افزايش تقاضاي كارت‌ بازرگاني به دليل ارز چند نرخي

۱۴۰۳/۰۹/۱۳ - ۰۲:۱۴:۰۶
|
کد خبر: ۳۲۷۲۱۲

رييس اتاق ايران با اشاره به تبعات صدور كارت‌هاي بازرگاني يك‌بار مصرف و گسترده شدن دامنه سوءاستفاده از اين كارت‌ها، به اين نكته اشاره مي‌كند تا زماني كه ارز چند نرخي وجود داشته باشد، سوءاستفاده از كارت‌هاي بازرگاني پايان نخواهد گرفت. رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، با انتقاد از فرآيند صدور كارت‌هاي بازرگاني توسط وزارت صمت، گفت: متاسفانه روزبه‌روز دامنه سوءاستفاده از كارت بازرگاني بيشتر شده و اين موضوع مسووليت سنگيني براي اتاق‌ها ايجاد كرده كه نيازمند برنامه‌ريزي و هماهنگي بيشتر است.

رييس اتاق ايران با اشاره به تبعات صدور كارت‌هاي بازرگاني يك‌بار مصرف و گسترده شدن دامنه سوءاستفاده از اين كارت‌ها، به اين نكته اشاره مي‌كند تا زماني كه ارز چند نرخي وجود داشته باشد، سوءاستفاده از كارت‌هاي بازرگاني پايان نخواهد گرفت. رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، با انتقاد از فرآيند صدور كارت‌هاي بازرگاني توسط وزارت صمت، گفت: متاسفانه روزبه‌روز دامنه سوءاستفاده از كارت بازرگاني بيشتر شده و اين موضوع مسووليت سنگيني براي اتاق‌ها ايجاد كرده كه نيازمند برنامه‌ريزي و هماهنگي بيشتر است. صمد حسن‌زاده، در نشست شوراي روساي اتاق‌هاي سراسر كشور ادامه داد: اتاق‌هاي سراسر كشور با حجم فزاينده تقاضاي دريافت كارت بازرگاني مواجه‌اند و بسياري از افرادي كه اهليت تجاري ندارند، تقاضاي دريافت آن را دارند؛ لذا براي صدور كارت بازرگاني نيازمند تدوين آيين‌نامه مشخصي هستيم. او با انتقاد از رويكرد وزارت صمت كه صدور كارت بازرگاني و مسووليت آن را متوجه اتاق ايران و اتاق‌هاي سراسر كشور مي‌داند، ادامه داد: كارت بازرگاني توسط وزارت صمت صادر مي‌شود. اسناد و مداركي بايد در سامانه بارگذاري شود كه چندان هم معرف تاجر بودن افراد نيست. آنقدر شرايط را سهل گرفته‌اند كه هر كسي حتي اگر سابقه روشن تجاري نداشته باشد مي‌تواند تقاضاي دريافت كارت بازرگاني بدهد. رييس اتاق ايران با اشاره به معامله چندميلياردي كارت‌هاي بازرگاني يك‌بارمصرف و اجاره‌اي، تأكيد كرد: تا زماني كه تفاوت ارز و ارز چند نرخي وجود دارد اين مساله تمام‌شدني نيست. سيد جواد زماني، معاون امور استان‌ها و تشكل‌هاي اتاق ايران هم با بيان اينكه نقش اتاق‌ها در فرآيند صدور كارت‌هاي بازرگاني، فقط برگزاري آزموني است كه مفاد آن هم در مقرره وزارت صمت مشخص شده است، ادامه داد: وزارت صمت درباره شكاياتي كه از اين كارت‌ها شده، موضوع را متوجه اتاق ايران دانسته است در حالي كه مسووليت متوجه سازمان و نهادي است كه كارت بازرگاني را صادر مي‌كند و صدور اين كارت‌ها بر عهده وزارت صمت است. او افزود: نمي‌شود با چند سوال ساده اهليت فرد را در رابطه با تجارت تشخيص داد. متأسفانه با تغييراتي كه از سوي وزارت صمت براي صدور كارت بازرگاني ايجاد شد، شاخص‌هاي تعيين‌كننده‌اي مانند الزام به داشتن كارت عضويت در اتاق‌ها در زمان ثبت تقاضاي كارت بازرگاني، حذف شده است. محمود نجفي عرب، رييس اتاق تهران هم تأكيد كرد: سواستفاده از كارت بازرگاني معلول يك سري علت‌ها است و بايد با آنها علت‌ها مقابله كرد. ما مخالف تقلب با كارت بازرگاني هستيم اما يك دليل آن پيمان‌سپاري ارزي است. وقتي دولت اعلام مي‌كند به كارت امسال صادر شده 100 هزار دلار ارز نيمايي تخصيص مي‌دهد، طبيعي است كه براي افراد انگيزه ايجاد مي‌شود تا به دنبال كارت بازرگاني بروند. ما بايد براي مسوولان روشن كنيم كه علت اين فضا برخي سياست‌هاي ارزي است.