مخالفت مجمع تشخيص با واردات خودرو از اساس كذب است

روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص ايراد هيات عالي نظارت در مورد افزايش ارز تخصيصي براي واردات خودروهاي نو و كاركرده بيشتر از لايحه دولت، توضيحاتي ارايه داد. در اطلاعيه روابط عمومي مجمع آمده است: هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در راستاي ايفاي وظايف خود و با بررسي كارشناسانه در جلسه مورخ ۸ دي ماه با توجه به شرايط اقتصادي كشور و لزوم مديريت منابع ارزي، «افزايش ميزان ارز تخصيصي براي واردات خودرو، بيش از عدد تعيين شده در لايحه دولت در بودجه ۱۴۰۴» را مغاير سياست‌هاي كلي اعلام كرد. بنابراين هيات عالي نظارت، نه تنها با واردات خودرو مخالفتي نداشته است بلكه آن را در جهت رفع نياز كشور به خودروهاي با كيفيت و ايمن ضروري مي‌داند. خاطرنشان مي‌شود بر اساس گزارشي كه بانك مركزي در جلسه هيات عالي نظارت ارايه كرد، اولويت‌هاي تامين ارز براي حوزه توليد در داخل كشور تعيين شده و تامين ارز در سقف تعيين شده در لايحه دولت براي واردات خودرو امكان‌پذير است. پس از استماع گزارش بانك مركزي و نتايج بررسي‌هاي كميسيون اقتصادي مجمع، اعضاي هيات عالي نظارت، بند«ر» تبصره ۱ بودجه ۱۴۰۴ در خصوص تخصيص ارز در چارچوب لايحه دولت براي واردات خودروي سواري نو و كاركرده را مغاير با سياست‌هاي كلي تشخيص نداد و تخصيص ارز فراتر از لايحه بودجه را كه مورد نظر مجلس بود از آنجا كه دولت قادر به تامين آن نمي‌باشد، از نظر غيرقابل اجرا بودن خلاف سياست‌هاي كلي قانونگذاري دانست؛ بنابراين برداشت برخي رسانه‌ها، مبني بر مخالفت اين نهاد با واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ از اساس صحيح نيست.

بر اساس اين گزارش و طبق خبر منتشره از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ ۸ دي ماه ۱۴۰۳، در جلسه فوق‌العاده هيات عالي نظارت به رياست علي لاريجاني و با حضور اكثريت اعضاء، نمايندگان دولت و مجلس، بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۴ كل كشور از حيث انطباق و عدم مغايرت با سياست‌هاي كلي نظام ادامه يافت.  پس از استماع نقطه‌نظرات نمايندگان قوه مقننه و مجريه و ابراز نظر اعضاء، هيات عالي نظارت به ۱۴ مورد از مغايرت گزارش شده از ناحيه كميسيون اقتصادي مجمع به آن رأي نداد و مصوبه مجلس را مغاير سياست كلي ابلاغي ندانست و فقط ۴ مورد از مصوبات مجلس درخصوص تخصيص ميزان ارز براي واردات خودرو، كاهش حقوق گمركي قطعات و ساير موارد، را مغاير سياست‌هاي كلي ابلاغي دانست. بر اساس مقررات نظارت، مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد با سياست‌هاي كلي ابلاغي كه به تصويب مقام معظم رهبري رسيده است، انطباق داشته باشد و هيات عالي نظارت در اين جلسات انطباق و عدم مغايرت با اين سياست‌ها را بررسي و درخصوص آنها اظهارنظر و تصميم‌گيري مي‌كند. جلسه فوق‌العاده هيات عالي نظارت براي بررسي بودجه ۱۴۰۴ سه‌شنبه ۱۱ دي‌ماه ۱۴۰۳ نيز برگزار خواهد شد.