صنعت داروسازي كشور با معضلات بسياري مواجه است
دامنه مهاجرت فعالان حوزه بهداشت و درمان حالا به داروسازان هم رسيده است. مساله اينجاست كه بود و نبود داروسازان وقتي كه شركت‌هاي توليد دارو به دليل مشكلات عديده از جمله نبود مواد اوليه، كمبود نقدينگي و البته پرداخت نشدن هزينه داروهاي تحويلي از سوي بيمارستان‌ها و داروخانه‌ها ناچار به ترك اجباري چرخه توليد مي‌شوند ديگر بود و نبود داروسازان شايد چندان هم فرقي در ماجراي اين روزهاي معضلات دارويي كشور نداشته باشد.
دامنه مهاجرت فعالان حوزه بهداشت و درمان حالا به داروسازان هم رسيده است. مساله اينجاست كه بود و نبود داروسازان وقتي كه شركت‌هاي توليد دارو به دليل مشكلات عديده از جمله نبود مواد اوليه، كمبود نقدينگي و البته پرداخت نشدن هزينه داروهاي تحويلي از سوي بيمارستان‌ها و داروخانه‌ها ناچار به ترك اجباري چرخه توليد مي‌شوند ديگر بود و نبود داروسازان شايد چندان هم فرقي در ماجراي اين روزهاي معضلات دارويي كشور نداشته باشد. داروسازي كه نمي‌تواند در داخل كشور فعاليت كند و توليد‌كنندگاني كه چرخ توليدشان هر روز كندتر از قبل مي‌چرخد و گاه از حركت مي‌ايستد چاره‌اي جز رفتن برايشان باقي نمي‌ماند.
نكته قابل توجه اينجاست كه ما نه تنها در زمينه تهيه مواد اوليه براي توليد دارو مشكل داريم كه بیشتر شركت‌هاي دارويي به دلايل مختلف از جمله نبود نقدينگي توانايي به روز رساني تجهيزات خود را ندارند و بسياري از دستگاه‌هاي آنها از رده خارج شده است. تمام اين اتفاقات در حالي رخ مي‌دهد كه طي سال‌هاي گذشته و به خصوص در بازه زماني سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ به‌رغم هشدارهايي كه فعالان حوزه دارو در مورد كمبود و نبود دارو مي‌دادند مسوولان وقت در وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذاودارو سعي داشتند شرايط را كاملا عادي جلوه بدهند و جز تكذيب آمار و ارقامي كه از سوي كارشناسان ارائه مي‌شد كار ديگري انجام نمي‌دادند. در حالي كه وزير بهداشت وقت تلاش داشت بگويد سيستم درماني كشور در جهان به قله‌هاي موفقيت و پيروزي رسيده است مردم هر روز بيشتر از روز قبل براي تامين داروي مورد نياز خود با مشكل مواجه بودند.
از سوي ديگر برخي شركت‌هاي دارويي از آنجايي كه نمي‌توانستند ارز مورد نياز خريد مواد اوليه دارو را به موقع تامين كنند و از طرفي هم بايد طبق قراردادي كه داشتند داروي مورد نياز را توليد مي‌كردند مجبور مي‌شدند دست به كاري غير حرفه‌اي بزنند. برخي از اين توليد‌كنندگان داروهايي را روانه بازار مي‌كردند كه خاصيت دارويي نداشتند.
واقعيت تلخ داروهاي
بدون خاصيت دارويي
يكي از فعالان حوزه دارو در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه اين اتفاق بارها و بارها تكرار شده است. وقتي داروها براي تعيين كيفيت به سازمان غذاودارو فرستاده مي‌شدند تازه در آنجا مشخص مي‌شد كه داروي مورد آزمايش خاصيت‌هاي لازم براي درمان را ندارد. داروهايي خنثي كه تنها براي خالي نبودن داروخانه‌ها توليد مي‌شدند.
اين فعال و يكي از كارشناسان سنجش كيفيت دارو كه نخواست نامش فاش شود، اظهار مي‌دارد: مساله اينجاست كه برخي داروها مانند داروي بيماران قلبي هم گاهي با همين مشخصات توليد مي‌شدند در حالي كه اين مساله مي‌توانست جان افراد را به خطر بيندازد. البته مساله تنها به شركت توليدكننده دارو مربوط نبود. عوامل بسياري باعث بروز چنين مشكلاتي می‌شدند.
او مي‌افزايد: وقتي ارز مورد نياز براي خريد مواد اوليه در اختيار داروساز قرار نمي‌گيرد، وقتي شركت‌هاي توليدكننده آمار طلب‌هاي مالي‌شان از شركت‌ها پخش و داروخانه‌ها و بيمارستان‌ها سر به فلك مي‌زند و عدم پرداخت به موقع اين مراكز چرخ توليد آنها را از حركت وامي دارد بروز چنين اتفاقات تلخي هم چندان دور از انتظار نيست.
صنعت داروسازي با معضلات بي‌شماري مواجه است
اين كارشناس حوزه دارو در بخش ديگري از سخنان خود به مساله مهاجرت داروسازان اشاره كرده و مي‌گويد: وقتي شركت‌هاي دارويي توان تامين هزينه‌هاي خود را نداشته باشند، مجبور مي‌شوند تعديل نيرو كنند. بسياري از داروسازاني كه اين روزها به جمع مهاجرت‌كنندگان از كشور پيوسته‌اند افراد نخبه‌اي هستند كه به دليل همين مشكلات مالي شركت‌هاي توليدكننده يا تعديل نيرو شده‌اند يا ماه‌هاست دستمزد خود را دريافت نكرده‌اند.
مشكلات معيشتي تمام اقشار
را تحت تاثير قرار مي‌دهد
او مي‌افزايد: مشكلات معيشتي و اقتصادي وقتي در كشور بروز و ظهور پيدا مي‌كند تمامي اقشار را تحت تاثير قرار مي‌دهد. فرقي نمي‌كند شما كارگر باشيد يا دكتر داروساز براي تامين معاش نياز داريد كه در قبال انجام كار دستمزد دريافت كنيد تا بتوانيد هزينه‌هاي زندگي خود را تامين كنيد. داروسازان پزشك متخصص مطب‌دار نيستند كه با دريافت حق ويزيت بتوانند روزانه درآمد داشته باشند آنها هم مانند بسياري ديگر از افراد در شركت‌ها و داروخانه‌ها مشغول به كار هستند و حقوق دريافت مي‌كنند. پس وقتي پرستار و پزشك و حتي كارگر هم براي اينكه بتواند معيشت بهتري داشته باشد دست به مهاجرت مي‌زند رفتن داروسازان از كشور هم چندان امر بعيدي به نظر نمي‌رسد.
نبود نقدينگي اصلي‌ترين مشكل صنعت دارو است
محسن كردي، مديرعامل شركت دارويي رايا فارمر و كارشناس دارو نيز در اين باره مي‌گويد: هر صنعتي سازوكارهاي خاص خودش را داراست. صنعت دارو نيز از اين قائده مستثني نيست. در حال حاضر معضلاتي در اين صنعت وجود دارند كه منجر به كمبود دارو در كشور شده‌اند.
او ادامه مي‌دهد: اصلي‌ترين معضل بخش دارو، نقدينگي است. بعد از افزايش چند برابري نرخ ارز و تبديل ارز دارو از دولتي به نيمايي، شكافي در مديريت نقدينگي شركت‌هاي دارويي به وجود آمد. اين شكاف باعث شد شركت‌هاي دارويي براي تأمين مواد اوليه با مشكل روبرو شوند. در مقاطعي قول‌هايي براي تأمين نقدينگي موردنياز صنعت دارو و اعطاي تسهيلات خاص به صنعت دارو بيان شدند. اين قول‌ها محقق نشده‌اند. وجود شكاف بزرگ در صنعت دارو به دليل مشكل نقدينگي و ناتواني در تأمين مواد اوليه، توليد محصولات دارويي را با مشكل مواجه كرده است.
حجم زياد بدهي فشار زيادي به توليدكننده‌ها وارد مي‌كند
محسن كردي بيان مي‌كند: تغيير نرخ ارز و افزايش آن از موضوعات بسيار تأثيرگذار هستند. در صنعت دارو بسياري از اقلام با ارز نيمايي خريداري مي‌شوند و افزايش نرخ ارز در توليد محصولات دارويي مانع ايجاد مي‌كند. مساله بعد، بدهي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و سيستم‌هاي بيمه به سيستم پخش دارو است. اين بدهي حجم زيادي دارد و عدم وصول آن فشار مضاعفي به شركت‌هاي توليدكننده دارو وارد مي‌كند.
دوره بازپرداخت و وصول مطالبات طولاني‌تر از گذشته شده است
اين كارشناس دارو مي‌گويد: در گذشته دوره بازپرداخت و وصول مطالبات كوتاه‌تر بود. محصولات دارويي توسط شركت‌هاي پخش به بيمارستان‌هاي دولتي و سيستم‌هاي درماني بخش دولتي تحويل داده مي‌شوند اما انجام نشدن وصول مطالبات و تلنبار شدن بدهي‌ها، عدد را افزايش مي‌دهند و شكاف روزبه‌روز بزرگ‌تر مي‌شود.
قيمت دستوري دارو از قيمت واقعي
آن كمتر است
محسن كردي مي‌افزايد: افزايش تورمي در صنعت دارو بر نيروي انساني، تأمين مواد اوليه و هزينه‌هاي سربار تأثير مي‌گذارد. استمرار روند افزايشي تورم در كنار افزايش نرخ ارز، باعث عقب افتادن قيمت دستوري دارو از قيمت واقعي آن مي‌شود. افزايش نرخ قيمت دارو از افزايش تورمي عقب‌تر است و توليدكننده‌هاي دارو را با مشكل مواجه مي‌كند. قيمت دارو نسبت به سرمايه‌اي كه سازمان‌ها و شركت‌ها براي فعاليت هزينه كرده‌اند، زيان توليدكننده را به‌دنبال دارد. با توجه به هزينه‌ها، درصدي از محصولات صنعت دارو زيان‌ده هستند. قيمت‌گذاري صحيح مي‌تواند حلال مشكلات زيادي در اين صنعت باشد.
توجه به هزينه‌اي كه بيمار مي‌پردازد الزامي است
مديرشركت رايا فارمر اضافه مي‌كند: هزينه‌اي كه بيمار از جيب پرداخت مي‌كند، بايد مشخص شود و از درصد مشخصي بالاتر نرود. شركت‌هاي بيمه بايد در اين زمينه كمك كنند. از سوي ديگر، بايد مديريت شود كه به شركت‌هاي دارويي نيز فشار وارد نشود.
بي‌توجهي به واقعيت‌هاي صنعت دارو كمبود را در پي دارد
محسن كردي مي‌گويد: واقعيت‌هاي موجود در صنعت دارو و كسب‌وكارهاي مربوط به دارو بايد ديده شوند. همان‌طور كه اشاره شد هزينه‌هاي اين صنعت هر روز افزايش مي‌يابد. در چنين شرايطي نتيجه عدم قيمت‌گذاري، كمبود دارو خواهد بود. كاهش سودآوري شركت‌هاي دارويي انگيزه توليد را كاهش مي‌دهد.
سازوكار دقيقي براي قيمت‌گذاري
دارو لازم است
او بيان مي‌كند: سيستم و فرآيند حساب‌شده و دقيقي بايد قيمت‌ها را تنظيم كند. اين سيستم بايد به‌حدي چابك باشد كه سريع به تغييرات در قيمت ارز و نقدينگي واكنش نشان بدهد و قيمت‌ها را مديريت كند. بحث بيمه هم براي كاهش فشار به بيماران از اهميت بسياري برخوردار است. تنظيم تمام اين مسائل سازوكار دقيق و حساب‌شده‌اي را مي‌طلبد.
مهاجرت مي‌تواند بر صنايع اثرگذار باشد
محسن كردي درباره اثر مهاجرت بر صنعت دارو مي‌گويد: نيروي انساني مهم‌ترين بازوي محركه هر صنعت و كسب‌وكاري است. اگر در بخش نيروي انساني قوي باشيم، اتفاقات بسيار خوبي در صنعت مي‌افتد. هر مشكلي كه مانع استفاده درست از نيروي انساني شود، ما را از رسيدن به اهداف مطلوب بازمي‌دارد. شايد به صورت مستقيم نتوانيم درصد اثر مهاجرت در بحث كمبود دارو را ببينيم، اما به‌طور كلي اين مساله ضايعه بزرگي است. اميدواريم اتفاقاتي در بخش صنعت رخ بدهد كه مهاجرت نيروي انساني را كاهش بدهد.
حل مشكلات صنعت دارو وضعيت بيماران را بهبود مي‌دهد
محسن كردي در پايان مي‌افزايد: نياز به بازنگري جدي در سازوكارها و فرآيندهاي مديريت دارو داريم. به‌خصوص در حوزه مديريت نقدينگي، رسيدگي و مديريت ضروري است. بايد مساله نقدينگي حل شود تا شركت‌ها بتوانند نفس بكشند و به‌درستي در خدمت مردم باشند. صنعت دارو وظيفه دارد كه نيازهاي بيماران را فراهم كند. اميدواريم در آينده بتوانيم با حل مشكلات و معضلات، شاهد اتفاقات خوبي در اين صنعت باشيم.