سود بانكي؛ بزرگ‌ترين تهديد امنيت ملي

۱۴۰۳/۱۰/۰۵ - ۰۲:۰۵:۳۷
|
کد خبر: ۳۲۸۷۷۸

اوراق گواهي اعتبار مولد كه به اختصار «گام» ناميده مي‌شود، سازوكاري را ايجاد كرده كه واحدهاي توليدي به‌جاي دريافت تسهيلات از بانك‌ها، به اعتبار و ضمانت بانك تكيه كرده و از اين طريق تأمين مالي خود را انجام دهند. اين طرح مناسب گروه‌هاي توليدي است كه در تأمين مواد اوليه خود دچار كمبود نقدينگي هستند.

اوراق گواهي اعتبار مولد كه به اختصار «گام» ناميده مي‌شود، سازوكاري را ايجاد كرده كه واحدهاي توليدي به‌جاي دريافت تسهيلات از بانك‌ها، به اعتبار و ضمانت بانك تكيه كرده و از اين طريق تأمين مالي خود را انجام دهند. اين طرح مناسب گروه‌هاي توليدي است كه در تأمين مواد اوليه خود دچار كمبود نقدينگي هستند.

البته اين اوراق طي سال‌هاي گذشته خيلي مورد استفاده قرار نگرفته و واردكنندگان مواد اوليه تمايلي به پذيرش آن ندارند البته طي روزهاي اخير بانك مركزي طرحي را مطرح كرده كه متقاضيان تخصيص ارز به جاي سپرده ريالي بتوانند اوراق گام را خريداري و آن را مسدود سازند؛ بانك مركزي با اين طرح در تلاش است تا استفاده از اوراق گام را توسعه دهد ولي اغلب كارشناسان معتقدند اين اقدامات خيلي بر فراگير شدن اوراق گام موثر نيست زيرا يك سري موانع سبب شده تا تمايل به استفاده از اوراق گام به حداقل ممكن كاهش يابد.

حسين محمودي اصل، كارشناس اقتصادي درباره عوامل موثر در كاهش محبوبيت اوراق گام گفت: در اوايل، اوراق گام جذابيت داشت چون تمام اين اوراق قابليت تنزيل داشت و به همين دليل شركت‌ها علاقه بسياري به استفاده از اين نوع اوراق داشتند و نقش پول نقد را برايشان ايفا مي‌كرد. وي با بيان اينكه بعدها بنا به دلايلي اين نوع اوراق جذابيت خود را از دست داد.افزود: اول اينكه تمام بازارها را به هم ريخت و مصداق چاپ پول بود و دوم اينكه پس از مدتي سياست‌گذاري‌ها به سمتي پيش رفت كه ۲۵ درصد قابليت نقدشوندگي پيدا كرد. اين كارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد: با توجه به اين مشكلات دامنه انتشار اوراق محدود شده كه البته تصميم درستي هم بود ولي مشكل بزرگي كه همچنان پابرجاست مربوط به محدوديت ۲۵ درصدي نرخ تنزيل است. به عبارت بهتر امروز شركت‌ها علاقه چنداني به اوراق گام ندارند؛ زيرا زنجيره‌هاي پايين‌دستي كه همچنان طلبكار هستند به خاطر محدوديت در نرخ تنزيل نمي‌توانند به پول خود به صورت كامل دسترسي داشته باشند و لذا نقدشوندگي اوراق گام كاهش پيدا كرده و شركت‌ها به جاي خريد درصدد تسويه اين اوراق برآمدند.

محمودي اصل سومين عامل اثرگذار در كاهش تمايل به استفاده از اوراق گام را مربوط به محدود بودن تعداد بانك‌هاي استفاده‌كننده از اين نوع اوراق دانست و گفت: خود بانك‌ها وقتي به صندوق‌هاي درآمد ثابت بالاتر از ۳۴ درصد سود پيشنهاد مي‌دهند معلوم است برروي اوراق گام سرمايه‌گذاري نخواهند كرد و همين مساله كار را كمي سخت كرده است. وقتي چنين اتفاقي بيفتد امكان دارد نرخ تأمين مالي تا ۴۰ درصد هم افزايش يابد.

وي ادامه داد: از سوي ديگر وقتي نرخ سود بانكي افزايش مي‌يابد نرخ كارمزد اوراق گام هم افزايش پيدا مي‌كند و چون دوره‌هاي محدود براي تسويه وجود دارند و ۲۵ درصد اين نوع اوراق قابل تنزيل است بنابراين فعلاً براي استفاده جذاب نيست.

اين كارشناس اقتصادي گفت: منابع مالي در كشور محدود است و بانك‌ها هم تحت فشار قرار داده شده‌اند و حتي اگر نرخ تنزيل را هم ۱۰۰ درصد كنند، تبعات منفي بر روي بورس و ديگر بازارها خواهد داشت و به رشد نقدينگي دامن مي‌زند. به‌طور كلي اوراق گام هزينه‌ساز هستند و تا زماني هم كه محدوديت منابع مالي وجود دارد استفاده از اين اوراق منطقي نيست.

محمودي اصل تأكيد كرد: چاره‌اي نداريم جز اينكه به انضباط پولي و مالي دست پيدا كنيم و اين مهم از طريق كنترل منابع و هزينه‌ها دست‌يافتني است. در نظر داشته باشيم همه اينها موضوعات حاشيه‌اي است و فقط بايد مشكل توليد برطرف شود و حاشيه سود توليدكننده افزايش يابد. وقتي حاشيه سود توليد ۱۰ درصد باشد و حاشيه سود بدون ريسك ۳۶ درصد، معلوم است براي توليدكننده استفاده از اوراق گام آن هم با اين همه مشكلات، صرفه اقتصادي ندارد.

وي با بيان اينكه مشكل به نرخ سود بانكي بازمي‌گردد، يادآور شد: شركت‌ها قبلاً مي‌توانستند به راحتي از طريق افزايش سرمايه از محل آورده نقدي تأمين مالي شوند ولي از آنجا كه حاشيه سودشان كاهش پيدا كرده و قيمت سهم هم به خاطر عدم استقبال مردم ارزان شده، امروز شركت‌ها نمي‌توانند از محل آورده نقدي تأمين مالي شوند.

اين كارشناس اقتصادي گفت: به راحتي امكان تأمين مالي از طريق بازار سرمايه و فروش سهام شركت‌ها بدون اينكه زمان و منابع هدر رود وجود داشت و از اين طريق هم مردم سهامدار مي‌شدند و شركت گسترش پيدا مي‌كرد. امروز نرخ سود بانكي مشكل اصلي توليدكنندگان بوده و فرهنگ كار را برهم زده است. مردم امروز پول‌هاي خود را در صندوق‌ها سپرده گذاری مي‌كنند و سالانه ۳۵ تا ۳۶ درصد سود به دست مي‌آورند و لذا وقتي سود ۳۶ درصدي آن هم تضمين‌شده پرداخت مي‌شود قطعاً توليد از جذابيت مي‌افتد و اوراق گام با عدم تمايل روبرو مي‌شود.

محمودي اصل شرايط كنوني را به زيان امنيت ملي دانست و اظهار كرد: از من بپرسند بزرگ‌ترين تهديد امنيت ملي چيست؟ پاسخ خواهم داد: نرخ سود بانكي و رانت ارزي! بايستي به اين موارد پرداخته شود و اينها نقش اصلي را بازي مي‌كنند و تا زماني كه رويه فعلي اصلاح نشود مابقي ابزارها كارايي نخواهند داشت.