ نيز حدود ۳ و نيم ميليارد دلار از طرحها بايد تأمين مالي شود. اين عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي ادامه داد: از ابتداي امسال ۳۸ ميليارد دلار براي همه طرحها اعم از نفت و گاز و نيروگاه تامين مالي شده كه ۲ ميليارد دلار آن باقي مانده و در مجموع ۳۶ ميليارد دلار پرداخت شده است. ميرمحمدصادقي مانده مطالبات سررسيد شده صندوق از بخش خصوصي را حدود ۳۶ ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: با دريافتكنندگان حدود ۱۵.۷ ميليارد دلار نيز در حال مذاكره هستيم تا طول اقساط آنها بيشتر شود و بتوانند اقساط را پرداخت كنند. نگاهي به آمار و ارقام ارايه شده نشان ميدهد كه صندوق توسعه به خصوص در سالهاي دولت سيزدهم شرايط خوبي نداشته اما با اين وجود تلاش كرده به حضور در زيرساختها ادامه دهد. مسووليتي سنگين براي دولت پزشكيان تا هم وروديهاي صندوق را توسعه دهد و هم مصرف را به زيرساختها و اولويتهاي جدي انتقال دهد .