جيب خالي و بارسنگين تكاليف قانوني آموزش و پرورش
بودجه آموزش و پرورش و كسري‌هاي آن، بحثي تكراري و پر چالش كه نه تنها طي دهه‌هاي گذشته تاكنون حل نشده بلكه پر رنگ‌تر هم شده است، گويا هنوز هم گوش شنوايي براي شنيدن مشكلات نيست طوري كه سهمش از بودجه عمومي دولت براي سال آينده هم كاهش يافته و بايد ديد نمايندگان ملت آستين همت براي جبران كسري‌هاي اين وزارتخانه بالا خواهند زد يا خير.
بودجه آموزش و پرورش و كسري‌هاي آن، بحثي تكراري و پر چالش كه نه تنها طي دهه‌هاي گذشته تاكنون حل نشده بلكه پر رنگ‌تر هم شده است، گويا هنوز هم گوش شنوايي براي شنيدن مشكلات نيست طوري كه سهمش از بودجه عمومي دولت براي سال آينده هم كاهش يافته و بايد ديد نمايندگان ملت آستين همت براي جبران كسري‌هاي اين وزارتخانه بالا خواهند زد يا خير. موضوع بودجه آموزش و پرورش داستان دنباله‌داري است كه به خصوص در نيمه دوم هر سال نمايان‌تر مي‌شود؛ اين بودجه كه به گفته كارشناسان آموزش و پرورش هرسال سهم كمتري از بودجه عمومي دولت به خود مي‌گيرد، مي‌تواند تأثيرات منفي بر كيفيت آموزش داشته باشد به‌طوري كه محمد بداغي مديركل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش اعلام كرده بود كسري بودجه به‌طور مداوم در لوايح بودجه وجود داشته و نياز به توجه بيشتري دارد و بايد نيازهاي واقعي آموزش و پرورش در دل لوايح بودجه ديده شود و اين نيازها متناسب با برنامه‌ها و ماموريت‌هاي دستگاه‌ها باشد؛ اين فاصله معنادار بين نيازهاي اعلام‌شده و بودجه مصوب نشان‌دهنده عدم درك مشترك بين وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه است. صمد برزويان استاد دانشگاه علامه طباطبايي نيز پيشتر به ايسنا گفته بود از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۴۰۲ به‌طور متوسط همواره ۲۰ درصد عملكرد بودجه آموزش و پرورش بيشتر از بودجه مصوب بوده است يعني اگر ۱۰۰ واحد بودجه براي آموزش و پرورش در نظر گرفته شده بود در پايان سال به ۱۲۰ واحد نياز بود كه همين مسائل سبب تأخير يكساله در واريز پاداش پايان خدمت معلمان بازنشسته به عنوان نخستين اثر كسري پايدار بودجه است؛ سهم وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومي دولت در سال ۱۴۰۱، ۱۳.۱ درصد بوده است و در سال ۱۴۰۳ اين رقم به ۹.۸ درصد رسيده يعني شاهد كاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومي دولت هستيم.
اين درحالي است كه شكوهي مشاور وزير آموزش و پرورش در امور رفاهي نيز پيشتر درباره كمبود بودجه و تخصيص ناعادلانه منابع، به‌ويژه كاهش سهم آموزش و پرورش از كل بودجه، كه به يك معضل سنتي تبديل شده است گفته بود: تورم و كاهش ارزش پول نيز بر مشكلات افزوده است لذا افزايش اعتبار به تنهايي نمي‌تواند تضميني براي تحول در آموزش و پرورش باشد.
بار بزرگ قانونگذار بر دوش آموزش و پرورش
با اين تفاسير قاسم احمدي لاشكي معاون حقوقي و امور مجلس وزير آموزش و پرورش از موضوع بودجه به عنوان مهم‌ترين موضوع در طرح‌ها و برنامه‌هاي آموزش و پرورش كه در حال پيگيري از طريق كميسيون آموزش مجلس است، نام برد.
او با بيان اينكه جلسات مختلفي با اعضاي تلفيق بودجه برگزار شده است به ايسنا گفت: قانونگذاران بار بزرگ تكليفي را در برنامه هفتم بر دوش آموزش و پرورش گذاشته‌اند كه تا پايان برنامه هفتم پيشرفت يعني سال ۱۴۰۷ بايد عملي شود، مثلا سرانه فضاي آموزشي از ۵.۲۸ درصد به ۶.۱ درصد افزايش پيدا كند يعني ۰.۸۲ صدم درصد به فضاي آموزش و پرورش اضافه شود يعني طي پنج سال، سالانه ۰.۱۶ درصد فضاي آموزشي افزايش پيدا كند كه اگر اين عدد ضربدر ۱۶ ميليون و ۷۰۰ هزار دانش‌آموز شود همين امسال با نرخ امروز حداقل بايد سالي ۶۰ همت فقط براي اين بند تخصيص داده شود.
هزينه هنگفت استانداردسازي سيستم گرمايشي و سرمايشي مدارس
معاون حقوقي و امور مجلس وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه همچنين قانونگذاران اعلام كرده‌اند كه فضاي ورزشي درون مدرسه‌اي به يك متر برسد ادامه داد: اين رقم اكنون ۰.۴۲ درصد است يعني بيش از۰.۵۰ درصد بايد اضافه شود، يعني سالن ورزشي ساخته شود، يا طبق گفته قانونگذاران بايد تمام دانش‌آموزان حداقل يك بار در سال به اردوهاي راهيان پيشرفت يا راهيان نور اعزام شوند كه هزينه آن چند هزار ميليارد تومان است؛ يا در قانون تكليف شده كه تا پايان برنامه ۵ ساله هفتم تمام مدارس بايد از نظر سيستم سرمايشي و گرمايشي استاندارد شوند، ۱۲۰ هزار مدرسه، حدود ۶۵۰ هزار كلاس درس كه حل همه مسائل منوط به هزينه هنگفت است.
چشم اميد وزارت آموزش و پرورش براي واقعي‌سازي بودجه وزارتخانه
لاشكي با بيان اينكه بايد ۸۰ درصد مدارس ناايمن مقاوم‌سازي و بازسازي شوند گفت: يك سوم مدارس نيازمند مقاوم‌سازي است، بودجه اين عدد از كجا بايد تامين شود؟.
وي با بيان اينكه تامين اين بودجه‌ها بايد ديده شود گفت: اميدواريم با حمايت‌هاي نمايندگان مجلس منابع آن تامين شود. چرا كه با اين بودجه نمي‌توان كيفيت بخشي آموزش و پرورش را دنبال كرد.
۹۸ درصد بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق و مزايا مي‌شود
معاون حقوقي و امور مجلس وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه ۹۷.۷ درصد بودجه‌اي كه به آموزش و پرورش اختصاص پيدا مي‌كند مربوط به حقوق و مزاياست افزود: با اين روند نمي‌توان منابع را صرف موضوعات كيفيت بخشي آموزش و كارهاي ديگر نظير شير مدارس، كيفيت بخشي و تقويت برنامه‌هاي فوق‌العاده مدارس، كارهاي پرورشي، برنامه‌هاي مربوط به ستاد اقامه نماز و كارهاي فرهنگي تربيتي و ... كرد. لاشكي اظهار كرد: اميدواريم با لطف و حمايت مجلس شوراي اسلامي، جدول ۲۰ فصل ۱۲ ماده ۸۷ قانون برنامه هفتم پيشرفت تكليف شده به نتيجه برسد و موجبات آرامش معلمان و دانش‌آموزان فراهم شود. حال بايد ديد لطف خدا در بودجه آتي چه ميزان شامل حال وزارت آموزش و پرورش مي‌شود و اين بودجه تا چه ميزان مي‌تواند كفاف بزرگ‌ترين وزارتخانه كشور را بدهد.