مقصران گراني در بازار «لوازم خانگي»
در روزهاي اخير، قيمت لوازم خانگي با افزايش چشمگيري مواجه شده است. برخي از فعالان اين حوزه مي‌گويند: اين افزايش عمدتاً به دليل قيمت‌گذاري دستوري است كه موجب شده توليدكنندگان نتوانند هزينه‌هاي واقعي خود را جبران كنند.
در روزهاي اخير، قيمت لوازم خانگي با افزايش چشمگيري مواجه شده است. برخي از فعالان اين حوزه مي‌گويند: اين افزايش عمدتاً به دليل قيمت‌گذاري دستوري است كه موجب شده توليدكنندگان نتوانند هزينه‌هاي واقعي خود را جبران كنند. از طرفي، معتقدند، نوسانات بازار ارز در روزهاي گذشته، بر بازار لوازم خانگي گذاشته و سبب افزايش قيمت‌ها شده است. اما برخي هم نوك پيكان انتقاد خود را به سمت دولت به عنوان تنظيم‌گر بازار و سازمان حمايت مي‌گيرند و مي‌گويند: متهم دانستن توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان، اشتباه است.
نوسانات ارزي اولين مقصر گراني كالا
نسرين اجاقي، دبير انجمن صنايع لوازم خانگي، در يك برنامه تلويزيوني درباره شرايط فعلي گفت: «در حال حاضر ركود در بازار لوازم خانگي ناشي از كاهش قدرت خريد مردم است، نه از آن جهت كه لوازم خانگي در منازل به حد كافي وجود دارد. بعد از خروج شركت‌هاي خارجي در سال‌هاي ۹۶، تمام توان توليد كشور به كار گرفته شد تا بازار دچار خلأ نشود، كه اين امر باعث افزايش عمق توليد داخل شد. اكنون در حدود ۲۰ ميليون قطعه لوازم خانگي توليد مي‌شود و در بخش عرضه كمبودي وجود ندارد؛ اما به دليل تفاوت ساختار هزينه‌اي شركت‌ها و تأثير نوسانات نرخ ارز، قيمت تمام‌شده محصولات متفاوت است و برخي توليدات مجبور به افزايش قيمت شده‌اند.»
اجاقي در ادامه افزود: «كاهش قيمت تمام‌شده كالا براي توليدكننده نيز سودآورتر است، زيرا فروش بيشتري خواهد داشت؛ اما افزايش قيمت مواد اوليه، دستمزد نيروي انساني و ديگر هزينه‌ها ساختار قيمت تمام‌شده لوازم خانگي را تحت تأثير قرار مي‌دهد. با وجود اين شرايط، توليدكنندگان با حداقل سود ممكن فعاليت مي‌كنند؛ به‌طوري‌كه حاشيه سودشان از ۱۷.۵ درصد استاندارد به حدود ۱۰ درصد كاهش يافته است. هدف توليدكنندگان حفظ اشتغال و ادامه فعاليت كارخانه‌هايي است كه هزار تا پنج هزار نفر را به كار گرفته‌اند، حتي اگر به قيمت كاهش حاشيه سودشان باشد.»
رييس كارگروه لوازم خانگي درخصوص نقش فروشندگان در گراني اخير توضيح داد: «حاشيه سود فروشندگان در بازار لوازم خانگي حتي به ۳ درصد نمي‌رسد و بيشتر نزديك به ۱ درصد است. در مناطق بورس لوازم خانگي، كه رقابت بالاست، سود فروشگاه‌ها بسيار محدود است. دليل اصلي اين گراني، افزايش قيمت مواد اوليه است. به‌طور مثال، ورق فولاد در سال‌هاي ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ با افزايش قيمت قابل توجهي مواجه شده است. با اينكه ۷۰ درصد مواد اوليه در داخل كشور توليد مي‌شود، اين مواد بايد با قيمت مناسب به توليدكننده برسد تا رقابت‌پذيري افزايش يابد.»
دولت و سازمان حمايت، متهمان غايب گراني
در گفت‌وگوي تلفني با فدايي، وي درخصوص مقصران اصلي گراني لوازم خانگي گفت: «متأسفانه در ماجراي گراني، متهمان اصلي ناديده گرفته شده‌اند و پاسخگويي صورت نمي‌گيرد. فروشندگان و توليدكنندگان به عنوان مقصر معرفي مي‌شوند، در حالي كه مشكلات اصلي از ديگر جاها نشأت مي‌گيرند. مقصران اصلي اين وضعيت دولت به عنوان تنظيم‌گر صنعت و سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليدكننده هستند. ليست‌هاي افزايش قيمت غيررسمي در گروه‌ها و كانال‌هاي فروشندگان باعث نگراني آنها مي‌شود، چرا كه از خريد مجدد به قيمت بالاتر هراس دارند. توليدكنندگان نيز با ركود تورمي و افزايش قيمت مواد اوليه روبرو هستند. قيمت مواد اوليه از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ نزديك به ۹ برابر افزايش يافته و در ايران ۴۰ درصد گران‌تر از قيمت جهاني به توليدكنندگان مي‌رسد.»
اجاقي، فرسودگي ناوگان توليد را از عوامل گراني دانست و مطرح كرد: «عمق توليد داخل در برخي بخش‌ها در سال‌هاي اخير به‌طور چشمگيري افزايش يافته است و دستاوردهاي خوبي به دست آمده است؛ اما نمي‌توان از بخشي از مشكلات غافل شد، مانند فرسودگي ناوگان توليد و واردات ماشين‌آلات و تكنولوژي كه با مشكلاتي همچون سهميه‌بندي ارز مواجه بوده است. اين مشكلات باعث افزايش قيمت تمام‌شده مي‌شود. در حالي كه در برخي محصولات مانند يخچال، ماشين لباس‌شويي و ظرف‌شويي، عمق توليد داخلي به حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد رسيده است؛ ولي در محصولاتي مانند تلويزيون هنوز چالش‌هايي وجود دارد.»
ريشه گراني‌ها
به قيمت‌گذاري دستوري مي‌رسد
دبير انجمن صنايع لوازم خانگي، بزرگ‌ترين مشكل صنعت لوازم خانگي را، تصدي‌گري دولت دانست و گفت: «دولت بايد به وظيفه اصلي خود كه سياست‌گذاري و ريل‌گذاري درست است، توجه كند و از تصدي‌گري در بخش خصوصي پرهيز نمايد. درحال‌حاضر قيمت‌ها در بورس كالا افزايش يافته است كه نياز به نظارت بيشتر دولت دارد. همچنين، سامانه‌هاي متعدد مانند سامانه انبار و سامانه جامع تجارت براي توليدكنندگان وجود دارد كه فرآيندهاي اداري را پيچيده كرده و هزينه‌هاي زيادي به توليدكنندگان تحميل مي‌كند. اگر دولت بتواند اين مشكلات را حل كرده و قوانين مخل كسب‌وكار را كاهش دهد، مشوق‌هاي صادراتي نيز مي‌تواند تأثير مثبتي بر قيمت تمام‌شده كالا داشته باشد..»
رييس كارگروه لوازم خانگي كل كشور در پايان تصريح كرد: «سازمان حمايت تا قبل از سال ۹۸ سامانه صد و بيست و چهار را داشت، اما اكنون سوال اين است كه چگونه مي‌توان گران‌فروشي را شناسايي كرد. ملاك گران‌فروشي بايد بر اساس شكايات و نظارت‌هاي اتحاديه‌ها و سازمان‌هايي مانند تعزيرات باشد، اما ليست‌هايي كه ارايه مي‌شود بايد رسمي و تأييد شده باشند. در فضاي مجازي و با استفاده از هوش مصنوعي، مي‌توان ليست‌هايي تهيه كرد، ولي اين ليست‌ها بايد مهر و امضاي معتبر داشته باشند. در سال‌هاي اخير، لوازم خانگي به‌طور موقت زير قيمت عرضه شدند و اين سياست‌گذاري‌هاي نامشخص باعث مشكلاتي در توليد و صادرات شد.»