دستور مالزي به فيس‌بوك و تيك‌تاك براي دريافت مجوز

۱۴۰۳/۱۰/۰۲ - ۰۰:۳۷:۰۶
|
کد خبر: ۳۲۸۴۹۴

مالزي، هشت پلتفرم شبكه اجتماعي و پيام‌رسان آنلاين را شناسايي كرده كه بايد تا سال آينده، مجوز فعايت كنند. به گزارش ايسنا، فهمي فاضل، وزير ارتباطات مالزي در مصاحبه‌اي با يك روزنامه مالزيايي، گفت: اين پلتفرم‌ها شامل واتس‌اپ، فيس‌بوك و اينستاگرام شركت متا، شبكه اجتماعي «ايكس» ايلان ماسك، يوتيوب گوگل، تلگرام پاول دوروف، ويچت شركت تنسنت هولدينگز و تيك‌تاك بايت دنس هستند.

مالزي، هشت پلتفرم شبكه اجتماعي و پيام‌رسان آنلاين را شناسايي كرده كه بايد تا سال آينده، مجوز فعايت كنند. به گزارش ايسنا، فهمي فاضل، وزير ارتباطات مالزي در مصاحبه‌اي با يك روزنامه مالزيايي، گفت: اين پلتفرم‌ها شامل واتس‌اپ، فيس‌بوك و اينستاگرام شركت متا، شبكه اجتماعي «ايكس» ايلان ماسك، يوتيوب گوگل، تلگرام پاول دوروف، ويچت شركت تنسنت هولدينگز و تيك‌تاك بايت دنس هستند. از سال آينده، هر شركت بزرگ پيام‌رسان و ارايه‌دهنده خدمات شبكه اجتماعي كه بدون دريافت مجوز از دولت مالزي فعاليت كند، با پيگرد قانوني مواجه خواهد شد. كميسيون ارتباطات و چند رسانه‌اي مالزي اعلام كرده كه اين اقدام، با هدف مبارزه با موارد فزاينده جرايم سايبري، از جمله كلاهبرداري و قمار آنلاين و همچنين آزار و اذيت سايبري و سوءاستفاده عليه كودكان انجام مي‌شود. وزير ارتباطات مالزي گفت: برخي از پلتفرم‌ها با استناد به دلايلي مانند نگراني‌ها در مورد سركوب نوآوري و مشكلات راه‌اندازي يك دفتر محلي، با چنين الزامي مخالفت كرده‌اند اما دولت بر تصميم خود ثابت قدم است. به گفته فاضل، اين پلتفرم‌ها بر اساس معيار داشتن حداقل هشت ميليون كاربر در مالزي، ملزم به دريافت مجوز شده‌اند و به‌طور خاص هدف قرار نگرفته‌اند. وزارت ارتباطات مالزي، در حال حاضر با اين پلتفرم‌ها سرگرم تعامل است. اين مقام دولتي خاطرنشان كرد با توجه به سود حاصل از اين پلتفرم‌ها و اهميت بازار مالزي، آنها بايد به قوانين اين كشور عمل كنند. براي مثال، شركت «متا»، سالانه، حدود ۲.۵ ميليارد رينگيت (۵۵۴ ميليون دلار) از تبليغات در بازار مالزي، درآمد داشته است. دولت مالزي، روز جمعه، يك دستورالعمل را براي ارايه‌دهندگان خدمات پيام‌رساني اينترنتي و شبكه‌هاي اجتماعي منتشر كرد كه هدف آن اطمينان از حمايت از ايمني و امنيت آنلاين، به خصوص براي كودكان و گروه‌هاي آسيب پذير بود. بر اساس گزارش بلومبرگ، هر محتوايي كه مشوق نفرت پراكني، قلدري، خشونت، افراط‌گرايي يا تروريسم باشد، مضر است. عرضه‌كنندگان اين خدمات ملزم خواهند بود كه گزارش‌هاي ايمني آنلاين شش ماهه را به كميسيون ارتباطات و چند رسانه‌اي مالزي ارايه كنند.