۷۰ درصد جامعه تحت پوشش بيمه تكميلي درمان نيستند

رييس كل بيمه مركزي گفت: امروز ۷۰ درصد جامعه تحت پوشش بيمه تكميلي درمان قرار ندارد. پرويز خسروشاهي در سي‌ويكمين همايش ملي بيمه و دوازدهمين همايش بين‌المللي بيمه و توسعه كه با عنوان رضايت مردم به صنعت بيمه برگزار شد، با ارايه گزارشي از وضعيت فعلي صنعت بيمه اظهار كرد: در حال حاضر ۴۱ شركت بيمه‌اي در صنعت بيمه كشور فعال هستند كه ۴۰ شركت آن غيردولتي و تنها يك شركت آن دولتي است. همچنين يك هزار و ۴۴۰ شعبه بيمه‌اي فعال در كشور مشغول به ارايه خدمات بيمه‌اي به جامعه هستند. وي اضافه كرد: در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار نفر به صورت فعال در اين صنعت مشغول بوده و بيش از ۲۵۰ هزار نفر در اين صنعت مشغول هستند. رييس كل بيمه مركزي خاطرنشان كرد: تا امروز ۲۵ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر تحت پوشش بيمه هستند و ۷۶ همت خسارت در اين رشته بيمه پرداخت شده است. خسروشاهي اظهار كرد: ارزش حق بيمه صنعت بيمه كشور نزديك به ۵۰۰ ميليون دلار است و صنعت بيمه بيش از ۴۷۷ ميليون دلار تعهد برعهده دارد. وي گفت: صنعت بيمه يك صنعت نامرئي در كشور است و نقش مهمي را ايفا مي‌كند اما همانطور كه گفته شد ديده نمي‌شود. رييس كل بيمه مركزي ادامه داد: تا امروز ۹۴ درصد از واحدهاي مسكوني كشور بيمه آتش‌سوزي ندارند و ۹۵ درصد از اين واحدها نيز تحت پوشش بيمه حوادث طبيعي نيستند. خسروشاهي اضافه كرد: در طرف ديگر ۸۰ درصد از خودروهاي كشور بيمه بدنه نداشته و در حوزه بيمه تكميلي نيز ۷۰ درصد جامعه تحت پوشش اين بيمه نيستند. وي با اشاره به ميزان ضريب نفوذ بيمه در كشور و مقايسه آن با ضريب نفوذ بيمه جهاني تصريح كرد: در سال گذشته ضريب نفوذ بيمه كشور به دو درصد رسيد و اين در حالي است كه ميانگين ضريب نفوذ بيمه در جهان ۷.۱ درصد است. همچنين در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته ضريب نفوذ بيمه به ۹.۵ درصد مي‌رسد. رييس كل بيمه مركزي افزود: با اين حال ضريب نفوذ بيمه در كشور نسبت به ميانگين كشورهاي منطقه وضعيت بدي ندارد و يكي از دلايل آن به خصوصي‌سازي صنعت بيمه در دهه ۸۰ باز مي‌گردد كه باعث شد فاصله ضريب نفوذ بيمه با ميانگين زماني روند كاهشي پيدا كند. خسروشاهي خاطرنشان كرد: هدف نهايي صنعت بيمه همانطور كه از عنوان اين همايش آمده بايد كسب رضايت مردم و اعتماد عمومي باشد. صنعت بيمه در كشور هيچ استفاده‌اي از دولت ندارد و يك صنعت كاملا خودكفا است. وي با ارايه گزارشي از ميزان حق بيمه و پرداخت خسارت اظهار كرد: از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۴۰۲ سهم حق بيمه ۱۷ برابر شده است و پرداخت ديه نيز طي اين مدت به ۳۴ برابر رسيده است. رييس كل بيمه مركزي در پايان به موضوع مصوبه اخير پرداخت خسارت، افت قيمت خودرو توسط شوراي عالي بيمه اشاره كرد و گفت: اين مصوبه كه توسط شوراي عالي بيمه تصويب شد بعد از سال‌ها اقدام بسيار مناسبي بود با اين حال در مواد قانوني آن آمده كه پرداخت افت قيمت خودرو بايد تحت پوشش شركت‌هاي بيمه‌اي قرار بگيرد اما نبايد حق بيمه توليدي در اين رابطه دريافت شود كه برآورد بار مالي آن براي صنعت بيمه كشور به ۳۰ هزار ميليارد تومان مي‌رسد. در ادامه اين همايش، ليلي‌نياكان - سرپرست پژوهشكده بيمه - گفت: پژوهشكده بيمه به عنوان يك نهاد علمي و پژوهشي در صنعت بيمه موظف است زمينه‌سازي براي تحقق اهداف كلان اين صنعت را فراهم كند.