اختصاص ۲۵۰ همت براي رفع تنگناي مالي توليد تورم‌زا نيست

۱۴۰۳/۱۰/۰۴ - ۰۰:۵۶:۴۳
|
کد خبر: ۳۲۸۶۶۲

مديرگروه مطالعات پولي مركز تسهيل تامين مالي توليد در وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: اختصاص ۲۵۰ هزار ميليارد تومان براي رفع تنگناهاي مالي توليد ازآن‌جهت كه به طرح‌هاي پيشران اختصاص مي‌يابد و به رونق توليد خواهد انجاميد، نگراني بابت افزايش تورم ايجاد  نمي‌كند.

مديرگروه مطالعات پولي مركز تسهيل تامين مالي توليد در وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: اختصاص ۲۵۰ هزار ميليارد تومان براي رفع تنگناهاي مالي توليد ازآن‌جهت كه به طرح‌هاي پيشران اختصاص مي‌يابد و به رونق توليد خواهد انجاميد، نگراني بابت افزايش تورم ايجاد  نمي‌كند.
«كلثوم روشني» در گفت‌وگويي درباره اختصاص ۲۵۰ هزار ميليارد تومان اعتبار براي رفع تنگناهاي مالي توليد، توضيح داد: با توجه به اينكه در سال‌هاي گذشته رشد نقدينگي بالايي را در كشور تجربه كرديم، سياست‌گذار پولي تصميم گرفت كه سياست كنترل رشد نقدينگي را در دستور كار قرار دهد و بر اساس آن در سال‌هاي ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتيب رشد نقدينگي ۳۰ درصد و ۲۵ هدف‌گذاري شد و در سال ۱۴۰۲ حتي از عدد ۲۳ درصد يعني كمتر از هدف‌گذاري محقق شد.

وي اضافه‌كرد: زماني كه كنترل نقدينگي در دستور كار قرار مي‌گيرد، يعني ميزان تسهيلات‌دهي بانك‌ها محدود مي‌شود و با ايجاد محدوديت در تسهيلات‌دهي بانك‌ها بنگاه‌هايي كه پيش‌ از اين براي سرمايه در گردش يا اهداف توسعه‌اي خود تسهيلات دريافت مي‌كردند با محدوديت مواجه مي‌شوند. روشني اظهار داشت: با توجه به تورم، نياز بنگاه‌ها به نقدينگي بيشتر، افزايش تقاضا براي تسهيلات و در عين‌ حال محدوديت منابع بانكي اين نگراني در رابطه‌ با رشد اقتصادي به وجود آمد كه كنترل نقدينگي و محدوديت تسهيلات‌دهي به بنگاه‌ها موجب كاهش رشد اقتصادي شود. مدير گروه مطالعات پولي مركز تسهيل تامين مالي توليد وزارت اقتصاد، يادآور شد: با توجه به اينكه حجم زيادي از تسهيلات بانك‌ها در حال حاضر صرف تسهيلات تكليفي از جمله وام ازدواج يا فرزندآوري و غيره مي‌شود، بنابراين براي‌ آنكه تنگناي اعتباري بيشتري براي بنگاه‌هاي توليدي ايجاد نشود دولت تصميم گرفت كه مازاد بر آن هدف‌گذاري اجازه رشد نقدينگي به مقدار ۲۵۰ هزار ميليارد تومان را به بانك‌ها بدهد كه اين رقم از منابع بانكي تامين مي‌شود. اين مقام مسوول وزارت اقتصاد تصريح‌كرد: اضافه‌شدن اين ۲۵۰ همت براي تسهيلات‌دهي به بخش توليد نگراني بابت رشد نقدينگي بيشتر ايجاد نمي‌كند؛ در واقع ازاين‌جهت كه به طرح‌هاي پيشران و توليدي اختصاص مي‌يابد با افزايش و رونق توليد خود موجب كاهش تورم خواهد شد.