پارامترهاي اثرگذار در تغيير نرخ بهره

مدتي قبل بود كه وزير اقتصاد طي اظهاراتي اعلام كرد كه تداوم وضعيت فعلي نرخ بهره ممكن نيست و از ضرورت كاهش نرخ بهره خبر داد. البته اين تصميم مانند هر تصميم ديگري موافقان و مخالفاني دارد. برخي معتقدند كه افزايش نرخ بهره به صورت تدريجي نرخ تورم را كاهشي كرده و بايد تداوم يابد. گروه ديگري از تحليلگران نيز برخلاف اين دسته اعلام مي‌كنند، كاهش نرخ بهره ضروري است و باعث بهبود شاخص‌ها در بازارهاي مختلف مي‌شود. فارغ از اينكه يك چنين تصميمي چه زماني محقق مي‌شود به نظرم بد نيست اثرات آن در نظم و نظامات بازارها بررسي شود.

1) شكي وجود ندارد كه در شرايط فعلي كاهش نرخ بهره به نفع اقتصاد و شاخص‌هاي اقتصادي است. هرچند شخصا فكر مي‌كنم اتخاذ اين تصميم در شرايط فعلي بسيار دشوار است. اگر وزارت اقتصاد و بانك مركزي همت و برنامه‌ريزي كرده و مقدمات آن را بچينند (به خصوص بتوانند شبكه بانكي را كنترل كنند و نرخ را پايين بياورند) نتيجه كاهش نرخ بهره براي اقتصاد ايران بسيار درخشان خواهد بود. جدا از اينكه با اين تصميم صندوق‌ها در وضعيت مناسبي قرار مي‌گيرند و ساير دارايي‌هاي اقتصادي هم بهبود را تجربه مي‌كنند. اساسا يكي از عوامل مهم در قيمت‌گذاري‌هاي بازار دارايي‌ها به خصوص سهام، نرخ بهره است.كاهش نرخ بهره باعث افزايش قيمت شركت‌ها و شاخص بورس مي‌شود و طبيعتا فضاي جذابي را بازار سرمايه ايجاد مي‌كند. در واقع بازار سهام يكي از منتفعين اصلي اين تصميم خواهد بود.

۲) در اين ميان برخي اين ابهام را مطرح مي‌كنند كه كمي بيشتر از يك سال قبل، نرخ بهره افزايش يافته است و هنوز مدت زمان زيادي از تصميم دولت سيزدهم براي افرايش نرخ بهره نمي‌گذرد. در اين شرايط تغيير دوباره نرخ بهره نوعي بي‌ثباتي را در بازار دامن مي‌زند و اين بي‌ثباتي خود عاملي مخرب است. سياست‌هاي كلان اقتصادي بايد از ثبات برخوردار باشند تا بتوانند به فعالان اقتصادي قابليت پيش‌بيني‌پذيري بدهند. اما كاهش يا افزايش نرخ بهره ذيل اين سياست‌هاي مرتبط با ايجاد ثبات يا بي‌ثباتي قرار نمي‌گيرند، چرا كه نرخ بهره اصولا متغيري است كه با توجه به شاخص‌هايي چون نرخ تورم، رشد اقتصادي، نرخ بيكاري و...نيازمند تغيير و تحول است. در واقع در اختيار سياست‌گذار است كه تصميم بگيرد در چه بازه زماني نرخ بهره را افزايش داده يا كاهش دهد تا خروجي مورد نظر او شكل بگيرد. با اين توضيحات بايد گفت كاهش نرخ بهره كار درستي است و ثابت بودن آن در شرايطي كه تغيير نرخ احساس مي‌شود غلط است. اما اينكه اين تغييرات بر اساس چه سياست و مبتني بر چه منطقي و با چه سرعتي انجام شود؟ موضوع مهمي است. بدون ترديد اينكه نرخ يك‌شبه تغيير يابد و به سمت بالا و پايين برود، اشتباه است. در بسياري از كشورها از جمله امريكا در مقاطع چند ماهه نيم درصد يا ۲۵صدم درصد نرخ را تغيير مي‌دهند. حتي اگر برنامه‌اي براي تغيير بيشتر داشته باشند آن را در چند فصل اعمال مي‌كنند. بنابراين نرخ بهره ذيل سياست‌هاي تثبيت شده و غير قابل تغيير قرار نمي‌گيرد و مي‌تواند (و در برخي موارد بايد) تغيير يابد. اما اين تغيير بايد بايد بر اساس شرايط روز باشد. در عين حال بايد تدريجي باشد. اگر دولت قصد دارد نرخ را كاهش دهد با يك شيب ملايم و با برنامه انجام دهد. به جاي اينكه اين تصميم را يك شبه عملياتي كند در يك بازه ۶ماهه، هر ماه يك درصد تغييرات را اعمال كند.

3) براي نتيجه‌گيري بحث بايد گفت، بحث نرخ بهره و تغييرات نرخ بهره مهم است، دولت و بانك مركزي مبتني بر ۳پارامتر نرخ اقتصادي، تورم و نرخ بيكاري آن را بالا و پايين كند. در اين بين ۲موضوع مهم داراي اهميت است. اول اينكه از آنجا كه پيش‌بيني‌پذير شدن براي رشد اقتصادي و ايجاد انگيزه در فعالان اقتصادي داراي اهميت است، هر تصميمي در نرخ بهره و بالا و پايين كردن آن قابل پيش‌بيني و با اطلاع قبلي باشد. يعني بازار آن را بپذيرد و در تصميمات خودش وارد كند. دومين نكته هم اين است كه تغييرات نرخ بهره بايد تدريجي باشد. در هيچ نقطه‌اي از جهان افزايش نرخ بهره به صورت دفعتي بیش از نيم يا ۷۵صدم درصد افزايش يا كاهش پيدا نمي‌كند. حتي اگر دولت چهاردهم برنامه كاهش ۵درصدي نرخ بهره را داشته باشد، اين را در چند فصل متوالي و با جهش‌هاي نيم يا ۱درصدي اجرايي كند. توصيه جدي داريم كه دولت، وزارت اقتصاد و بانك مركزي اين موارد را در خصوص تغييرات مورد نظرشان در نرخ بهره ‌مد نظر قرار دهند.