باهر شوك قيمتي با جهش واردات روبرو بوديم
فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي كه در نشست «واكاوي مباني نظري تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي در ايران با تاكيد بر سياست‌هاي مربوط به نرخ ارز» در موسسه مطالعات دين و اقتصاد سخن مي‌گفت، با بيان اينكه آنچه اكنون در عرصه سياست‌گذاري اقتصادي ايران مي‌گذرد، ربطي به علم و منافع مردم و توليدكنندگان و آينده كشور ندارد، تصريح كرد: اگر قرار است تصميم‌گيري كنيم، بايد تصميماتمان را در يك كادر معقولي قرار دهيم و به بديهيات اوليه عقل سليم براي اداره نظام ملي توجه داشته باشيم.
فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي كه در نشست «واكاوي مباني نظري تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي در ايران با تاكيد بر سياست‌هاي مربوط به نرخ ارز» در موسسه مطالعات دين و اقتصاد سخن مي‌گفت، با بيان اينكه آنچه اكنون در عرصه سياست‌گذاري اقتصادي ايران مي‌گذرد، ربطي به علم و منافع مردم و توليدكنندگان و آينده كشور ندارد، تصريح كرد: اگر قرار است تصميم‌گيري كنيم، بايد تصميماتمان را در يك كادر معقولي قرار دهيم و به بديهيات اوليه عقل سليم براي اداره نظام ملي توجه داشته باشيم.
وي افزود: پرسش بزرگي كه در اينجا مطرح مي‌شود، اين است كه ما چه توصيه‌اي مي‌توانيم براي مسوولان كشور داشته باشيم. اين استدلال‌هايي كه در اين جلسه مطرح شد را مي‌توانيم در عددي مانند هزار ضرب كنيم كه حكايت از اين دارد كه در 35 ساله گذشته، به آن اندازه گفت‌وگو صورت گرفته است. در ساحت علم، اگر قرار باشد اين مساله ردگيري شود، شايد از ميان طرفداران آن سياست منحوس و مخرب و فاجعه‌ساز، يكي از منصفانه‌ترين روايت‌ها را آقاي مسعود نيلي در كتاب اقتصاد ايران كه سال 1376 موسسه نياوران منتشر كرده، ارايه كرده‌اند. در آنجا صادقانه گفته مي‌شود كه ما چرا فكر مي‌كرديم با دستكاري نرخ ارز، توليد، تجارت، اشتغال و سرمايه‌گذاري كشور بهبود پيدا مي‌كند و در كادر همان نگرش نظري تنگ، حسب شرايط ايران، توضيح مي‌دهد كه چرا هيچ كدام از آنها كه عزيزان فكر مي‌كردند، در عمل اتفاق نيفتاد.
به اسم بازارگرايي، تصميم‌گيري دستوري مي‌كردند
اين اقتصاددان گفت: اگر در نظام تصميم‌گيري‌هاي كشور، قاعده بر حفظ شرافت‌هاي اخلاقي و علمي باشد، همان روايت ناقص آقاي مسعود نيلي، كه من نام آن را سند «چه فكر مي‌كردند و چه شد!» گذاشته‌ام، بسيار خوب است. ايشان به عنوان يكي از طرفداران افراطي وارد كردن شوك به نرخ ارز، توضيح داده است كه چه ملاحظه‌هاي ديگري پديدار شد و ما اصلا فكر آن را نكرده بوديم. ايشان مي‌گويد كار ما به آنجا رسيد كه ادعاهاي‌مان را به اسم علم و مدل‌سنجي علمي بنا كرده بوديم، اما ناچار بوديم لحظه‌اي تصميم بگيريم. همان‌ها كه اكنون تا حرفي زده مي‌شود، مانند يك فحش، از تعابيري مانند «سركوب قيمت» و «قيمت دستوري» نام مي‌برند، به روايت آقاي دكتر نيلي، خودشان لحظه‌اي و دستوري به اسم بازارگرايي تصميم‌گيري مي‌كردند و بخشي از فاجعه‌هاي تا آن زمان را هم توضيح مي‌دهد كه چه مواردي را اصلا فكر نمي‌كرديم و اتفاق افتاد. اينكه از تعبير فاجعه استفاده مي‌كنم، به اين دليل است كه در فاصله زماني نسبتا كوتاهي، براي اولين‌بار در تاريخ بعد از انقلاب ما با شورش‌هاي شهري گسترده با مضمون صددرصد غيرسياسي روبرو شديم. يعني كارد به استخوان مردم رسيده بود.
حساسيت قرآن نسبت به ربا
مومني افزود: به حكم اينكه عزيزان همه كم و بيش، خيلي هم دلشان براي اصول و اسلام مي‌سوزد، از اين دريچه هم به مساله نگاه كنند كه به ازاي هر شوكي كه طي اين 35 ساله گذشته به قيمت‌هاي كليدي وارد كرديد، در شرايطي كه ايران بي‌سابقه‌ترين جهش‌ها را در نقدينگي تجربه كرده، همزمان بي‌سابقه‌ترين جهش‌ها در نرخ بهره هم اتفاق افتاده. اين چه اصولي است كه نسبت به ربا اين ميزان غيرحساس است اما نسبت به مسائلي بسيار بسيار كم اهميت‌تر، واكنشي آنچناني نشان مي‌دهد!؟ هر عقل سليمي مي‌فهمد كه حساسيتي كه درباره زلف خانم‌ها نشان داده شده، با حساسيتي كه در قرآن درباره زلف خانم‌ها نشان داده شده، يكسان نيست. نمي‌شود اينها را نفهميد!
هر بار كه شوك‌هاي قيمتي وارد شده، با جهش واردات روبرو بوديم
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد گفت: به قاعده اين تجربه‌هاي 35 ساله، بدون استثناء، هر بار كه اين شوك‌هاي قيمتي وارد شده، ما با جهش واردات روبرو بوديم. ضربه‌هاي مهلكي كه شوك درماني به توليد ملي زده و بازار را براي مافياي واردات پررونق‌تر كرده، به وضوح قابل مشاهده است. چگونه شرافت شما قبول مي‌كند كه ايران با اين ميزان هزينه، نيروي كار و كارشناسان با كيفيت تربيت كند و شما با ضربه زدن به توليد و رونق بخشي به واردات، امكان اينكه آنها شغلي متناسب را صلاحيت‌هاي تحصيلي و مهارت‌هايشان داشته باشند را از دست بدهند و سرخورده و غمگين كشور را ترك كنند. بعد همانجا بروند كه شما در تبليغات رسمي‌تان به آنها استكبار جهاني مي‌گوييد!؟ اينگونه نمي‌شود كشور را اداره كرد. مومني با بيان اينكه در دوره 1379 تا 1400، حدود 2هزار درصد جهش در نرخ ارز تجربه شده و به ازاي اين جهش در نرخ ارز، سالانه 44 درصد بر واردات ما افزوده شده است، افزود: آن تئوري كه شما براي جهش نرخ ارز به آن استناد مي‌كنيد، مانند هر تئوري ديگري، مقدمات و نتايجي را در كنار آن قرار داده است، فرمان كه صادر نكرده! وقتي هيچ كدام از آن مقدمات در جامعه ايران، ما به ازاي عيني ندارد، آن نتايج هم محقق نمي‌شود. اگر ما بازار رقابتي در اقتصادمان مي‌داشتيم، بايد با افزايش نرخ ارز، تقاضا براي واردات كاهش پيدا مي‌كرد. اما ما در اينجا با مناسبات مافيايي و نابرابري‌هاي بسيار شديد در توزيع قدرت، ثروت، منزلت و درآمد روبرو هستيم، بنابراين با هر جهشي كه در نرخ ارز اتفاق افتاده، جهش متناسب در نرخ بهره و رونق رباخواري ايجاد شده و از سوي ديگر هم جهش در واردات اتفاق افتاده است.
تصميم سهل‌انگارانه
اين اقتصاددان با تاكيد بر اينكه آنها كه اين ميزان سهل‌انگارانه تصميم مي‌گيرند، بايد بدانند كه فاجعه‌سازي‌هاي اخلاقي، ارزشي و هنجاري از بين بردن فرصت‌هاي شغلي مولد از فاجعه‌سازي‌هاي اقتصادي آن بيشتر است، گفت: يكي ديگر از مواردي كه بسيار معنادار است و در 35 سال گذشته دايما مشاهده مي‌كنيم اين است كه به ازاي هر بار شوك به قيمت‌هاي كليدي، به شكل متناسب شاهد خروج سرمايه‌هاي انساني و مادي از كشور بوديم. مساله بسيار مهم ديگر اين است كه عزيزان اين كارها را به جاي مجعولي به نام بازار ارز حواله مي‌دهند و چون اين لفظ مجعول را به كار مي‌برند، با توجه به اينكه تصميم‌گير اصلي آن خودشان هستند، اين شوك را وارد مي‌كنند و بعد ژستي مي‌گيرند مبني بر اينكه چقدر ما ناراحت شديم كه اين جهش اتفاق افتاده و بعد تحت اين عنوان كه كاري كنيم كه اين جهش استمرار پيدا نكند، منابع استراتژيك ارزي كشور را در آن جاي مشكوك و غيرشفاف و مبتني بر آنچه كه نسبتي با مصالح توسعه‌اي كشور ندارد مي‌ريزند. مومني گفت: صميمانه و مشفقانه، به سران قواي كشور كه بر فراز قانون، اختيارات غيرمتعارفي در حيطه تصميم‌گيري اقتصادي دارند مطرح مي‌كنم؛ گزارش‌هاي مشاوران دانشگاه هاروارد را كه 1338 آمدند كه براي برنامه سوم به حكومت وقت مشاوره دهند بخوانيد. بسيار تلخ و غم‌انگيز است كه ما در 1403، به تصميم‌گيران كليدي كشور بگوييم حداقل به اندازه دركي كه در 1338 در كساني كه چند ماه در ايران زندگي كردند، ايجاد شده بود توجه داشته باشيد. مي‌گويد در آن شرايط كه ايران، در شرايط جنگ سرد، متحد استراتژيك امريكا بوده، دولتي كه از نظر بنيه توليدي متصلب و از نظر بنيه تصميم‌گيري و قاعده‌گذاري كم كيفيت است، در بحران‌ها فقط و فقط اين منابع ارزي در اختيار حكومت است كه برايش قدرت انعطاف ايجاد مي‌كند كه بتواند در برابر هر شوك و واقعه غيرمترقبه‌اي از خود صلاحيت و شايستگي براي حل و فصل آن را نشان دهد.
دلارها در حفره مافيايي
اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي اطلاق لفظ بازار آزاد به آنچه درباره ارز در ايران گفته مي‌شود را جنايت در حق لفظ بازار و لفظ آزاد عنوان كرد و افزود: آنجا كه شما اين دلارها را مي‌ريزيد و مانند يك حفره مافيايي مي‌ماند كه هيچ چيز آن هم شفاف نيست، نه بازار است و نه آزاد! اينجا سرزميني است كه بسيار راحت با الفاظ بازي مي‌شود و هر چيزي را به هر چيزي نسبت مي‌دهند. حكومتگران ما، متوجه نمي‌شوند در شرايطي كه ايران در تحريم به سر مي‌برد و با روي كار آمدن رييس‌جمهور منتخب امريكا و پيوندهايي كه با افراد مشكوك در اين منطقه برقرار كرده و به ويژه پيوندي كه با اسراييل دارد، مساله دسترسي برنامه‌اي به ذخاير استراتژيك ارزي، چقدر براي كشور تعيين‌كننده و سرنوشت‌ساز است. وقتي شما دلارهاي استراتژيك و بين‌نسلي اين كشور را روانه اين به اصطلاح تاريك خانه موسوم به بازار آزاد ارز مي‌كنيد، يعني ديگر قدرت تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي با آن ارزها را نخواهيد داشت. حكومتگران گرامي ما متوجه نمي‌شوند آنها كه اين توصيه‌ها را مي‌كنند، چه پوست خربزه‌هايي را زير پاي حكومت و مردم ايران مي‌اندازند!؟ واقعا درك اينها سخت است!؟
400 ميليارد دلار در بازار ارز هدر داده شده
مومني ادامه داد: آنچه مساله را بسيار تكان‌دهنده‌تر مي‌كند، اين است كه در اين 35 ساله، بر اساس گزارش‌هاي رسمي بانك مركزي، رقمي كه از دارايي‌هاي بين نسلي كشور اينگونه هدر داده شده، حدود 400 ميليارد دلار است. بعضي روايت‌ها بالاتر و برخي روايت‌ها آن را پايين‌تر ارزيابي مي‌كنند. اما مساله اين است كه خودتان اين نرخ را بالا مي‌بريد و بعد مي‌گوييد حالا كه اين نرخ اين گونه شد، پس آنجا دلار بريزيم. اين اتلاف ذخاير استراتژيك كشور در چنين شرايطي كه ما اكنون دچار آن هستيم كه ضربه‌هاي مهلك به توليد و رفاه مردم زده شده، خدمت به چه كسي است!؟ آن آقايي كه مي‌گويد اگر ما اين كار را بكنيم، به كشور نفع رسانده‌ايم، لطفا نفع كشور در اين ميان را براي ما توضيح بدهد كه ما اين نفع چيست!؟ آنچه ما مشاهده مي‌كنيم، اين است كه اين سياست‌هاي تورم‌زا كه نابود‌كننده حرث و نسل در اين كشور شده و بنيه توليدي كشور را در يك ابعاد بي‌سابقه‌اي ميان تهي كرده و اكنون مناسباتي وجود دارد كه هر توليدكننده باشرافتي كه بخواهد غيرتمندانه بخواهد بر عمق ساخت داخل محصولاتش اضافه كند رو به ورشكستگي مي‌رود و هر ميزان ضريب مونتاژكاري را افزايش بدهد و به جاي فعل توليد، اداي توليد را درآورد و نقش نوكري خارجي‌ها را داشته باشد، بيشتر سود مي‌برد، اين موارد يكي يا دوتا نيست! رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد يادآورشد: 1393 وزارت مسكن، گزارشي منتشر كرده كه مي‌گويد به دليل تب سوداگري كه در ايران در حيطه زمين و مسكن ايجاد شده، تا پايان 1392، معادل 250 ميليارد دلار دارايي‌هاي اين كشور از كار افتاده كه اسم آن را ساختمان‌هاي خالي گذاشته‌اند. در حالي كه كل ارزش بورس ايران در سال 1392، از اين 250 ميليارد دلار كمتر بوده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گزارشي آورده كه در فاصله 1370 تا 1398 بالغ بر 150 ميليارد دلار، به خاطر تورم اضافه پرداخت به طرح‌هاي عمراني داشته‌ايم. در واقع در اينجا شاهد هدر رفت 400 ميليارد دلار و يك 250 ميليارد دلار و 150 ميليارد دلار ديگر هستيم و اين غير از آن سرخوردگي‌هاي وحشتناكي است كه باعث خروج وحشتناك‌تر سرمايه‌هاي انساني و مادي از كشور بوده است كه به طور رسمي آن را بالغ بر 300 ميليارد دلار ارزيابي مي‌كنند. كشور ديگر بايد چقدر خسارت بپردازد كه عزيزان متوجه شوند اين سياست، غلط و فاجعه‌ساز و ظالمانه است و حيثيت خودشان را بر باد مي‌دهد و مشروعيت حكومت را هم به چالش مي‌كشد. شما يك خير براي آن توضيح بدهيد.
با شوك‌درماني دچار عارضه خود تخريب‌گري شديم
مومني با بيان اينكه از دريچه اقتصاد سياسي، در اثر شوك درماني‌هاي پي در پي شاهد مساله‌اي بسيار وحشتناك هستيم، تاكيد كرد: در كادر شوك درماني دچار عارضه خود تخريب‌گري شديم كه يك وجه آن، فسادها، نابرابري‌ها و مشروعيت‌زدايي‌هايي است كه پديدار شد و وجه بسيار تكان‌دهنده‌تر ديگر آن، كه امنيت ملي ما را به مخاطره مي‌اندازد، اين است كه حكومت با شوك درماني، خود، به دست خود از خود حاكميت‌زدايي مي‌كند. اكنون بر اساس اذعان‌هاي پرشمار خودشان، مقام پولي ما عنصر تعيين‌كننده در بازار پول نيست. در ارديبهشت ماه 1400 كميسيون اقتصادي مجلس در گزارشي گفت شما با ميدان دادن به بانك‌هاي خصوصي، كار را به جايي رسانده‌ايد كه به ازاي هر يك واحد خلق پولي كه از طريق اراده مقام پولي صورت مي‌گيرد، نزديك به هفت واحد خلق پول بر فراز اراده او انجام مي‌شود. يعني شما در بازار پول‌تان حاكم نيستيد! اميدوارم در همين اشاره كافي باشد.
حاكميت‌زدايي از بازارهاي كار، سرمايه و پول
اين عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه بازار سرمايه هم در حدنصاب تحت اراده حكومت نيست، گفت: ماجرا اين است كه حكومت هر ميزان پول هزينه مي‌كند و قاعده‌گذاري مي‌كند كه بتواند رفتارهاي بازار سرمايه را به هنجار كند، در اكثر قريب به اتفاق مواقع نتيجه عكس مي‌گيرد. حاكميت‌زدايي هم در بازار پول و هم در بازار سرمايه توسط حكومت و به دست خودش، بسيار خطرناك است. از نظر من وحشتناك‌ترين و خطرناك‌ترين حاكميت‌زدايي‌ها، حاكميت‌زدايي از بازار كار است. در گزارش‌هاي رسمي مقامات به صراحت مي‌گويند نزديك به دو، سوم اندازه بازار كار ايران را بازار كار غيررسمي تشكيل داده؛ يعني بازار كاري كه قاعده‌گذاري‌هاي حكومت در آنجا كار نمي‌كند. بر اساس داده‌هايي كه حكومت درباره بازار كار ايران منتشر كرده، اندازه واقعي بازار كار غيررسمي ايران بين 75 درصد تا 89 درصد در دو دهه اخير در نوسان بوده و تكان‌دهنده اين است كه اين وضعيت مرتب در حال تسري است.
واقعيت‌ها را از دسترس كارشناسان
خارج مي‌كنند
مومني با بيان اينكه اين سياست، مشكوك است و 35 سال شواهد بي‌شمار در پرمفسده بودن، فاجعه‌ساز بودن و خطرناك بودن آن وجود دارد، درباره اينكه بايد در اين شرايط چه كرد، گفت: عزيزان داده‌هاي قابل اعتماد درباره واقعيت‌هاي موجود كشور را از دسترس كارشناسان خارج مي‌كنند و بعد مي‌گويند به ما توصيه اجرايي عملي كن! يعني وقتي قباحت‌ها ريخته، قباحت همه چيز ريخته! به آن آقايي كه مي‌گويد از اين نظام كارشناسي به ما چيزي نمي‌رسد بايد گفت مگر شما چيزي باقي گذاشته‌ايد كه از آن نصيب ببريد!؟ وقتي حتي بخشي از مقامات رسمي كشور مي‌گويند حياتي‌ترين داده‌ها در دسترس خودمان هم نيست، پس توصيه كارشناسي بايد مبتني بر چه باشد!؟ مگر شما يك، دو، يا سه مساله داريد كه مي‌گوييد به ما راهكار ارائه بده!؟ وقتي شما خودتان رسما مي‌گوييد فقط در حيطه اقتصادي، بيش از صد بحران بزرگ و كوچك داريد، من راهكار را درباره اين صد بحران را در چه مجالي و با چه زباني مطرح كنم و به چه شيوه‌اي به دست شما برسانم!؟
وي افزود: برخي تماس مي‌گيرند و مي‌گويند چرا اين موارد را به گوش رييس‌جمهور نمي‌رسانيد، گويا آنها تابع اراده من هستند و به محض اينكه من اراده كنم، آنها همه كارهاي ديگر را كنار مي‌گذارند و فقط به حرف من گوش مي‌دهند. واقعا ما بايد دركمان را از شيوه اداره كشور هم تغيير بدهيم. يكي از مقامات كليدي كشور درباره من و آقاي دكتر راغفر گفته بود اينها قرار بود براي ما بودجه بنويسند، پيداي‌شان نشد! خدا شاهد است اين حرفها شرم‌آور است! يعني من بايد پيدايم شود!؟ وقتي چارچوب كار اين گونه است، آنچه مي‌توانيم به آنها به عنوان هديه بدهيم اين است كه مسائل جزيره‌اي نيست و همه به هم مربوط هستند و با هم تعامل دارند. حل و فصل مشكلات كشور، صرفا از طريق يك برنامه باكيفيت ميان مدت امكان‌پذير است. اگر بخواهيد غيربرنامه‌اي، انفعالي، موردي و موضعي با مسائل روبه‌رو شويد، شكست مي‌خوريد. من اين موارد را گفتم و قول و قرارهايي گذاشته بود، اكنون چهارماه گذشته، حتي يك درصد از تعهداتي كه آنها دادند عينيت پيدا نكرده. پس ماجرا اين نيست كه ما پيداي‌مان نشد؛ از عزيزاني كه تعهد كرده بودند، خبري نشد.
برنامه ملي پيشگيري از فساد
اين اقتصاددان با تاكيد بر اينكه ما به‌شدت نيازمند برنامه با كيفيت هستيم و ما در موسسه دين و اقتصاد، حداقل 12 جلسه گذاشتيم و كاستي‌هاي اساسي سند برنامه هفتم را توضيح داده‌ايم، خاطرنشان كرد: ذخاير ارزي كشور را به عنوان ذخاير استراتژيك ملي تلقي كنيد. تصميم‌گيري درباره هر يك دلار تخصيصي از اين ذخاير بايد فرآيندهاي كارشناسي بسيار با كيفيت را سپري كند، در غير اين صورت، تا زماني كه دست به تركيب پيشگيري از فساد گسترده‌اي كه وجود دارد، نزديد، تحت هر عنواني كه ارز و ريال تخصيص بدهيد، به كام افرادي ديگري مي‌شود و ربطي به منافع ملي ندارد. بنابراين پيشنهاد سوم ما اين است كه هر چه سريع‌تر، برنامه ملي پيشگيري از فساد را در دستور كار قرار بدهيد. نمي‌شود بگوييد نسبت به فساد مشكل داريد اما دايما ابعاد عدم شفافيت‌ها را افزايش بدهيد.
كنترل رانت از طريق هر گونه سياست تورم‌زا دروغ است
مومني با تاكيد بر اينكه براي اينكه انگيزه توليدي در اين كشور ايجاد كنيم، بايد مناسبات رانتي را كنترل و شاقولي به نام مبارزه با رانت بگذاريم، افزود: درست به همان اندازه كه ادعاهاي برقراري عدالت از طريق سياست تورم زا، دروغ و غيرعالمانه است كنترل رانت از طريق هر گونه سياست تورم‌زا دروغ است. اين سياست را در سال 1401 ديديم، آنها مي‌گفتند ما مي‌خواهيم ارز ترجيحي كالاهاي اساسي را حذف كنيم چون مي‌خواهيم با رانت مبارزه كنيم، آن دوره با الگوي روش شناختي توماس پيكتي در كتاب سرمايه در قرن بيست و يكم نشان دادم به اعتبار توزم زايي حاصل از آن كار، رانت ناشي از سياست تورم زا، 360 برابر رانت حذف ارز ترجيحي كالاهاي اساسي كه عزيزان مي‌خواهند از بين ببرند، است.
شوك‌درماني براي جبران كسري مالي دولت
اين اقتصاددان با يادآوري اينكه سياست‌هاي افزايش قيمت كالاهاي كليدي به ازاي هر يك واحد درآمدي كه براي دولت ايجاد مي‌كند، 3.5 برابر هزينه‌هاي ما را افزايش مي‌دهد، تاكيد كرد: در كل دوره 35 سال گذشته، هر بار كه شوك درماني تحت عنوان جبران كسري مالي دولت در دستور كار قرار گرفته، بر گستره و عمق كسري مالي دولت افزوده است. چرا اجراي اين سياست متوقف نمي‌شود. در شرايطي كه تهديد نظامي بيروني وجود دارد و افراد غيرصادق و سياسي كاري هم در كشورهاي اطراف ما حضور دارند و اتصالات مشكوك هم به نظام سلطه دارند، نبايد اين ميزان سهل‌انگارانه منابع استراتژيك ارزي‌تان را هدر بدهيد. نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي كشور بايد متوجه شود كه چقدر كار خطرناك و شكنندگي‌آوري را براي شيوه كسب درآمد اتخاذ كرده است. يك نظام تصميم‌گيري كارشناسي و نه نظام مبتني بر فرمان‌هاي سياست‌زده بايد ايجاد شود كه اين مسائل را كنترل كند.
شرايط كشور را بسيار فراتر از تصورتان، شكننده مي‌كنند
مومني يادآورشد: اگر بخواهيم كمكي به قواي مقننه و مجريه كنيم، كمك ما بايد راجع به دو چيز باشد، يكي اينكه نشان دهيم اين دور باطلي كه اقتصاد و جامعه ايران را به اسارت آن درآورده‌ايد، هر بار كه تكرار مي‌شود، بر گستره و عمق فاجعه‌هاي انساني، اجتماعي و محيط زيستي در ايران اضافه مي‌كند و اين وضعيت شرايط كشور را بسيار فراتر از آنچه عزيزان تصور مي‌كنند شكننده مي‌كنند. نكته دومي كه بايد توضيح داده شود، پيشنهادي اجرايي - عملي مشخص است. در كادر بديهيات اوليه عقلي براي اداره حكومت، به عنوان توضيح بند اول و هم دفاع از بند دوم، شايد حياتي‌ترين كاري كه مي‌شود كرد و اگر شرافتمندانه به اخلاق و علم پايبند باشند به آنها بسيار كمك مي‌كند، همين دريچه اقتصاد سياسي است.
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد توضيح داد: ما در يك ساختار مناسبات رانتي زندگي مي‌كنيم و در چارچوب مناسبات رانتي، قاعده تصميم‌گيري‌ها، شتاب‌زدگي و بي‌اعتنايي به ملاحظات كارشناسي است و هر ميزان كه جلوتر مي‌رويم، بر درجه تسخيرشدگي نظام تصميم‌گيري به دست گروه‌هاي غيرمولد هم اضافه‌تر مي‌شود. مهم‌ترين خصلت رويكرد اقتصاد سياسي، اين است كه غايت‌محور است. مي‌گويد وقتي در فرايند تصميم‌گيري، شتاب‌زده عمل مي‌كنيد، شما را از مواردي مي‌ترسانند و ادعاهاي مجعول و دروغ به شما مي‌گويند و با اغواي شما، ناچار مي‌شويد كه به هر تصميمي تن در دهيد؛ براي نمونه در دوره احمدي‌نژاد، ايشان ادعا مي‌كرد كه من دنبال عدالت مي‌گردم! اما ما چقدر تلاش كرديم كه نشان دهيم اگر كسي كوچك‌ترين درك امروزي از عدالت داشته باشد، براي پيشبرد عدالت، سراغ سياست تورم‌زا نمي‌رود؛ چرا كه سياست‌هاي تورم‌زا، ظلم گستر و عدالت ستيز است. اكنون عين اين حرفها زده مي‌شود و همان كارهاي احمدي‌نژاد را هم تكرار مي‌كنند. ما ايشان را به غايت نگري دعوت مي‌كنيم.
خط فقر مطلق سرانه 49 درصد افزايش يافت
وي افزود: ايران كه امروز متولد نشده، اين سياست‌ها هم 35 سال است كه تكرار مي‌شود، شما بعد از اين 35 سال، به خوبي مي‌توانيد متوجه شويد كه چه كساني از آن نفع بردند و چه كساني ضرر كردند. بسيار ساده و روشن است. از اين زاويه، مي‌توانيد گزارش‌هاي سال 1402بودجه خانوار را بررسي كنيد كه مي‌گويد بعد از اين چند سال كه اينگونه كشور را اداره كرديد، سال 1402، نسبت به 1401، خط فقر مطلق سرانه كشور، 49 درصد افزايش پيدا كرده است. كاش هنرمندان و ديگر اصحاب انديشه، اين را براي مقامات گرامي كشورمان شفاف كنند.
نابرابري‌ها با شوك قيمت ارز در سال 1402 افزايش يافت
مومني با بيان اينكه علي‌رغم همه تذكرهاي مشفقانه‌اي كه به دولت مرحوم رييسي در اين زمينه شد، سياست غلطي را سال 1401 انجام دادند و سال 1402 اين نتيجه را درو كردند، ادامه داد: نكته ديگر در اين گزارش، اين است كه نابرابري‌ها، با هر مقياسي كه در نظر گرفته شوند، در سال 1402، نسبت به 1401 بدتر شده است. واقعا حكومتگران گرامي ما نمي‌دانند كه نابرابري‌هاي ناموجه و مبتني بر شوك درماني، نيروي محركه گسترش و تعميق فقر، افزايش چشمگير وابستگي ذلت‌آور به دنياي خارج، افزايش‌دهنده چشمگير فساد و نيروي محركه شتاب‌گيري تخريب محيط زيست در اين كشور است!؟ اين گزارش مي‌گويد گرچه اندازه جمعيت زير خط فقر در ايران، همچنان حدود 30 درصد كل جمعيت است، اما به واسطه شيرين‌كاري كه سال 1401 كردند، نزديك 60درصد كل جمعيت، قادر نيستند منابع لازم براي مصرف 2100 كالري مواد غذايي در روز را تامين كنند.
اينكه افزايش نرخ ارز به نفع كشور است، يك دروغ بزرگ است
به گفته اين استاد دانشگاه؛ مساله مهم ديگري كه از آن گزارش استنباط مي‌شد، اين بود كه با وجود همه تلاش‌هايي كه براي نرخ فقر به كارگرفته شده بود، به واسطه وجود چسبندگي 5 ساله، منابع به كار گرفته شده، موثر نيستند. بنابراين بحث بر سر اين است كه اگر در جلسه روز چهارم دي ماه 1403، در جلسه غيرعلني مجلس، بر حسب روايت‌هايي كه انعكاس عمومي پيدا كرده، مقام مسوولي مي‌گويد افزايش نرخ ارز به نفع كشور است، مي‌گويم اين يك گزاره دروغ بزرگ است. به گواه تمام اسناد رسمي انتشار يافته، اين دروغ است. مگر اينكه بگوييم منظور از كشور، رانت‌خوارها، رباخوارها، دزدها و دلال‌ها هستند. اما اگر منظور از كشور، توان رقابت و توان مقاومت اقتصاد ملي و وضعيت معيشت مردم و چشم‌انداز اميدواركننده براي سرمايه‌هاي انساني كشور است، اين دروغ بزرگي است. آنكه اين را گفته، انشاالله كه قصدش دروغگويي نبوده و تنها استنباطي را مطرح كرده است.