چالش كمبود نيروي انساني در حوزه اقتصاد ديجيتال

رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور، كمبود نيروي انساني متخصص در حوزه فناوري اطلاعات و اقتصاد ديجيتال را يك بحران جهاني خواند كه در كنار مشكلات داخلي مانند مهاجرت نيروي انساني و تحريم‌ها، به يكي از موانع اصلي رشد اقتصاد ديجيتال در كشور تبديل شده است. به گزارش سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور، كمبود نيروي انساني متخصص در حوزه فناوري اطلاعات به يكي از چالش‌هاي اصلي فعالان اين صنعت تبديل شده است. در همين راستا رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور با اشاره به ابعاد گسترده و پيچيده اين مساله، در خصوص وضعيت بحراني در بسياري از كشورهاي جهان گفت: به عنوان نمونه، بيش از نيم ميليون شغل در حوزه امنيت سايبري در ايالات متحده امريكا تكميل نشده است و دولت و بخش خصوصي اين كشور با تغيير استراتژي‌هاي استخدام و تشويق به استخدام نيروي متخصص در حوزه‌هاي فناوري اطلاعات، تلاش دارند تا اين شكاف را پر كنند.

استراتژي‌هاي جديد  براي جذب نيروي كار

وي ادامه داد: در همين راستا اخيرا، دفتر ملي سايبري كاخ سفيد، با همكاري دفتر مديريت و بودجه اين كشور، از طرح «خدمات براي امريكا» كه بخشي از استراتژي ملي نيروي كار سايبري و آموزش است، رونمايي كرد و دستورالعمل اصلي اين طرح استخدام و آماده‌سازي امريكايي‌ها براي مشاغل در امنيت سايبري، فناوري و هوش مصنوعي (AI) است. اين ابتكار نيز بر ايجاد مسيرهاي شغلي در دسترس با حذف الزامات مدرك و تأكيد بر استخدام مبتني بر مهارت تمركز دارد.

از چالش مهاجرت تا رويه‌هاي متفاوت براي جبران

رييس نصركشور همچنين با تشريح رويكرد امارات متحده عربي در اين حوزه گفت: برنامه اعطاي ويزاي طلايي به 100هزار برنامه‌نويس براي برنامه‌هاي بلندپروازانه اين كشور در دستور كار قرار داده شده است و همه اين نمونه‌ها نشان‌دهنده اين است كه هر دولتي با توجه به ظرفيت‌هاي داخلي خود رويه متفاوتي براي جبران كاستي‌هاي فعلي و آتي نيروي انساني در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات در پيش گرفته است. حكيم جوادي گفت: در كشور ما اما علاوه بر موضوع كمبود نيروي ماهر و آموزش ديده در اين عرصه، مسائل ناشي از مهاجرت و جذب نيروهاي داخلي به ديگر كشورها يا اجراي پروژه‌هاي دوركاري نيز در كنار تحريم‌ها، پيچيدگي‌هاي قانوني و مقرراتي و مسائل پيرامون كسب‌وكارهاي اقتصاد ديجيتال، از ديگر چالش‌ها به شمار مي‌رود.

هدف‌گذاري براي تربيت ۵۰۰ هزار نيروي متخصص

وي با اشاره برنامه هفتم توسعه گفت: در همين راستا و به موجب برنامه پنج‌ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه‌هاي كار و ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري وزارت علوم، معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست‌جمهوري و ساير دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط مكلف شده‌اند تا وفق رديف (۱۴) جدول بند «د» «سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي»، به منظور آموزش و تربيت حداقل ۵۰۰هزار نيروي انساني ماهر و متخصص براي توسعه اقتصاد ديجيتال و فضاي مجازي كشور در طول اجراي برنامه، برنامه ملي رشد مهارت‌هاي ديجيتال كشور» را كه شامل ايجاد رشته‌هاي تحصيلي و دوره‌هاي جديد و بازنگري در سرفصل رشته‌هاي تحصيلي و دوره‌هاي مهارتي موجود در كليه مقاطع است، ظرف 6 ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، تهيه كرده و به تصويب هيات وزيران برسانند. حكيم جوادي افزود: ليكن در اين ميان به موازات هدف‌گذاري قانون‌گذاران محترم در آموزش نيروي انساني و واگذاري اين مسووليت به دستگاه‌هاي دولتي، اتخاذ تدابير ديگر نيز ضرورت دارد كه از آن جمله مي‌توان به استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي به عنوان پيشرانان اقتصاد ديجيتال، تسهيل و بهبود شرايط ايجاد و حفظ كسب‌وكارها، ارايه مشوق‌هاي لازم براي جذب و نگهداشت نيروهاي متخصص و ... از آن جمله به شمار مي‌رود.

آمادگي سازمان نصر كشور براي تربيت نيروي انساني

رييس نصر كشور با اشاره به ظرفيت‌هاي سازمان نظام صنفي رايا‌نه‌اي و اعلام آمادگي آن براي حل اين چالش گفت: بديهي است در اين راه سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور به عنوان بزرگ‌ترين تشكل صنفي اقتصاد ديجيتال كشور به پشتوانه در اختيار داشتن 30 سازمان استاني و بالغ بر 27 هزار عضو در قالب شركت‌ها، فروشگاه‌ها و اشخاص حقيقي، حسب تجربيات و نمونه‌هاي موفق و عملياتي متعدد در سطوح ملي از سوي اعضاي اين سازمان در دو دهه گذشته، بار ديگر آمادگي لازم جهت ارايه پيشنهادات، راهكارها و همكاري‌هاي مستمر با دستگاه‌هاي مسوول در اين مساله مهم را اعلام مي‌دارد كه در همين راستا و براي مثال تفاهم‌نامه سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور با دانشگاه جامع علمي كاربردي و ملي مهارت اجرايي شده كه در آخرين پيشرفت‌هاي حاصله 368 دوره آموزشي تخصصي در عرصه اقتصاد ديجيتال احصا و گردآوري شده است.