حفظ بازارهاي صادراتي و مقابله با بخشنامههاي خلقالساعه
رييس اتاق بوشهر با بيان اينكه صدور مقررات خلقالساعه از مهمترين موانع فضاي كسبوكار در چند سال اخير بوده است، گفت: مقابله با اين مقررات و بخشنامههاي مخل، به تداوم حضور ما در بازارهاي صادراتي و حفظ آنها كمك خواهد كرد.
رييس اتاق بوشهر با بيان اينكه صدور مقررات خلقالساعه از مهمترين موانع فضاي كسبوكار در چند سال اخير بوده است، گفت: مقابله با اين مقررات و بخشنامههاي مخل، به تداوم حضور ما در بازارهاي صادراتي و حفظ آنها كمك خواهد كرد.
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي بوشهر، گفت: مدتها بود كه اجراي مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار و آييننامههاي اين دو ماده، مطالبه اصلي بخش خصوصي بود. خورشيد گزدرازي در گفتوگو با «اتاق ايران آنلاين»، ادامه داد: در گزارشهاي پايش محيط كسبوكار طي چند سال گذشته، مقررات و بخشنامههاي خلقالساعه، مهمترين معضل محيط كسبوكار شناسايي شده است و مواد 24 و 30 دقيقا به سازوكاري براي جلوگيري از صدور اين قبيل مقررات ميپردازد. او با بيان اينكه سامانه 2430، در راستاي اجراي اين دو ماده قانون بهبود راهاندازي شده، افزود: در چند سال گذشته قوانين خلقالساعه در صدر قوانين مخل كسبوكار هستند. به علاوه برداشت سليقهاي از سوي كارشناسان و مديران ميان رده سازمانهاي دولتي و اجرايي از بخشنامههاي صادر شده فعالان اقتصادي را با مشكل مواجه كرده است. لذا اين سامانه با گزارش دهي مستمر فعالان اقتصادي، ميتواند به شفافيت بيشتر بخشنامهها و جلوگيري از صدور ناگهاني آنها منجر شود. رييس اتاق بوشهر با اشاره به چالشهايي كه صدور قوانين ناگهاني در حوزه تجارت براي فعالان اقتصادي ايجاد كرده است، اظهار كرد: چالش عمده ما در محدوديتهاي ناگهاني است كه در حوزه صادرات به ويژه صادرات محصولات فصلي و مواد فاسد شدني ايجاد شده است؛ به عنوان مثال با يك بخشنامه از طرف يك مديركل، صادرات گوجهفرنگي يكشبه ممنوع شده است. چنين تصميماتي در بسياري موارد باعث شده كالا در گمركات باقي مانده و حتي فاسد شود. او ادامه داد: چنين تصميماتي به بياعتمادي تجار خارجي طرف كاري ما و از دست رفتن بازارهاي هدف در درازمدت منجر خواهد شد. بنابراين راهاندازي سامانه 2430 از طريق اعلام چنين دستورالعملهاي مخل و محدودكنندهاي ميتواند به حفظ بازارهاي صادراتي كمك كند. گزدرازي ابراز اميدواري كرد: موارد گزارششده از سوي فعالان اقتصادي در اين سامانه با قدرت از سوي نهادهاي نظارتي پيگيري شود تا در آينده شاهد تكرار آنها نباشيم.