بهبود وضع اقتصاد و رفاه مردم با افزايش دستمزدها
از نگاه كارشناسان با توجه به آنكه اكثر افراد جامعه حداقل بگيرند و بيشتر درآمد خود را صرف هزينه‌هاي روزمره كرده و پس‌انداز چنداني ندارند، از اين رو افزايش حداقل دستمزدها مي‌تواند موجب تحريك تقاضا در اقتصاد شده و بهبود وضعيت اقتصادي و رفاه جامعه را به همراه داشته باشد.
از نگاه كارشناسان با توجه به آنكه اكثر افراد جامعه حداقل بگيرند و بيشتر درآمد خود را صرف هزينه‌هاي روزمره كرده و پس‌انداز چنداني ندارند، از اين رو افزايش حداقل دستمزدها مي‌تواند موجب تحريك تقاضا در اقتصاد شده و بهبود وضعيت اقتصادي و رفاه جامعه را به همراه داشته باشد. به گزارش ايسنا، بسياري از كارشناسان و فعالان كارگري با تاكيد بر ضرورت پرداخت دستمزد بر اساس نرخ تورم معتقدند با توجه به آنكه اكثريت جامعه حداقل بگيرند و كاهش قدرت خريد آنها به‌دليل عدم تطابق مزد با نرخ تورم، كفاف هزينه‌هاي زندگي آنها را نمي‌كند؛ لازم است افزايش قدرت خريد در دستور كار قرار گيرد زيرا بالابردن قدرت خريد ضمن تقويت معيشت خانوارهاي كارگري موجب رونق و جهش توليد و رشد و چرخش اقتصاد مي‌شود. متاسفانه دستمزد پايين‌تر از نرخ تورم نه تنها معيشت، بلكه رفاه و مسكن اقشار جامعه را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد زيرا تعيين مزد كمتر از تورم موجود بر كيفيت مسكن كارگران تاثيرگذار بوده و متراژ خانه‌ها را كوچك‌تر كرده است از سويي ديگر در شرايطي كه قدرت خريد كارگران تنزل يافته و بخش اعظمي از دريافتي آنها صرف هزينه‌هاي مسكن و اجاره‌بها مي‌شود، رفاه جامعه نيز تحت الشعاع قرار گرفته است. در همين راستا سميه گلپور، رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران يكي از مطالبات مهم جامعه كارگري را اجراي دقيق‌تر ماده ۴۱ قانون كار عنوان كرد و گفت: اين ماده بايد به‌طور موثر براي قشري كه ستون فقرات توليد جامعه هستند، به اجرا درآيد. وي بر پرداخت دستمزد بر اساس نرخ تورم تاكيد كرد و گفت: اكثر مردم جامعه ما مزدبگير هستند و كاهش قدرت خريد آنها به‌دليل عدم تطابق مزد با نرخ تورم، مغاير با سياست‌هاي كلان نظام در زمينه تأمين اجتماعي است در حالي كه افزايش قدرت خريد مي‌تواند موجب جهش توليد شود.