تضمين بانك مركزي براي جلوگيري از جهش نرخ ارز

در شرايطي كه تحت تاثير تلاطم‌هاي سياسي و برخي ناآرامي‌ها در منطقه، اقتصاد ايران نيز با چالش‌هاي كوتاه‌مدتي مواجه شده اما دولت به شكل همزمان تاكيد كرده كه با اجراي سياست‌هاي اصلاحي و البته تامين و تضمين نيازهاي ارزي مردم و واردكنندگان، شرايطي را به وجود مي‌آورد كه عبور از اين دوران تسهيل شده و آرامش در بازار ارز تثبيت شود. يكي از مهم‌ترين سياست‌هايي كه دولت در هفته‌هاي اخير برنامه‌ريزي براي اجراي آن را نهايي كرده و از ابتداي هفته جاري اجراي آن را در دستور كار قرار داده است، سامانه معاملات ارز تجاري است. سامانه‌اي كه بناست كه جاي ارز نيمايي را بگيرد، دست واسطه‌ها را كوتاه كند و نرخ ارز در اقتصاد ايران را به سمت تك‌نرخي شدن گسيل دهد. هرچند در روزهاي گذشته برخي كارشناسان يا مسوولان دولت قبل درباره اين موضوع تشكيك كرده و نسبت به نتايج آن ابراز نگراني كرده‌اند اما بانك مركزي بارها تاكيد كرده كه اين روش در شرايط فعلي بهترين راهبرد خواهد بود و دولت تلاش مي‌كند در گام‌هاي بعدي آرامش در بازار را به موضوعي طولاني مدت تبديل كند.

مديران بانك مركزي در جديدترين توضيحات خود ابعاد مختلف اجراي اين طرح را تشريح كرده و ساز و كار تازه مديريت ارزي كشور را به بحث گذاشته‌اند. مجيد فلاحي‌نيا، معاون اداره پايش بازار ارز بانك مركزي با اشاره به اينكه راه‌اندازي بازار ارز تجاري باعث ايجاد شفافيت در عرضه و تقاضاي ارز مي‌شود، گفت: با راه‌اندازي اين بازار هيچ‌گونه جهش قابل‌توجهي در قيمت نرخ ارز روي نمي‌دهد. اين بازار بر اساس توافق ميان صادركنندگان و واردكنندگان شكل گرفته و نرخ‌ها به مراتب كمتر از نرخ‌هاي بازار غيررسمي خواهد بود. وي با اشاره به بند الف ماده ۴۴ قانون بانك مركزي، گفت: بر اساس اين بند قانوني، نظام ارزي كشور شناور مديريت شده است و بانك مركزي در راستاي كمك به حفظ و ارتقاي ارزش پول ملي بايد بازار ارز را به گونه‌اي مديريت كند كه نوسانات نرخ ارز در اين بازار به حداقل ممكن كاهش پيدا كند. بر همين اساس، مديريت بازار ارز نيازمند يك بازار منسجم ارزي است كه بانك مركزي سعي كرده با راه‌اندازي «بازار ارز تجاري» در مركز مبادله ارز و طلاي ايران به اين هدف برسد. فلاحي‌نيا در ادامه خاطرنشان كرد: انتظار اين است با سازوكارهايي كه انديشيده شده، شاهد حضور فعالان اقتصادي، صادركنندگان، واردكنندگان و بانك‌ها به عنوان كارگزاران در اين سامانه باشيم. در اين بازار، نرخ‌ها كاملابر اساس عرضه و تقاضا و به صورت منصفانه، عملياتي و كشف مي‌شود. وي با تاكيد بر اينكه برخي از كالاهايي كه وابسته به واردات است با نرخ‌هاي بازار غير رسمي قيمت‌گذاري و به دست مصرف‌كننده مي‌رسد بيان كرد: با اين ساز و كار شفاف عرضه و تقاضا كه در مركز مبادله ارز و طلاي ايران راه‌اندازي شده، فعالان اقتصادي متوجه هستند كه نرخ‌ها با رضايت كامل آنها عملياتي مي‌شود و به مراتب كمتر از بازار غيررسمي است. معاون اداره پايش بازار ارز بانك مركزي افزود: اگر به روند قبلي نرخ نيما هم توجه شود در اين روند، متناسب با مولفه‌هاي اقتصادي و عرضه‌اي كه از سوي صادركنندگان صورت مي‌گرفت، نرخ‌ها تعيين مي‌شد. به عنوان مثال در همين سامانه در روز شنبه نرخ به صورت توافقي، عملياتي شد و شاهد اين امر بوديم ارزش دلار كه تا قبل از آن حدود ۵۴ هزار تومان بود با يك اختلاف ۱۰ درصدي با قيمت ۵۹ هزار و ۶۰۰ تومان عملياتي شد. فلاحي‌نيا با بيان اينكه نمي‌توان منكر تاثيرات تورمي اين اقدام بود اما اين تاثيرات محدود خواهد بود، خاطرنشان كرد: اين تاثيرات در نرخ تورم بسيار محدود خواهد بود. ضمن اينكه كالاهاي اساسي همچنان با ارز نيمايي تامين خواهند شد و هيچ گونه تغييري در نرخ‌هاي تخصيص ارز براي اين كالاها ايجاد نخواهد شد. بر اين اساس، كالاهايي همچون برنج، نهاده‌هاي دامي، دانه‌هاي روغني و دارو همچنان با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمين خواهند شد. وي با اشاره به اينكه هيچ‌گونه جهش قابل‌توجهي در قيمت نرخ ارز اتفاق نخواهد افتاد، تأكيد كرد: بازار ارز جديد بر اساس توافق ميان صادركنندگان و واردكنندگان شكل گرفته و نرخ‌ها به مراتب كمتر از نرخ‌هاي بازار غيررسمي خواهند بود. همچنين بر اساس معاملاتي كه كاملا توافقي است، شاهد افزايش عرضه ارز خواهيم بود.
معاون اداره پايش بازار ارز بانك مركزي خاطرنشان كرد: از آغاز اجراي اين سياست‌ها، بازار ارز با افزايش عرضه و مديريت بهتر تقاضا روبرو خواهد شد كه به ثبات بيشتر اين بازار كمك مي‌كند. فلاحي‌نيا مهم‌ترين عامل برگشت ارز را قيمت آن عنوان كرد و گفت: زماني كه در اين سازوكار جديد، نرخ‌هاي توافقي عملياتي مي‌شود، حتما صادركنندگان ارز خود را به اين سامانه مي‌آورند و نيازي به اقدامات دستوري نيست. چون صادركنندگان هم مانند ساير فعالان اقتصادي به ريال و سرمايه در گردش خود نياز دارند. وي ابراز اميدواري كرد با راه‌اندازي بازار توافقي ارز شاهد تقويت عرضه ارز و مديريت بهتر تقاضاي ارز در بازار ارزي كشور باشيم. معاون اداره پايش بازار ارز بانك مركزي در پايان بيان داشت: سياست‌هاي جديد ارزي به‌ويژه با توجه به سامان‌دهي بهتر بازار ارز و ايجاد شفافيت در معاملات، مي‌تواند تاثيرات مثبتي در كاهش نوسانات ارزي و بهبود شرايط اقتصادي كشور داشته باشد. به شكل همزمان كار بر روي مركز مبادله ارز و طلاي ايران نيز ادامه دارد و مديرعامل اين مجموعه نيز از برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده براي مديريت اين بخش مي‌گويد. علي سعيدي با حضور در برنامه ميز اقتصاد رسانه ملي ضمن تشريح فعاليت‌هاي بازار ارز تجاري با بيان اينكه تمام گروه‌هايي كه در بازار ارز اشخاص معاملات خود را انجام مي‌دادند، از ۲۶ آذرماه از طريق بازار ارز توافقي يا همان بازار ارز تجاري معاملات خود را انجام خواهند داد گفت: معاملات نيمايي نيز از ابتداي بهمن ماه به بازار ارز تجاري منتقل خواهد شد. وي تصريح كرد: مهم‌ترين مزيت بازار ارز تجاري آن است كه تمام تقاضاي خريد و فروش در يك سامانه مركزي ثبت شده و هر صادركننده و واردكننده با تمام طرف‌هاي معامله خود در قالب سامانه مذاكره مي‌كنند و همزمان جورسازي سفارش‌ها نيز انجام مي‌شود و در اين بازار صادركنندگان و واردكنندگان درخصوص نرخ ارز با هم رقابت مي‌كنند و معامله نهايي بر اساس هم‌پوشاني پيشنهادها انجام مي‌شود. سعيدي افزود: در خصوص معاملات گروه‌هايي كه در نيما هستند تا آخر دي ماه مي‌توانند معاملات خود را در سامانه نيما انجام بدهند، اما از ابتداي بهمن ماه تمام معاملات از جمله معاملات نيمايي به بازار ارز تجاري منتقل خواهد شد. رييس مركز مبادله ارز و طلاي ايران خاطرنشان كرد: از گذشته تاكنون در بازار ارز، يك بازار مربوط به ارز خدماتي و غيربازرگاني و بازار ديگر نيز مربوط به معاملات ارز تجاري و بازرگاني بود. در بخش ارز بازرگاني مربوط به معاملات ارز تجاري، صادركنندگان ارز خود را به فروش مي‌رسانند و واردكنندگان هم ارز مورد نياز خود را تامين مي‌كنند. اين بازار نيز خود دو بخش شامل بازار نيما و بازار اشخاص تقسيم مي‌شود. سعيدي افزود: به بيان بهتر صادركنندگاني كه تعهد داشتند ارز خود را در بازار نيما عرضه مي‌كنند و براي فروش ارز از اين بازار استفاده مي‌كردند همچنين واردكنندگاني هم كه مجاز به تامين ارز خود از نيما بودند براي تامين ارز در سامانه نيما معامله انجام مي‌دادند. ساير گروه‌ها نيز در بازار ارز اشخاص فعاليت مي‌كردند وي با تأييد نظرات برخي كارشناسان مبني بر اينكه قيمت تمام شده ارز براي واردكننده تغيير معناداري نخواهد كرد، گفت: پيش از اين نيز در بستر سامانه نيما، قيمت به اضافه مبلغ ديگري مي‌شد لذا از اين منظر سامانه مذكور كاملا معاملاتي نبود و بيشتر يك سامانه اطلاع‌رساني بود و تضميني براي اينكه معاملات براساس آن نرخ‌ها انجام شود، وجود نداشت. وي در توضيح سوالي در خصوص آثار راه‌اندازي بازار تجاري بر قيمت ارز با بيان اينكه تفاوت معنادار قيمتي متعاقب عملياتي شدن بازار ارز تجاري رخ نمي‌دهد افزود: در حال حاضر ساختار جديدي در حوزه ارزي در حال شكل‌گيري است و اين بدين معناست كه قرارداد به وجود خواهد آمد. چراكه پيش از اين ميان صادركننده و واردكننده قراردادي وجود نداشت و در حال حاضر از نظر حقوقي و اجرايي تضمين مي‌شود. دوره زماني رفع تعهد براي صادركننده، مشخص است و اگر از دوره زماني عبور كند، تنبيهات مشخصي در نظر گرفته مي‌شود. سعيدي با بيان اينكه اگر صادركننده با نرخ منطقي‌تري محصول خود را در بازار ارز تجاري به فروش برساند، اين مهم به اقتصاد كمك مي‌كند، گفت: براي مثال در صورتي كه صنعت پتروشيمي و فولاد و صنايعي كه در سامانه نيما فعاليت مي‌كردند، بتواند با نرخ بهتري محصولات خود را به فروش برساند؛ آنگاه امكان سرمايه‌گذاري به وجود مي‌آيد. همچنين در سال‌هاي بعدي شرايط براي ارزآوري و توسعه پايدار فراهم مي‌شود. لازم به تأكيد است كه پيش از اين ارزش اقتصادي لازم در سامانه نيما وجود نداشته است. وي خاطرنشان كرد: صادركننده اگر در بازاري شفاف ارز خود را با قيمت معقول بفروشد و ريال را به موقع دريافت كند، در اين بازار فعاليت مي‌كند. البته صادركنندگاني كه ارز اشخاص داشتند، ارز خود را در بازار ديگري عرضه مي‌كردند و تفاوت چنداني براي آنها رخ نمي‌دهد، چراكه آنها در نيما فعاليت نمي‌كردند.

سعيدي در توضيح مكانيزم ارز توافقي گفت: مكانيزم فعلي كه در قالب بازار ارز توافقي شناخته مي‌شود، به معناي آن است كه خريدار و فروشنده قيمت خود را اعلام مي‌كنند و اينگونه معامله برحسب وجود طرف ديگر شكل مي‌گيرد. در پايان روز نيز ميانگين موزون نرخ براساس معاملات روز اعلام مي‌شود. لذا اين امر مبنايي براي قيمت نقد رسمي است كه متعاقب آن قراردادهاي ديگري همچون سلف و فوروارد ارزي طراحي شده است كه براي صادركنندگان و واردكنندگان امكان برنامه‌ريزي تأمين مالي و تأمين ارز را به وجود مي‌آورد. وي با بيان اينكه مجموعه‌اي از عوامل بر بازار ارز از جمله عوامل رواني تأثيرگذار است، گفت: پس از شكل‌گيري اين بازار به پايداري قيمتي خواهيم رسيد و پايداري قيمت نيز نيازمند سرمايه‌گذاري است.