ماجراي تخلف صدور كارت هديه براي چاي دبش

يكي از تخلفاتي كه در پرونده چاي دبش مطرح شده، صدور ۹۵۰ ميليون تومان كارت هديه براي اين شركت توسط يك بانك است، در حالي كه براساس قانون مبارزه با پولشويي بانك بايد به ازاي هر۱۵ ميليون تومان يك كد ملي دريافت مي‌كرده است.  قانون پولشويي در سال ۱۳۸۶ در ايران به تصويب رسيد. اين قانون در سال ۱۳۹۷ اصلاح و ضوابط جديدي به منظور اجرايي شدن آن در نظر گرفته شد. آيين‌نامه اجرايي اين قانون در سال ۱۳۹۸ ابلاغ شد و در نهايت در حال حاضردر تمام ادارات و بانك‌هاي كشور لازم الاجراست. به گزارش تسنيم، براساس اين قانون تنها مي‌توان براي هر كد ملي ۱۵ ميليون تومان كارت هديه صادر كرد. با اين حال يكي از موارد تخلف در پرونده فساد چاي دبش، صدور ۹۵۰ ميليون تومان كارت هديه توسط يك بانك براي اين شركت است. در روند بررسي اين پرونده نيز دادگاه به ازاي هر ۱۵ ميليون تومان كارت هديه‌اي كه براي چاي دبش صادر شده تقاضاي كد ملي كرده است و همين موضوع چالشي را براي بانك ايجاد كرد. البته اين موضوع تنها محدود به پرونده چاي دبش نيست، بلكه بيشتر بانك‌ها به خصوص در برخي مواقع خاص از سال مانند عيد با تقاضاي مضاعف براي كارت هديه مواجه مي‌شوند و بسياري از شركت‌ها تقاضاي دريافت كارت هديه بيش از رقم قانوني تعيين شده را دارند. با اين حال به نظر مي‌رسد كه بانك‌ها گاها براي حفظ مشتريان خود ريسك اين تخلف را مي‌پذيرند. دارايي، رييس اداره كل مبارزه با پولشويي بانك رفاه با بيان اينكه در سال ۱۴۰۰ گزارشي به بانك مركزي در خصوص رفتار مشكوك چاي دبش ارسال شده است، گفت: همچنين در سال ۱۴۰۲ نيز گزارش SDR براي چاي دبش به ثبت رسيد.