شيوه‌نامه تسهيل تأمين مالي از طريق شركت پروژه
وزير اقتصاد شيوه نامه تسهيل تأمين مالي از طريق شركت پروژه، مصوب شوراي ملي تأمين مالي، را براي اجرا ابلاغ كرد. براين‌اساس بانك‌ها مي‌توانند به عنوان متعهد پذيره‌نويس يا متعهد خريد شركت‌هاي پروژه امكان تأمين مالي پروژه‌هاي مزبور را، از بازار سرمايه، تسهيل كنند.
وزير اقتصاد شيوه نامه تسهيل تأمين مالي از طريق شركت پروژه، مصوب شوراي ملي تأمين مالي، را براي اجرا ابلاغ كرد. براين‌اساس بانك‌ها مي‌توانند به عنوان متعهد پذيره‌نويس يا متعهد خريد شركت‌هاي پروژه امكان تأمين مالي پروژه‌هاي مزبور را، از بازار سرمايه، تسهيل كنند. وزارت اقتصاد اعلام كرد: «شيوه‌نامه تسهيل تأمين مالي از طريق شركت پروژه سهامي عام» در اجراي برنامه تسهيل تأمين مالي پروژه‌هاي ناتمام، از طريق بازار سرمايه، به تصويب شوراي ملي تأمين مالي رسيده و براي اجرا به بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده است. با ابلاغ اين شيوه‌نامه، بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي مي‌توانند به عنوان ركن متعهد پذيره‌نويس و متعهد خريد سهام در عرضه عمومي سهام شركت پروژه (سهامي عام) ايفاي نقش كنند لذا بخشي از مشكلات پذيره‌نويسي سهام شركت پروژه (سهامي عام) در بازار سرمايه كه مي‌تواند به علت عدم پذيرش اين دو ركن توسط نهادهاي مالي باشد، مرتفع مي‌شود. قانون «تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها» در ارديبهشت‌ماه امسال براي اجرا ابلاغ شد، در اين قانون تشكيل شوراي ملي تأمين مالي به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي پيش‌بيني شده است. اين شورا به دستور وزير اقتصاد هر دو هفته يك‌بار نشست‌هاي خود را برگزار مي‌كند. ايجاد هماهنگي و هم‌افزايي بين نهادهاي متولي تأمين مالي در بازارهاي پول، سرمايه و بيمه، توسعه الگوهاي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توليدي و زيربنايي، تقويت نظام سنجش اعتبار با تكميل پايگاه‌داده‌هاي اعتباري، توسعه و ترويج نهادها و ابزارهاي تضمين، توسعه دامنه وثايق قابل قبول نزد نهادهاي وثيقه‌پذير و تصويب دستورالعمل‌هاي لازم، تدوين و تصويب دستورالعمل انتشار وثيقه و اوراق تضمين بر پايه انواع دارايي‌هاي قابل توثيق و در نهايت تصويب ساير دستورالعمل‌هاي موردنياز براي تحقق اهداف اين ماده از وظايف تعريف شده براي اين شورا است. شيوه‌نامه تسهيل تأمين مالي از طريق شركت پروژه سهامي عام يكي از مصوبات آبان‌ماه اين شورا است كه در روزهاي اخير وزير اقتصاد آن را ابلاغ كرده است، براين‌اساس بانك‌ها مي‌توانند به عنوان متعهد پذيره‌نويس يا متعهد خريد شركت‌هاي پروژه امكان تأمين مالي پروژه‌هاي مزبور را، از بازار سرمايه تسهيل كنند؛ راهي كه مسير عبور بانك‌ها از بنگاهداري به بنگاه‌سازي را هموار مي‌كند. براين‌اساس به‌منظور اجراي بند (ب) ماده (۳) قانون بـرنـامـه هفتم پيشرفت، شركت‌ها يا هلدينگ‌هاي پروژه سهامي عام كه مجوز پذيره‌نويسي را از هيات پذيرش و مجوز عرضه عمومي را از سازمان بورس دريافت كرده‌اند، پس از تصويب در شوراي ملي از مزاياي اين شيوه‌نامه بهره‌مند مي‌شوند. بر اساس اين شيوه‌نامه پروژه‌هايي در اولويت تصويب در شوراي ملي هستند كه اين ۵ ويژگي را داشته باشند: صادرات محور (نسبت درآمد ارزي يا صرفه‌جويي ارزي به مصارف ارزي بزرگ‌تر از ۱.۵)، تكميل‌كننده زنجيره ارزش توليدات رقابت‌پذير داخلي، طرح‌هاي داراي پيشرفت فيزيكي بالاي ۶۰ درصد، طرح‌هاي داراي بازه زماني كمتر از يكسال تا بهره‌برداري از يك فاز پروژه (طرح) و ايجاد جريان وجه نقد و طرح‌هاي داراي شريك و سرمايه‌گذار خارجي (داراي مجوز معتبر هيات سرمايه‌گذاري خارجي) اين شيوه‌نامه تصريح دارد كه سازمان بورس موظف است فهرستي از شركت و هلدينگ‌هاي پروژه سهامي عام داراي مجوز عرضه عمومي از آن سازمان كه متقاضي استفاده از مزاياي اين شيوه‌نامه هستند را به مركز تسهيل تأمين مالي توليد وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال و مركز بر اساس اولويت‌بندي فهرست دريافتي، جهت طرح در شوراي ملي اقدام كند.