مجازات به پرداخت ۲۲۰۰ ميليارد ريال جزاي نقدي
محسن تفرشي، رييس اداره دعاوي بازار و تشكل‌هاي خودانتظام سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام كرد: در پي تحقيقات گسترده نظارتي سازمان بورس و شركت فرابورس، اشخاصي كه به صورت هماهنگ و برنامه‌ريزي شده عمدتاً از طريق رنج مثبت به دستكاري بازار اقدام كرده بودند، شناسايي و با حكم قطعي مرجع قضايي به پرداخت جريمه نقدي قابل توجه محكوم شدند.
محسن تفرشي، رييس اداره دعاوي بازار و تشكل‌هاي خودانتظام سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام كرد: در پي تحقيقات گسترده نظارتي سازمان بورس و شركت فرابورس، اشخاصي كه به صورت هماهنگ و برنامه‌ريزي شده عمدتاً از طريق رنج مثبت به دستكاري بازار اقدام كرده بودند، شناسايي و با حكم قطعي مرجع قضايي به پرداخت جريمه نقدي قابل توجه محكوم شدند.
او در تشريح اين موضوع گفت: اين اقدامات پس از عرضه اوليه يك نماد فرابورسي و به دنبال معاملات هماهنگ برخي از اعضاي هيات‌مديره، سهامداران عمده و يك شركت كارگزاري انجام شد. اين افراد با اختلال در روند عادي عرضه و تقاضا در نماد مذكور، با اغواي ساير سرمايه‌گذاران به معامله سهم و ايجاد قيمت كاذب، زيان هنگفتي به سهامداران وارد كردند.
تفرشي در بيان اقدامات مجرمانه متهمان افزود: برخي از اعضاي هيات‌مديره و سهامداران عمده ناشر با همراهي مديرعامل و معامله‌گر يك شركت كارگزاري و با سوءاستفاده از كدهاي معاملاتي نزديكان خود بصورت هماهنگ اقدام به ثبت سفارش‌هاي خريد بالاتر از مظنه‌هاي جاري كردند. اين روش كه در عرف بازار به رنج مثبت شناخته مي‌شود، موجب ايجاد نوسان مصنوعي و افزايش لحظه‌اي و كاذب قيمت سهم مي‌شود.
او با تاكيد براين‌كه معاملات با رنج مثبت هماهنگ و اغواگرانه، شگرد اصلي متهمان در اين پرونده بوده، گفت: اين معاملات عمدتاً به‌صورت حضوري و از طريق معامله‌گر شركت كارگزاري انجام شده بود و پس از بررسي‌هاي دقيق، معامله‌گر و مديرعامل شركت كارگزاري كه در عمليات مجرمانه نقش داشتند، در كنار مشتري سفارش‌دهنده، به دستكاري بازار سرمايه محكوم شدند.
رييس اداره دعاوي بازار و تشكل‌هاي خودانتظام سازمان بورس و اوراق بهادار، در توضيح مسووليت كيفري معامله‌گران تاكيد كرد: فرايند معاملات اوراق بهادار، تركيبي از دو جزو «دستور سفارش مشتري» و «اجراي سفارش توسط معامله‌گر» است. اگر نحوه انجام معاملات به شيوه اغواگرانه و با هماهنگي باشد، با وجود ساير شرايط مي‌تواند موجب مسووليت كيفري توأمان مشتري و معامله‌گر شود. او در ادامه به بخش ديگري از اقدامات مجرمانه متهمان اشاره كرد و گفت: ايجاد سفارش‌هاي خريد و فروش ساختگي سنگين و حذف سفارش‌ها پيش از گشايش بازار و تحريك سرمايه‌گذاران به خريد يا فروش در قيمت‌هاي غيرواقعي، از ديگر شگردهاي اغواگرانه متهمان بوده كه فرصت نوسانگيري و سودآوري غيرقانوني را براي آنان فراهم آورده است.
رييس اداره دعاوي بازار و تشكل‌هاي خود انتظام سازمان بورس و اوراق بهادار به نقش سهامدار عمده در اين پرونده پرداخت و افزود: برخي از سهامداران عمده با هدف افزايش قيمت سهام خود در اين عمليات مشاركت داشتند. اين افراد با واگذاري بخشي از سهام خود به ساير متهمان، زمينه دستكاري بازار را براي آنان فراهم كرده و هم‌زمان با سوءاستفاده از روش‌هاي معاملاتي، به دستكاري قيمت سهم پرداختند. مقام قضايي نيز اين موضوع را شناسايي و سهامداران عمده را به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر سود ناشي از افزايش كاذب قيمت دارايي خود محكوم كرد.
تفرشي با اشاره به ابعاد ديگري از اين پرونده افزود: در جريان رسيدگي به پرونده و پيش از صدور رأي، هفت نفر از متهمان آمادگي خود را براي جبران خسارت سهامداران اعلام كردند. در پي موافقت دستگاه قضايي و محاسبات سازمان، حدود ۱۵۰ ميليارد ريال خسارت به بيش از ۱۰ هزار سهامدار زيان‌ديده به تناسب حجم معاملات آنها پرداخت و موجب تخفيف قابل توجه در مجازات اين متهمان شد. ساير متهماني كه از پرداخت خسارت خودداري كردند، جمعاً به پرداخت ۲۲۰۰ ميليارد ريال جزاي نقدي، معادل دو برابر سود ناشي از دستكاري بازار سرمايه محكوم شدند.
تفرشي در پايان با اشاره به اهميت جبران خسارت زيان‌ديدگان تاكيد كرد: اين نخستين‌بار است كه خسارت زيان‌ديدگان جرايم بورسي، به‌صورت داوطلبانه توسط متهمان پرداخت و به حساب سهامداران واريز شده است.