۶ درخواست توليدكنندگان پوشاك براي نجات از بحران
در پي اعلام ناگهاني دولت مبني بر تعطيلي واحدهاي توليدي واقع در شهرك‌هاي صنعتي به جهت ناترازي انرژي همچنين قطعي برق مناطق شهري، بسياري از واحدهاي توليدي صنعتي و صنفي پوشاك و نساجي با مشكل مواجه شده‌اند.
در پي اعلام ناگهاني دولت مبني بر تعطيلي واحدهاي توليدي واقع در شهرك‌هاي صنعتي به جهت ناترازي انرژي همچنين قطعي برق مناطق شهري، بسياري از واحدهاي توليدي صنعتي و صنفي پوشاك و نساجي با مشكل مواجه شده‌اند.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، مجيد نامي، رييس هيات‌مديره اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك ايران، مواضع اين اتحاديه را در رابطه با ناترازي انرژي و زيان هنگفت واحدهاي توليدي عنوان نموده و گفت: سال‌هاست زنجيره توليد و صنعت كشور، هر روز با چالش‌هاي جديدي مواجه مي‌شود. برخي چالش‌هاي توليد كه مربوط به زيرساخت‌هاي اقتصادي خرد و كلان كشور است، طي سال‌هاي گذشته لاينحل باقي مانده و از سوي ديگر، تاثير تحريم‌هاي بين‌المللي و داخلي هم هر روز نمودش بيشتر مي‌گردد. متاسفانه طي سال‌هاي اخير نيز مشكل قطعي برق و گاز صنايع به تمام موارد حل نشده قبلي اضافه شده است. وي افزود: اگر تا پيش از اين مشكل قطع برق در تابستان مطرح مي‌شد حال با فرارسيدن فصل سرما نيز به دليل ناترازي انرژي، قطع برق صنايع در شهرك‌هاي صنعتي و همزماني آن با قطع برق مناطق مسكوني، باعث چالش بزرگ‌تري براي ده‌ها هزار واحد صنفي در صنعت نساجي و پوشاك گرديده و ادامه فعاليت‌هاي بسياري از واحدهاي صنفي و صنعتي را با افت شديد مواجه كرده است. به گفته وي، در اين بين افزايش تعرفه‌هاي برق، ابلاغ آن و عطف به ما سبق غيرقانوني آن مشكلي بر مشكلات توليد افزود درحالي كه اين انتظار بحق از جانب توليدكنندگان مبني بر جبران خسارات ناشي از قطعي برق بدون پاسخ مانده است.
نامي اضافه كرد: درحالي كه تورم بسيار بالا و بي‌سابقه سال‌هاي گذشته موجب كاهش شديد قدرت خريد مردم شده و توليد را با چالش‌هاي متعددي مواجه نموده، قطعي انرژي موردنياز، كاهش توليد و راندمان، افزايش قيمت مواد اوليه به موجب حذف ارز نيمايي و سامانه ارز مبادله‌اي نيز مزيدي است بر علل دشوار شدن فعاليت‌هاي توليدي.
وي با اشاره به اينكه مطالبه بحق توليدكنندگان و فعالان صنعتي، عمل به وظايف قانوني بخش‌هاي مختلف حاكميت از جمله ماده 25 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، جبران خسارات و برنامه‌ريزي براي رفع ناترازي‌هاي آشكار در بخش‌هاي تامين انرژي است، گفت: در ايامي كه بودجه كل كشور در حال بررسي است، حداقل انتظار از مجلس و دولت اين است كه با تصحيح روند بودجه‌ريزي كه مورد توجه جدي همه مسوولان و آحاد جامعه بوده، با حذف و كاهش بودجه نهادها و دستگاه‌هايي كه عملكرد نامشخص دارند، بودجه سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف انرژي را افزايش دهند و با مسكني در اين بخش، از تبعات منفي اقتصادي، امنيتي و فرهنگي كاهش جدي توليد، بكاهند.
اقدامات فوري براي نجات صنعت پوشاك كشور عبارتند از: تخصيص سريع و سهل گازوييل و سوخت به واحدهاي صنعتي داراي ژنراتور، جبران خسارات ناشي از قطعي برق، متعهد نمودن وزارت نيرو در تامين انرژي، اقدامات لازم جهت همراهي سازمان بيمه تامين اجتماعي و وزارت اقتصاد براي كاهش بيمه و ماليات در مواقع بحراني، رفع مشكلات ايجاد شده براي رفع تعهدات بانكي و ارايه تسهيلات و تخصيص زمين و امكانات و مجوزات لازم جهت احداث نيروگاه‌هاي با انرژي تجديدناپذير توسط شركت‌هاي صنعتي و بخش خصوصي.»
حداقل انتظاراتي است كه بخش خصوصي بابت جبران زيان‌هاي وارده به جهت قطعي برق و گاز صنايع و اصناف انتظار دارد. مسلما با ادامه وضع كنوني، شاهد تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي صنفي و صنعتي خواهيم بود كه با توجه به اشتغال‌زايي بسيار بالاي صنايع پوشاك و نساجي، مسائل گوناگون اجتماعي را نيز به همراه خواهد داشت.