سامانه 2430 چه كمكي به كسب وكارها مي‌كند؟
علي‌اصغر جمعه‌اي گفت: اتاق ايران بايد با نظر كميسيون‌ها، تشكل‌هاي تخصصي و اتاق شهرستان‌ها، مقررات خلق‌الساعه را احصا كرده و آن را از دولت پيگيري كند. بايد از اين ظرفيت سامانه 2430 در جهت بهبود محيط كسب‌وكار استفاده كرد. حدود 7 ماه است كه سامانه 2430 توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي راه‌اندازي شده است.
علي‌اصغر جمعه‌اي گفت: اتاق ايران بايد با نظر كميسيون‌ها، تشكل‌هاي تخصصي و اتاق شهرستان‌ها، مقررات خلق‌الساعه را احصا كرده و آن را از دولت پيگيري كند. بايد از اين ظرفيت سامانه 2430 در جهت بهبود محيط كسب‌وكار استفاده كرد. حدود 7 ماه است كه سامانه 2430 توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي راه‌اندازي شده است. در معرفي اين سامانه عنوان شده «براساس مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، ادارات حق ندارند با تغيير ناگهاني مقررات و رويه‌هاي اداري فعالان اقتصادي را غافلگير كنند.» اگر تغييري ناگهاني در مقررات و رويه‌هاي قانوني ايجاد شود يا هرگونه بخش‌نامه‌اي كه بدون رعايت مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار تدوين شود، فعالان اقتصادي مي‌توانند آن را از طريق سامانه 2430 گزارش و پيگيري كنند. در اين باره علي‌اصغر جمعه‌اي، نايب‌رييس اتاق سمنان به «اتاق ايران آنلاين» گفت: قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار در دهه 90 تصويب شده است؛ براساس مواد 2، 3، 24 و 30 اين قانون، دولت مكلف است در مراحل بررسي موضوع‌هاي مربوط به محيط كسب‌وكار نظر كتبي اتاق‌ها و تشكل‌هاي اقتصادي را اخذ و آن را بررسي كند؛ مواردي كه چندان به آن توجه نمي‌شود. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران ادامه داد: سامانه 2430 ظرفيتي است كه در راستاي اجراي مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار راه‌اندازي شده و در اختيار فعالان اقتصادي قرار گرفته است و براي اجراي قانون، بايد از اين ظرفيت استفاده شود. اين سامانه كمك مي‌كند تا دولت نسبت به مشكلات احتمالي قانون، واكنش سريع نشان دهد. نايب‌رييس اتاق سمنان تصريح كرد: من معتقد هستم اگر قوانين موجود اجرا مي‌شد، نيازي به راه‌اندازي اين سامانه وجود نداشت؛ چراكه اتاق ايران متشكل از كميسيون‌ها و تشكل‌هاي تخصصي، براساس قانون، مشاور قواي سه‌گانه است و طبق قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، بايد قبل از تدوين هر گونه قانون، آيين‌نامه و بخش‌نامه‌اي كه به حوزه اقتصاد مربوط باشد، نظر اتاق ايران و تشكل‌هاي تخصصي اخذ شود.
وي ادامه داد: بايد نماينده اتاق و تشكل‌هاي تخصصي در زمان تدوين و تصويب قانون حضور داشته باشد و اگر اين اصل رعايت مي‌شد، شايد نيازي به راه‌اندازي سامانه 2430 هم نبود. جمعه‌اي افزود: قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار را مجلس شوراي اسلامي تصويب كرده است و بايد همه به مواد اين قانون التزام داشته باشند. يكي از سوالات اين است كه چقدر در تدوين قوانين، مجلس نظر بخش خصوصي را دريافت مي‌كند و بعد از گرفتن اين نظرات، در عمل به آنها توجه مي‌كند؟ البته گاهي بخش خصوصي مورد مشورت دولت و مجلس است ولي به آن نظرات، عمل نمي‌شود.