در نامه‌اي به معاون اول رييس‌جمهور
اتاق بازرگاني خواستار استرداد لايحه جديد تجارت شد رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، در نامه‌اي به معاون اول رييس‌جمهور خواستار استرداد لايحه تجارت شد.
اتاق بازرگاني خواستار استرداد لايحه جديد تجارت شد رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، در نامه‌اي به معاون اول رييس‌جمهور خواستار استرداد لايحه تجارت شد. وي با اشاره به ايرادات اساسي اين لايحه و تأثيرات زيانبار آن بر محيط اقتصادي كشور، تأكيد كرد كه تغييرات گسترده و كلي اين قانون، شرايط حقوقي كشور را با چالش‌هاي جدي مواجه خواهد كرد. به گزارش ايسنا، لايحه تجارت كه در سال ۱۳۸۴ توسط دولت به مجلس ارايه شد، پس از ۱۹ سال با تغييرات اساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين لايحه قرار است جايگزين قانون تجارت فعلي مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحات آن در سال ۱۳۴۷ شود. اما نسخه مصوب مجلس، با لايحه اوليه دولت تفاوت‌هاي عمده‌اي دارد كه نگراني‌هاي فراواني را ميان دستگاه‌هاي اجرايي، فعالان اقتصادي و اصحاب حوزه كسب‌وكار ايجاد كرده است. بر اساس اين لايحه، تمامي قوانين و مقررات مربوط به حوزه تجارت به‌طور كلي لغو شده و قانون جديد با ۱۳۴۳ ماده جايگزين آن مي‌شود. رييس اتاق بازرگاني تأكيد كرده است كه اين تغيير گسترده، از روز نخست اجراي قانون، دستگاه‌هاي اجرايي، دادگاه‌ها و فعالان اقتصادي را با ابهامات فراوان روبرو خواهد كرد. وي در همين خصوص در نامه خود به معاون اول رييس‌جمهور تصريح كرده و گفته است: اجراي قانون جديد از نقطه صفر آغاز مي‌شود و اين تغييرات به‌ويژه در شرايط فعلي، نظم حقوقي و اقتصادي كشور را مختل مي‌كند. ثبات قوانين اقتصادي از الزامات تحقق رونق اقتصادي است و چنين تغييراتي پيامدهاي زيانباري براي كشور خواهد داشت. در نامه به معاون اول رييس‌جمهور، به درخواست‌هاي قبلي براي استرداد اين لايحه نيز اشاره شده است. در سال ۱۳۹۳، دولت وقت به دليل تفاوت‌هاي اساسي ميان نسخه اوليه و مصوب، خواستار استرداد اين لايحه شد. همچنين در سال ۱۳۹۸، وزير صنعت، معدن و تجارت به همراه رييس اتاق بازرگاني ايران در نامه‌اي مشترك، خواستار بازگشت اين لايحه به دولت شدند. كميسيون اقتصادي، بازرگاني و اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در بررسي اين لايحه، كليات آن را مغاير با سياست‌هاي كلي نظام قانون‌گذاري، امنيت اقتصادي، اقتصاد مقاومتي، اصل ۴۴ قانون اساسي و تشويق سرمايه‌گذاري تشخيص داده است. اتاق بازرگاني در اين نامه بر لزوم اصلاح تدريجي و بخش به بخش قانون تجارت تأكيد كرده و پيشنهاد داده است كه لوايح اصلاحي، با توجه به نيازهاي واقعي، شفافيت، نظرات كارشناسي و نگاه بلندمدت تنظيم شود. وي همچنين تأكيد كرده است كه جلب مشاركت حداكثري ذي‌نفعان و نهادهاي تخصصي، نقش اساسي در تدوين قانوني جامع و موثر دارد. در پايان اين نامه، اتاق بازرگاني از دولت خواسته است كه با استرداد لايحه تجارت، زمينه تدوين قوانين جامع‌تر و مناسب‌تر را فراهم كند. اين درخواست با هدف جلوگيري از آشفتگي در محيط كسب‌وكار و ايجاد ثبات حقوقي و اقتصادي مطرح شده است. اين نامه به رييس كميسيون اقتصادي، بازرگاني و اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز ارسال شده تا در بررسي‌هاي آتي مدنظر قرار گيرد.